محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة أصول أملاك الدولة بالمحافظة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري مديريات الخدمات وقطاعات المرافق ومسئولي الأملاك والمتغيرات المكانية والأسواق والمجازر والحدائق .
وقد ناقش "مختار"خلال الاجتماع الإجراءات الواجب تنفيذها بشأن رفع وتوقيع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة علي الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها لمحافظة الدقهلية.
ووجه" مختار" لسرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة المستغلة والغير مستغلة وتحديد موقفها ووضعها بكافة بياناتها علي الخريطة بهدف تعظيم استغلالها في المشروعات القومية وتعظيم الموارد، وقرر "المحافظ" تشكيل فرق عمل من كافة الجهات المختصة لحصر تلك الأصول علي الطبيعية ووضعها علي الخريطه التفاعلية لأملاك الدوله وتحديد احتياج كل مركز ومدينة وحي من تلك الأراضي لإقامة مشروعات عليها.
وأكد "مختار"على أهمية التنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين املاك الدولة بالمحافظة لسرعة حصر اصول الدوله مشيرا اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل النهوض بمستوي الخدمات المقدمه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية علي سبيل المثال خدمات الصحه والتعليم والتموين والطرق والزراعة وغيرها واضاف محافظ الدقهلية ان تنفيذ هذه الخريطة يستهدف توثيق الممتلكات وتحديد أملاك كل جهة ولاية تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
جدير بالذكر أن المواقع المستهدف رفعها وتوقيعها علي الخريطة التفاعلية تشمل المباني الرئيسية والملحقة والتابعة للديوان العام والوحدات المحلية والوحدات القروية وكل ما يتبع وزارة التنمية المحلية والعمارات السكنية التابعة لديوان المحافظة والوحدات المحلية ومواقع المواقف والحدائق والمتنزهات والجراجات العامة وساحات الانتظار والمناطق الصناعية والحرفية التي تدار بمعرفة الوحدات والمدافن الصحية والجبانات والمقالب العمومية والوسيطة والمجازر والاسواق والسويقات والمحلات التجارية المملوكة للديوان العام والوحدات والمشروعات الانتاجية التابعة للديوان العام والوحدات المحلية سواء كانت مؤجرة او مطروحة كفرص استثمارية، وتقرر خلال الاجتماع الانتهاء من تسجيل ورفع كافة المواقع المشار اليها خلال اسبوع علي الاكثر. FB_IMG_1713438750305 FB_IMG_1713438746740 FB_IMG_1713438737223 FB_IMG_1713438734951
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الخدمات المقدمة للمواطنين الحدائق والمتنزهات الجهات المختصة الأصول المملوكة للدولة أصول الدولة اجتماعا موسعا المجاز الوحدات المحلية فرص استثمار والوحدات المحلیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمحافظ الإسماعيلية لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء
عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وخلال الاجتماع وجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
مؤكدًا أن ملف التصالح على مخالفات البناء، توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، ممثلي الشئون القانونية بالمحافظة، ممثل منظومة التقنين وكذلك حساب بيع الأراضي.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأكد محافظ الإسماعيلية على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين؛ من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وطالب "أكرم" كافة الجهات المعنية بالتقنين والتصالح، بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.