إيران تلوح بحرب نووية: لدينا إمكانيات متطورة لمواجهة أي تهديد إسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
لوح قائد هيئة حماية المنشآت النووية في إيران، العميد أحمد حق طلب، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، باللجوء إلى قصف أهداف ومنشآت نووية داخل إسرائيل إذا هاجمت الأخيرة منشآت بلاده النووية.
وقال العميد حق طلب في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم": "إذا حاول العدو الصهيوني مهاجمة أي مركز أو منشأة نووية إيرانية سنرد بالتأكيد بالمثل وبأسلحة متطورة"، مبيناً "إعادة النظر في سياستنا النووية محتمل ومتوقع إذا حاول الكيان الصهيوني الضغط عبر التهديد بمهاجمة مراكزنا النووية".
وأكد العميد وهو قائد القوة التابعة للحرس الثوري، "نملك المعلومات الدقيقة عن المراكز النووية الإسرائيلية وصواريخنا جاهزة لتدمير الأهداف المحددة إن قاموا بأي خطوة".
وأضاف، أن "التهديدات الإسرائيلية بعمليات تخريبية ضد منشآتنا النووية ليست جديدة ونحن مستعدون لمواجهتها، ولدينا إمكانيات متطورة وحديثة لمواجهة أي تهديد إسرائيلي لمنشآتنا النووية".
وأوضح قائلاً: "رغم أنه وفقًا للمبادئ التوجيهية والمعايير الدولية وقواعد وأنظمة الوكالة النووية الدولية، فقد مُنعت جميع الدول من مهاجمة المنشآت النووية؛ وفي الوقت نفسه، كانت إيران دائماً على استعداد للتعامل مع هذه التهديدات منذ البداية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
Cairo ICT 2024.. تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة التهديدات المصرفية العالمية
عقدت جلسة نقاشية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT 2024"، تركزت على تطور أساليب مكافحة الاحتيال، من التكتيكات الكلاسيكية إلى التكتيكات الحديثة.
أكد خبراء مصرفيون على أهمية تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات والتهديدات التي يواجهها القطاع المصرفي، في ظل التغيرات العالمية التي أبرزت أشكالاً جديدة من الاحتيال وأثرت بخسائر مالية عالمية.
وتنطلق النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT 2024" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويُعقد المعرض تحت شعار "الموجة التالية"؛ لاستكشاف أحدث الابتكارات والتوجهات التكنولوجية التي ستعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات.
وأشار عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إلى أن المعهد يعمل على تقديم برامج تدريبية تهدف إلى رفع وعي العاملين في القطاع المصرفي حول أساليب الاحتيال الحديثة.
وأضاف أن هذه البرامج تستهدف فرق التحقيق في قضايا الاحتيال والعاملين في إدارات الامتثال والمتخصصين في إدارة المخاطر، إضافة إلى المختصين في مجال الأمن السيبراني.
وأوضح نصير أن البرامج تشمل استراتيجيات وقائية وعلاجية، تتضمن أحدث الاتجاهات في مكافحة الاحتيال الإلكتروني، بجانب برامج لكشف ومنع الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي.
صرّح مصطفى خضر، مدير عام إدارة مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري، بأن عملية مكافحة الاحتيال كانت تتم في الماضي بشكل يدوي، مما جعل اكتشافها يعتمد على الخبرة ودقة الملاحظة.
وأشار إلى أن البنك المركزي تبنى، بفضل التقدم التكنولوجي، أحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لاكتشاف العمليات الاحتيالية ووضع سيناريوهات افتراضية لمواجهة الجرائم المحتملة.
وأضاف خضر أن البنك المركزي المصري كان أول جهة رقابية تؤسس وحدة مكافحة احتيال داخل البنوك منذ أكثر من ثلاث سنوات، تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يعكس التزام البنك بالتصدي لكافة أشكال الاحتيال وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي رائد في المنطقة.
كما استحدث البنك نظام اتصال مستمر بين إدارات مكافحة الاحتيال في البنوك التابعة لرقابته، على مدار الساعة طوال الأسبوع، مما يسهل اتخاذ القرارات الصائبة بناءً على تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأكد خضر أن قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لعام 2020 يمثل نقلة نوعية في توفير إطار تشريعي شامل لمكافحة الجرائم المالية، ويعكس رؤية البنك نحو تحقيق الشمول المالي وضمان استقرار النظام المصرفي.
أشار المستشار محمد الزند إلى أن الإطار التشريعي الحالي، خاصة قانون البنك المركزي المصري، كافٍ لمكافحة الاحتيال، ولكنه شدد على ضرورة استحداث قوانين مبتكرة لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا وجرائم الاحتيال المستحدثة.
وأضاف أن وزارة العدل تعمل منذ عام ونصف على مشروع قانون لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يشمل تعريفات وأحكام المسؤولية المدنية والإدارية والتراخيص، بهدف دعم الابتكار وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتزايدة.