قطاع الأعمال العام: استراتيجية الوزارة تقوم على فتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا، أمس الأربعاء، ورؤساء الشركات القابضة التابعة، بحضور رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، ونادى ناشد مسئول ملف التحول الرقمي.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعمه وفتح المجال أمامه يأتى فى إطار استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركاتها التابعة ويسهم في تحسين الأداء والوصول إلى الإدارة الرشيدة، وذلك من خلال الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، موجها بمواصلة الجهود لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وإنجاز مشروعات الشراكة الحالية، وتأهيل الشركات التابعة لمختلف أنواع وأساليب الشراكات، وفتح المجال أمام الشركات الخاصة المحلية والأجنبية للمشاركة في جميع الأنشطة والقطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والسعي المستمر للترويج للفرص الاستثمارية لدى الشركات من خلال الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها في هذا الشأن.
استعرض الوزير مستجدات مشروعات الشراكة الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات متعددة ومنها شركات النصر للسيارات، والنصر للتعدين، وسيناء للمنجنيز، والدلتا للصلب، ومصر لصناعة الكيماويات، والحرير الصناعى وألياف البوليستر، ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لمجمع الألومنيوم، والنصر للإسكان والتعمير، والشركة المصرية للسياحة والفنادق، والاستثمار الزراعى بمدينة الصالحية، والنصر للكيماويات الدوائية وغيرها، وذلك في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوجه العام لدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي من خلال العديد من الإجراءات والحوافز لتسهيل الأعمال.
وتمت مناقشة مستجدات تنفيذ الخطة العامة للتحديث والتطوير الجاري تنفيذها في جميع القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية والعقارية وغيرها من مجالات عمل الشركات التابعة، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف مراحلها، في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين الصناعة ، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق وزيادة التصدير.
ناقش الأعمال الجارية في إطار خطة الوزارة لحسن استغلال الأصول وتعظيم عوائدها واستثمارها وإدارتها على النحو الأمثل بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروعات استغلال الخامات والموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركات التابعة خاصة في مجال التعدين بغرض تحقيق قيمة مضافة من خلال إدخال عمليات تصنيعية لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للعديد من الصناعات، والتوسع في الصناعات التحويلية ، وتطرق الاجتماع إلى متابعة موقف تطبيق مشروع تخطيط وإدارة الموارد (ERP) الذي يجري تنفيذه بالشركات القابضة والتابعة بهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل، في إطار جهود تعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة وكذلك الشركات التى بدأت في التنفيذ وغيرها التى ستبدأ فى تنفيذ المشروع خلال شهر يوليو المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراتيجي الجهود الدكتور محمود عصمت الدكتور العقارى مع القطاع الخاص فی إطار من خلال
إقرأ أيضاً:
قريبًا.. إطلاق "مجد" الهوية الجديدة للمحتوى المحلي في قطاع الطاقة والمعادن
مسقط- العُمانية
كشف الدكتور علي بن سالم الراجحي مدير عام التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من البرامج والمشاريع لتعزيز المحتوى المحلي؛ انسجامًا مع السياسة الوطنية للمحتوى المحلي التي تم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء في مارس 2023، موضحًا أن من أبرز هذه الجهود: مراجعة الاستراتيجية الحالية وتحديثها وإطلاق هوية جديدة للمحتوى المحلي "مجد"، إضافة إلى مشروع شهادة المحتوى المحلي.
وتعمل وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركائها على تنفيذ العديد من المشاريع في مجال تعزيز المحتوى المحلي وتعد هذه المشاريع من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
وبيّن الراجحي أنه لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع المعادن عملت الوزارة على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية وكفاءاتها، إلى جانب تطوير فرص العمل والتأهيل والتدريب في القطاع، مشيرا إلى أنه على صعيد تطوير السوق المحلي ودعم الشركات المحلية، فقد بلغت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقطاع النفط والغاز حوالي 16 بالمائة في الربع الثاني من عام 2024.
وقال مدير عام التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن إن نسبة التعمين في الشركات المشغلة وصلت إلى أكثر من 92 بالمائة مع نهاية عام 2024، أما بالنسبة الى الشركات المقاولة، فإن الوزارة تستهدف حاليًا 130 وظيفة لرفع نسب التعمين فيها بشكل سريع؛ حيث وصلت النسبة المحققة حتى الآن حوالي 69 بالمائة.
وفيما يخص مختبر جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر، بيّن أن وزارة الطاقة والمعادن وبالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" أشرفت على هذا المختبر، والذي نظمته شركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، موضحًا أن المختبر يسعى إلى تعزيز القيمة المحلية وتعظيم الاستثمارات المحلية في القطاعات الداعمة، كالقطاع اللوجستي، والقوى العاملة، والمقاولين.
وأضاف الراجحي أن وزارة الطاقة والمعادن أشرفت على عدة مشاريع في هذا العام والأعوام السابقة في مجال التصنيع في قطاع المعادن والتي عملت بدورها على تنويع مصادر الدخل مثل مشروع وحدة الابتكار في الفخاريات، ومشروع مصنع الصاروج العُماني ومشروع تطوير خلطة اسمنتية لطابعات ثلاثية الأبعاد.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تتميز بتوفر الخامات المعدنية الفلزية مثل: النحاس والكروم وخام الحديد والمنغنيز، إضافة إلى الخامات الصناعية مثل الرخام والحجر الجيري والجبس والسليكا وغيرها، وشكّلت هذه الموارد فرصًا هائلة لرفد الاقتصاد الوطني.
وأكد أن وزارة الطاقة والمعادن قامت بوضع استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية في قطاع النفط والغاز لتنسيق منظومة عمل الاستثمار الاجتماعي في الشركات العاملة بالقطاع بما يضمن تعزيز مفاهيم الاستدامة وخدمة المجتمع، حيث عملت الوزارة على وضع الإطار العام للمسؤولية الاجتماعية ودراسة المشاريع المقدمة من مختلف الجهات لضمان اختيار أنسبها.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة