الثقافة الفلسطينية تُطالب اليونسكو بتشكيل لجنة أممية لكشف انتهاكات التراث
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب عماد حمدان، وزير الثقافة الفلسطينية، منظمة "اليونسكو"، وغيرها من المنظمات ذات الصّلة بتشكيل لجنة أممية للكشف عن الانتهاكات القانونية والإنسانية التي طالت التراث الثقافي الفلسطيني بوصفه جزءاً من التراث الإنساني وتدميره وخسارته خسارة للإنسانية جمعاء.
ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، قائلة: تأتي هذه المناسبة في ظل ظروف استثنائية تتعرّض من خلالها الثقافة الفلسطينية إلى إبادة ممنهجة ومدروسة بما يشمل المشهد الثقافي برمّته، ما يدعو إلى القلق العميق إزاء صمت المنظمات الدولية المتخصّصة لما تتعرض له المباني التاريخية والدينية، المتاحف، اللّقى الأثرية والتّماثيل والجرار القديمة لعمليات التدمير والتحطيم والسرقة على يد آلة القتل والإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلية".
واضافت: "فحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة طالت البشر والحجر، ولم تحترم الموروث الثقافي الإنساني في فلسطين، فحوالي 32 مؤسسة ومركزًا ومسرحًا تضررت بشكل جزئي أو كامل، وشملت الأضرار أيضًا تدمير 12 متحفًا وتخريب ما يقارب 2100 ثوب قديم وقطع تطريز من المقتنيات الموجودة في المتاحف أو ضمن المجموعات الشخصية بفعل القصف الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن ستة أشهر، هذا علاوة عن هدم قرابة 195 مبنى تاريخيًّا يقع أغلبها في مدينة غزة، منها ما يستخدم كمراكز ثقافية ومؤسسات مجتمعية، بجانب تضرر 9 مواقع تراثية و10 مساجد وكنائس تاريخية تشكل جزءًا من ذاكرة القطاع".
وتابعت: "إن ما تقوم به آلة الإبادة الإسرائيلية يستدعي إثارة الأسئلة حول دور المنظمات الدولية المتخصصة بشأن التراث الثقافي، وما تستطيع القيام به من آليات للمتابعة القانونية في ظل عدم التزام دولة الاحتلال ببنود الاتفاقيات المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي، بل على العكس من ذلك، تتم إبادة كل شيء، ما يُعدّ انتهاكاً مُخزياً للقانون الدولي الإنساني وخاصة للاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها".
يذكر ان الانسانية تحتفى يوم 18 من ابريل من كل عام باليوم العالمي للتراث واليوم العالمي للمعالم والمواقع، إذ تم إقراره من قبل منظمة اليونسكو من أجل حماية التراث الإنساني فى جميع دول العالم، إن ذلك يُعدّ تأكيداً على أهمية التراث بالنسبة للشعوب وهويتها ووجودها وكينونتها، فالاحتفاء بيوم التراث العالمي هو رسالة عالمية للتضامن والتكاتف بين الشعوب من خلال تراثها وموروثها الثقافي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثقافية الفلسطينية اليوم العالمي للتراث منظمة اليونسكو التراث الثقافي القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
خطوة أممية جديدة لمواجهة الجرائم الدولية
تبنت اللجنة القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تاريخي يمهد الطريق لصياغة أول معاهدة دولية تهدف إلى مكافحة الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها.
القرار، الذي حظي بإجماع الدول الأعضاء، يمثل نقلة نوعية في الجهود الأممية لتعزيز القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق هذه الخطوة، وضمن فقرات برنامج غرفة الأخبار في "سكاي نبوز عربية" ناقش الخبير القانوني الدولي أيمن سلامة أبعاد القرار، الذي أوضح أهمية هذه المعاهدة وتحديات تنفيذها على أرض الواقع.
الجمعية العامة أم مجلس الأمن: أين يُصنع القانون الدولي؟
استعرض أيمن سلامة الفرق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وأوضح أن الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، هي الهيئة التي تتولى صياغة المعاهدات الدولية ومناقشة القضايا التشريعية الكبرى.
في المقابل، أشار إلى أن مجلس الأمن يتمتع بصلاحيات تنفيذية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه يخضع في كثير من الأحيان لاعتبارات سياسية خاصة بالدول دائمة العضوية.
وأضاف سلامة أن هذا المشروع يُظهر أهمية الجمعية العامة كمنصة تشريعية تمثل الإرادة الجماعية للدول الأعضاء.
هل ستكون للمعاهدة أنياب؟
تساءل سامي قاسمي عما إذا كانت المعاهدة المرتقبة ستُحدث تغييرًا ملموسًا أم ستظل إطارًا قانونيًا دون تطبيق فعلي. ورد أيمن سلامة بأن القانون الدولي نفسه قوي ومتقدم، لكن المشكلة تكمن في الدول التي تلتف على هذه القوانين أو تتجاهلها.
وأشار إلى أن انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي تمثل تحديًا واضحًا، حيث تستخدم إسرائيل قوتها العسكرية لتجاوز المعاهدات الدولية دون محاسبة.
وأكد أن تنفيذ المعاهدات يتطلب إرادة سياسية دولية، فضلًا عن آليات قوية لضمان الالتزام بها.
لماذا الانتظار حتى 2029؟
ناقش البرنامج سبب التأخير المتوقع في اعتماد المعاهدة حتى عام 2029.
وأوضح أيمن سلامة أن المصالح الذاتية للدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، تعرقل التقدم السريع في هذا المجال.
وأضاف أن هناك أمثلة عديدة على تأخر التصديق على المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية الإبادة الجماعية التي استغرق التصديق عليها عقودًا، وإسرائيل التي ترفض حتى الآن التوقيع على البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لعام 1977.
ما الذي ستضيفه المعاهدة؟
تطرق النقاش إلى ما يمكن أن تضيفه المعاهدة الجديدة، إذا ما تم تنفيذها، حيث أشار سلامة إلى أن المعاهدة ستؤسس إطارًا قانونيًا يجرم أفعالًا مثل الإبادة، الاستعباد القسري، وغيرها من الجرائم الكبرى، سواء في أوقات السلم أو النزاع.
ورغم ذلك، شدد على أن القانون الدولي لا يملك أدوات تنفيذية مثل الجيوش أو القوة المادية لفرض قوانينه، مما يجعل الالتزام الدولي شرطًا أساسيًا لنجاح أي معاهدة.
ختام الحلقة: آفاق جديدة للقانون الدولي
اختتم سامي قاسمي الحلقة بالتأكيد على أهمية هذه المعاهدة كخطوة نحو تعزيز العدالة الدولية ومواجهة الجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر أن تبني مثل هذه المعاهدات يبعث برسالة قوية ضد الإفلات من العقاب، رغم العقبات التي تواجه التنفيذ.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي