رفع الحظر المفروض على الفراوله المصرية للسوق الكندى
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن المكتب التجاري المصري في أوتاوا نجح في رفع الحظر المفروض على صادرات الفراولة المصرية الطازجة إلى كندا حيث ساهمت اتصالات المكتب التجاري في إعلان وكالة فحص الغذاء الكندية موافقتها المبدئية على استيراد الفراولة المصرية بشرط قيام المستورد الكندي باستخراج تصريح لاستيرادها قبل إتمام الاستيراد، فضلاً عن خضوع الفراولة في مصر لعدد من إجراءات الحجر الزراعي لضمان خلوها من الآفات.
وأوضح الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أنه سيتم تطبيق متطلبات الاستيراد العامة على صادرات الفراولة المصرية والتي تتضمن ضرورة أن تكون الفراولة منتجة تجارياً ووجود شهادة صحة نباتية مرفقة بالشحنات المصدرة من مصر صادرة قبل 14 يوم من التصدير كما يجب أن تكون شهادة التصدير مستندة إلى خلو الشحنة من الآفات وفقاً للقواعد الكندية بما في ذلك التربة والأوراق وبقايا النبات، كما يتطلب الاستيراد قيام الشركة المستوردة باستصدار تصريحاً من الوكالة الكندية خلال الفترة التجريبية.
وأشار تقرير المكتب التجاري بأوتاوا في هذا الصدد أن الشحنات المستوردة من مصر ستكون خاضعة لفترة تجريبية، كمتطلب قياسي لفاكهة الفراولة الطازجة القادمة إلى كندا من مصادر جديدة، حيث تتطلب الفترة التجريبية ضرورة استخراج تصريح الاستيراد على أن تكون 100% من الشحنات المستوردة موضوعة للتفتيش عند وصولها إلى كندا.
وأوضح التقرير انه سيتم مراجعة نتائج هذا التفتيش بصفة دورية، وسيتم اعتبار انتهاء الفترة التجريبية بعد أن يتم فحص العديد من الشحنات من قبل وكالة فحص الغذاء الكندية وتأكيدها على أن فاكهة الفراولة الطازجة من مصر تفي بانتظام بمتطلبات الصحة النباتية للاستيراد في كندا، وفيما بعد وعند انتهاء فترة التجربة، لن يكون هناك حاجة إلى تصريح الاستيراد، وسيتم التحول إلى معدلات التفتيش المتبعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة التجارة والصناعة الفراولة المصري وزير التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الكندية بدبي لتطوير العمل المعرفي المشترك
وقَّعت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع الجامعة الكندية بدبي بهدف تعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة في مجال تنظيم الأنشطة المعرفية التي تدعم التطوير المؤسَّسي، وإثراء شبكة المعلومات عبر برامج معرفية متنوعة.
وقَّع المذكرة كل من سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتورة ديمة جمالي، نائبة رئيس الجامعة.
وتهدف الاتفاقية إلى توظيف الخبرات والإمكانيات التقنية لدى الطرفين بما يدعم جهود التطوير المستمر، إضافة إلى بحث فرص دعم أنشطة الجانبين ذات الطبيعة غير الربحية المتعلقة بالتطوير المؤسَّسي، فضلاً عن تبادل المواد والمنتجات المعرفية كالمكتبات والمعلومات الإلكترونية، والكتب التخصصية والمنشورات وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
وقال سعادة جمال بن حويرب: “يسرُّنا إبرام هذه الشراكة المميزة مع الجامعة الكندية بدبي، فهي خطوة تساعدنا على مواصلة مساعينا الدؤوبة في نشر العلم والمعرفة وتزويد الطلبة والفئات الشابة بأفضل مصادر التعلّم والتدريب. ويمثِّل توقيع هذه الاتفاقية خلال قمَّة المعرفة 2024، تأكيداً جديداً على الأهمية الكبيرة لهذا الحدث المعرفي البارز الذي يجمع تحت مظلته نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي كبرى المؤسَّسات والمراكز التعليمية من حول العالم، ويفسح مجالاً واسعاً أمام جميع المشاركين للتواصل والتعاون وإبرام الشراكات الفعالة”.
من جانبه، قال البروفيسور الدكتور كريم شلي رئيس الجامعة الكندية بدبي ونائب رئيس مجلس الأمناء: “يمثل هذا التعاون بين الجامعة الكندية بدبي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي مستدام يعزز من إنتاجية المجتمع ويخلق بيئة أعمال مبتكرة قائمة على المعرفة”.
ويعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتوحيد الجهود في المجال المعرفي والتنموي، إضافة إلى تبادل الأفكار والرؤى حول الآليات والسبل اللازمة للاستمرار في بناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات لدى الجانبين لتنظيم ورش عمل ومبادرات وأنشطة معرفية مشتركة.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على التعاون مع المؤسَّسات التعليمية لتطوير مسارات التعلّم والتدريب استكمالاً لرسالة إنتاج المعرفة ونشرها وإتاحتها أمام مختلف شرائح المجتمع، حيث تعد الجامعة الكندية بدبي إحدى أبرز المؤسَّسات الأكاديمية التي تلتزم بدعم البحث العلمي وتعزيز التعليم المستدام في الدولة.