تفقد  أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، التصفيات النهائية لمشروع تحدى القراءة للموسم الثامن على مستوى الجمهورية لطلاب الأزهر، والتي تستمر على مدار يومين، حيث تتنافس ٢٧ منطقة بواقع طالبين من كل منطقة أحدهما من ذوي الهمم، لاختيار عشرة طلاب وثلاثة من ذوي الهمم.

وأوضح الضويني أن الأزهر حريص على مشاركة طلابه في المحافل والمسابقات العلمية والثقافية، مشيرا إلى أن مشروع تحدي القراءة العربي يعمل على تغيير الصورة النمطية ويحفز الجميع على القراءة، ويعد خطوة مهمة في بناء وعي أبناء الوطن العربي.

وبيّن وكيل الأزهر أن هذا المشروع عمل على تحفيز الطلاب على القراءة وإتقان اللغة العربية والتي يسعى الأزهر للحفاظ عليها، مضيفا أن الأزهر لم يكتفِ بالمشاركة؛ بل عمل على اكتشاف النوابغ وتنمية مواهبهم، مشيدا بجهود دولة الإمارات العربية الشقيقة في دعمها للقُراء وحثهم على القراءة.

من جانبه بيّن الشيخ أيمن عبدالغني، أن مشروع تحدي القراءة العربي مر بأربع تصفيات، البداية من المعاهد والتي ترشح الطلاب المتميزين، والتصفية الثانية تكون على مستوى الإدارات التعليمية، بينما التصفية الثالثة تكون عن طريق المناطق، والتي ترشح طالبين أحدهما من ذوي الهمم، ثم التصفية النهائية والتي نحن بصددها والتي يتم من خلالها ترشيح الطالب صاحب المركز الأول للمشاركة باسم الأزهر بالإمارات.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه شارك في مشروع تحدي القراءة أكثر من ٢ مليون طالب من جميع المراحل التعليمية( الابتدائي- الإعدادي- الثانوي)، من أكثر من ٩ آلاف معهد، مبينا أن المستويات كل عام في تزايد وهو دليل على نجاح هذا المشروع المهم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئيس قطاع المعاهد الأزهرية تحدي القراءة التصفية النهائية وكيل الأزهر اللغة العربية مسابقات مستوي الجمهورية

إقرأ أيضاً:

النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.

ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن

وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • شرطة أبوظبي تساهم في تعزيز ثقافة القراءة خلال «معرض الابتكار»
  • وكيل زراعة البحيرة يتفقد محصول الفراولة بكوم حمادة ووادي النطرون.. صور
  • مبادرة تحدي القراءة تنشر أسماء التلاميذ الذين استكملوا قراءة الكتب
  • البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد ويرفع جلسته
  • الأزهر يمنح طلاب المعاهد الأزهرية إجازة لمدة أسبوع احتفالًا بعيد الفطر
  • وكيل صحة الشرقية يتفقد عيادة الجلدية ويوزيع مساعدات على المرضى| صور
  • استكمالاً لمشروع إنارة شوارع المدينة.. مجلس مدينة اللاذقية يبدأ بإنارة شارع المغرب العربي ومنطقة مارتقلا
  • وكيل تعليم البحيرة يتفقد المدرسة الدولية بدمنهور.. صور
  • النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة
  • وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفيات قويسنا وبركة السبع