الإعدام لعامل قمامة خطف طفلا وهتك عرضه وقتله داخل حديقة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة،وبعضوية كل من المستشار شارل وديع كامل، والمستشار تامر محمد سلامه، وسكرتير المحكمة فايز القطعاني، بمعاقبة المتهم " م.س.ح" بالاعدام شنقا،عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الاداه المضبوطه، لاتهامه بالقتل.
كانت القضية رقم 36505 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، بالعثور علي جثة مجهولة الهوية داخل إحدي الحدائق بنطاق القسم.
كشفت التحريات،إنه حال العثور علي جثة مجهولة الهوية،انتقلت ضباط القسم إلى مكان البلاغ وتبين وجود جثمان لشخص مجهول الهوية عاري الملابس من أسفل باحدي المناطق المنخفضة بحديقة الشلالات واسفرت التحريات إلى قيام المتهم " م.س.ع" عامل في جمع الكرتون والخرده بارتكاب الواقعة،وإنه تعرف علي المجني عليه بمناسبة عملهم في جمع القمامة والكرتون واستدرجة إلى أحدي المناطق النائية بحديقة الشلالات لابعادة عن أعين الماره وقام بهتك عرضه بالقوة تحت التهديد ، وخوفا افتضاح أمره بين أوساط العاملين في مجال جمع القمامة والكرتون قرر إزهاق روحه بأن استخلص أداء قطعة قماش قام بتمزيقها من القميص الذي كان يرتديه وقام بلفه حول عنق المجني عليه من الخلف حتي لفظ أنفاسه،ووضع علي الجثمان أوراق الاشجار وتركه وفر هاربا، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية جمع القمامة جثة مجهولة الإعدام شنقا شخص مجهول العثور على جثة جنايات الاسكندرية قسم شرطة باب شرقي حديقة الشلالات
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية للثقافة تحيل 4 عمال بالسيرك القومى للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية للثقافة بإحالة 4 من العاملين بالسيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم بإساءة استخدام وظيفتهم واستغلال السيرك القومي لسماحهم بدخول حمير حية، بغرض ذبحها وسلخها لتغذية الحيوانات المفترسة والمتاجرة بجلودها، وأيضاً إدخال كمية من الحيوانات المفترسة التي يتم الاستعانة بها في العروض دون علم أو موافقة الجهات المختصة، وذلك بغرض حصولهم على منافع شخصية.
شملت قائمة الاتهام: لاعبة بالسيرك القومي، مشرف عام السيرك، مدير دار العرض بالسيرك القومي، ومشرف الأمن بالسيرك القومي.
كانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة بشأن الواقعة والمتضمن شكوى أحد العاملين بالسيرك القومي يسرد فيها انتهاكات ومخالفات ترتكب داخل السيرك القومي، حيث باشرت التحقيقات ماجي أبو السعود رئيس النيابة بإشراف المستشار طلعت رشاد مدير النيابة، إذ استمعت لشهادة المكلف بالإشراف على إدارة التفتيش المالي والإداري بالبيت الفني للفنون الشعبية، وقامت بعرض وتفريغ أقراص مدمجة مسجل عليها مقاطع فيديو للوقائع المرتكبة داخل السيرك من ذبح للحمير وآثار دماء داخل الغرفة التي يتم الذبح داخلها وأحشاء حيوانات، كما استمعت النيابة لشهادة كلاً من مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وعددًا من العاملين بالسيرك القومي و مشرفي الأمن، وقد كشفت تحقيقات النيابة الموسعة والأدلة المصورة التي اطلعت عليها النيابة أثناء التحقيقات عن ارتكاب المتهمين للمخالفات التالية:
المتهمة الأولى- لاعبة بالسيرك القومي:
* قامت بإدخال حمير حية وذبحها داخل السيرك القومي بغرض تغذية الحيوانات المفترسة دون الحصول على تصريح بذلك، مخالفة بذلك الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ في غيبة من الإشراف المقرر قانونًا من مديرية الطب البيطري المختصة، وتعاملت بجلود الحمير المذبوحة بغير الطرق الرسمية.
* لم تتخلص من المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بالطرق الصحية سواء بالدفن الصحي أو المحرقة تحت الإشراف البيطري، دون الحصول على ترخيص بالذبح من الجهات المختصة بالدولة. لم تتبع معايير النظافة خلال نقل المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك القومي بالعجوزة بالنقل بواسطة عربات مكشوفة مع عدم مراعاة البعد الوقائي بين نقطة الإعدام الرحيم وبين الكتلة السكنية التي يقع بها السيرك؛ مما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة وانتشار البعوض حسبما تبين بالمقاطع المصورة التي طالعتها النيابة.
* قامت بوضع كاميرات شخصية داخل السيرك بدون الحصول على ترخيص بذلك.
* قامت بإدخال أحد السُيَّاس للعمل داخل السيرك على الرغم من صدور قرار من السلطة المختصة باستبدال المذكور بسائِس آخر لكونه مسجل جرائم جنائية خطرة.
* خالفت العقد المبرم بينها وبين البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وذلك بإدخال عدد من الحيوانات المفترسة أكبر من العدد المتعاقد من ذلك التعاقد والمحدد ب15 حيوان.
المتهمان الثاني والثالث- المشرف العام، ومدير دار العرض بالسيرك القومي:
* سمحا للمتهمة الأولى بارتكاب المخالفات المنسوبة إليها، وتقاعسا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
* لم يتبعا الإجراءات المقررة حيال التعامل بجلود الحمير بالطرق الرسمية المحددة ووفقاً للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطري، وهو ما ترتب عليه حرمان من خزانة الدول من دخول إيراد لها.
* لم يتبعا معايير النظافة، وذلك بنقل المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بواسطة عربات مكشوفة مع عدم مراعاة البعد الوقائي بين نقطة الإعدام الرحيم وبين الكتلة السكنية التي يقع بها السيرك مما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة وانتشار البعوض حسبما تبين بالمقاطع المصورة، كما لم يتخلصا من المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بالطرق الصحية سواء بالدفن الصحي أو المحرقة تحت الإشراف البيطري.
المتهم الرابع - مشرف الأمن بالسيرك
* سمح للمتهمة الأولى بتركيب كاميرات شخصية داخل السيرك القومي دون تصريح.
* سمح لأفراد الأمن بالسيرك القومي بالتلاعب بدفتر بوابة الأمن بإثبات دخول الحمير حية في صيغة غذاء الحيوانات المفترسة على خلاف الحقيقة.
وبعرض الأوراق على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني وافق المستشار/ فوزي شحاتة - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار تامر حسن مرسي، بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
كما كلفت النيابة الإدارية جهة الإدارة بالآتي:
١) إلزام إدارة السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية باتباع الضوابط المنظمة للإعدام الرحيم للحيوانات من الفصيلة الخيلية الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن الدورة الخاصة بإعدام الحمير وضوابط استصدار التصاريح الخاصة بذلك وضوابط التصرف في جلودها ومخلفاتها وبما يتفق وصحيح القانون، وذلك حرصا على الصحة العامة وحفاظا على المال العام.
٢) إلزام إدارة السيرك القومي بتنفيذ قرار السلطة المختصة بمنع دخول السائس الذي كشفت التحقيقات عن وجود معلومات جنائية لديه وكونه مسجل خطر.
٣) إجراء أعمال الرقابة والمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة قانونًا وأعداد الحيوانات المصرح بها وصلاحية أماكن احتجازها وتغذيتها وحالتها الصحية.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية