الاتحاد الأوروبي يستخدم حق النقض ضد تسجيل العلامة التجارية “بابلو إسكوبار”
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
حكمت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لصالح مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. الذي رفض تسجيل هذه العلامة التجارية باعتبارها “مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة”.
وقضت محكمة، أمس الأربعاء، بعدم إمكانية اعتبار “بابلو إسكوبار” علامة تجارية مسجلة في الاتحاد الأوروبي. برفض شركة بورتوريكو أرادت استخدام اسم تاجر المخدرات الكولومبي الشهير.
وحكمت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لصالح مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO). الذي رفض تسجيل هذه العلامة التجارية باعتبارها “مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة”.
وقامت شركة إسكوبار، التي تأسست في الأراضي الأمريكية في بورتوريكو والتي رغبت في استخدام العلامة التجارية “بابلو إسكوبار”. في الاتحاد الأوروبي، بالطعن في قرار الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية أمام المحكمة.
وأوضحت المحكمة التي أنشئت في لوكسمبورغ من حيث الجوهر أن هذه الوكالة الأوروبية. قد بررت رفضها بشكل صحيح، استنادا بشكل خاص إلى التصور السلبي لاسم إسكوبار. من قبل الجمهور الإسباني، أولئك الذين من المرجح أن يعرفوه في أوروبا.
وأشارت المحكمة إلى أن بابلو إسكوبار، مؤسس ورئيس عصابة ميديلين، الذي قتلته الشرطة عام 1993. في هذه المدينة الكولومبية، “يُنظر إليه علانية في إسبانيا باعتباره رمزا للجريمة المنظمة ومسؤولا عن العديد من الجرائم”.
وبالتالي فإن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية كان على حق في اعتباره أن الإسبان. وبالتالي جميع المستهلكين الأوروبيين، يخاطرون بربط اسمه بهذه “الجرائم والمعاناة”. الناجمة عن الاتجار بالمخدرات “بدلاً من ربط اسمه بأعماله الجيدة المحتملة لصالح الفقراء في كولومبيا”. كما دافع مروجو العلامة التجارية.
ويعود تاريخ طلب تسجيل “الإشارة اللفظية” لبابلو إسكوبار من قبل شركة Escobar Inc. إلى عام 2021.
وكانت الشركة قد اعترضت على رفض الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. معتبرة أنه انتهاك لحق تاجر المخدرات الكولومبي. في افتراض البراءة (لم تتم إدانته مطلقًا) في الإجراءات الجنائية).
ولم تحدد محكمة الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء ما تشمله “المجموعة الواسعة من المنتجات والخدمات” التي تقدمها هذه الشركة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العلامة التجاریة بابلو إسکوبار
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation