الضويني ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقدان التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تفقد د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، التصفيات النهائية لمشروع تحدى القراءة للموسم الثامن على مستوى الجمهورية لطلاب الأزهر، والتي تستمر على مدار يومين، حيث تتنافس ٢٧ منطقة بواقع طالبين من كل منطقة أحدهما من ذوي الهمم، لاختيار عشرة طلاب وثلاثة من ذوي الهمم.
وأوضح الدكتور الضويني أن الأزهر حريص على مشاركة طلابه في المحافل والمسابقات العلمية والثقافية، مشيرا إلى أن مشروع تحدي القراءة العربي يعمل على تغيير الصورة النمطية ويحفز الجميع على القراءة، ويعد خطوة مهمة في بناء وعي أبناء الوطن العربي.
وبيّن وكيل الأزهر أن هذا المشروع عمل على تحفيز الطلاب على القراءة وإتقان اللغة العربية والتي يسعى الأزهر للحفاظ عليها، مضيفا أن الأزهر لم يكتفِ بالمشاركة؛ بل عمل على اكتشاف النوابغ وتنمية مواهبهم، مشيدا بجهود دولة الإمارات العربية الشقيقة في دعمها للقُراء وحثهم على القراءة.
من جانبه بيّن الشيخ أيمن عبدالغني، أن مشروع تحدي القراءة العربي مر بأربع تصفيات، البداية من المعاهد والتي ترشح الطلاب المتميزين، والتصفية الثانية تكون على مستوى الإدارات التعليمية، بينما التصفية الثالثة تكون عن طريق المناطق، والتي ترشح طالبين أحدهما من ذوي الهمم، ثم التصفية النهائية والتي نحن بصددها والتي يتم من خلالها ترشيح الطالب صاحب المركز الأول للمشاركة باسم الأزهر بالإمارات.
وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه شارك في مشروع تحدي القراءة أكثر من ٢ مليون طالب من جميع المراحل التعليمية( الابتدائي- الإعدادي- الثانوي)، من أكثر من ٩ آلاف معهد، مبينا أن المستويات كل عام في تزايد وهو دليل على نجاح هذا المشروع المهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحدی القراءة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الاستثمار ويقره بصيغته النهائية
وخلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أقر المجلس مشروع قانون الاستثمار بالتصويت عليه إجمالاً بصيغته النهائية.
ويهدف القانون الذي يتكون من (99) مادة إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والاسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
كما يهدف إلى رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وتحفيز المشاريع التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، فضلاً عن تشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية وعلى الأخص الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني، والسمكي، ومشاريع تدعيم الأمن الغذائي والسلعي، إضافة إلى تشجيع شركات المساهمة العامة، وفتح باب المنافسة أمام المستثمرين وعدم الاحتكار.
وتضمن مهام الهيئة العامة للاستثمار في رسم السياسات الوطنية لتحفيز الاستثمارات في اليمن بما يتواءم مع موجهات وأولويات وخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فقاً لاستراتيجية وطنية للترويج للاستثمار والسياسات والبرامج المنبثقة عنها.
ويؤكد القانون على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض تحسين البيئة الاستثمارية ورفع المستوى التنافسي للجمهورية كموقع استثماري، وإقامة مناطق ومجمعات استثمارية عامة وتخصصية، كذا أهمية اضطلاع الهيئة بدورها في سبيل تحقيق أغراضها بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لترويج الاستثمار وإعداد الخطط الاستثمارية وفقا لموجهات ومستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي.
كما يؤكد على أهمية القيام بإعداد وتنفيذ وتقديم حزم مدروسة ومتنوعة من وسائل الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على أي عوائق أو عقبات تعترض إنشاء أو تنفيذ أو تشغيل مشاريعهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ذات الصلة، وإصدار قوائم احتياجات بالمشاريع الاستثمارية من الموجودات الثابتة، فضلاً عن إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والتنافسية والواعدة، وإعداد المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وبذلك رفع المجلس جلسات أعماله لهذه الفترة.
حضر الجلسة وكيل هيئة الاستثمار محمد الفرزعي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض