مشاورات مطولة بين مصر والأمم المتحدة حول جهود نزع السلاح النووي ومنع سباقات التسلح
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
استقبل السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، اليوم الخميس إيزومي ناكاميتسو وكيلة سكرتير عام الأمم المتحدة الممثلة السامية للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح، وذلك في سياق زيارتها الحالية للقاهرة لإجراء مشاورات ثنائية مع مصر.
وقام السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية بإجراء مشاورات مطولة مع وكيلة السكرتير العام تم خلالها تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الموضوعات الاستراتيجية ذات الصلة بجهود نزع السلاح النووي ومنع سباقات التسلح، أخذا بعين الاعتبار التدهور المستمر في ظروف الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي وعودة سباقات التسلح في عدد من المجالات الاستراتيجية وباستخدام مختلف التكنولوجيات الحديثة، موضحاً أن مصر أعربت خلال المشاورات عن تقديرها البالغ للدور الإيجابي والمبادرات البناءة التي يطرحها السكرتير العام والممثلة العليا للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح لاستعادة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، بما في ذلك التخلص التام من الأسلحة النووية تحت رقابة دولية وحظر استخدام تلك الأسلحة التي تتعارض مع كافة المبادئ الإنسانية تحت أي ظرف.
ومن جانبها، حرصت الممثلة العليا للأمم المتحدة على الإشادة بدور مصر النشط والمؤثر في مختلف مجالات العمل الدولي متعدد الأطراف بما في ذلك في مجال نزع السلاح، واهتمت بالاستماع لوجهات نظر مصر تجاه عدد من الملفات الهامة المطروحة حالياً، وفي مقدمتها مساعي إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، وجهود ومبادرات منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، والمبادرات والمفاوضات الجارية حول مكافحة استخدامات التقنيات السيبرانية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التشغيل بشكل يمثل تهديداً للأمن الدولي.
في هذا السياق، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الجهود الجارية بشأن العمل على إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط ، بما في ذلك من خلال المؤتمر السنوي ذي الصلة الذي تنظمه الأمم المتحدة، مع التأكيد على أهمية انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة الإسراع بتنفيذ الالتزامات القائمة الخاصة بالتخلص التام من الأسلحة النووية وحظر استخدام الأسلحة النووية، وبوضع آلية لمساءلة الدول النووية عن تنفيذ التزاماتها القانونية والسياسية المتفق عليها في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل الأمم المتحدة الأمن والاستقرار التكنولوجيات الحديثة المجالات الإستراتيجية تقنيات الذكاء الاصطناعي سكرتير عام الأمم المتحدة من الأسلحة النوویة نزع السلاح
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يلاحق الإمارات داخل البرلمان الأمريكي
متابعات ـ تاق برس أعاد كل من النائبة الامريكية ـ العضو البارز في اللجنة الفرعية لشؤون أفريقيا سارة جاكوبس ،و عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، طرح مشروع قانون “الدفاع عن السودان”، الذي يحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة حتى تتوقف الامارات عن تقديم الدعم المادي لقوات الدعم السريع في السودان. وقالت النائبة سارة جاكوبس: “لو أردنا ذلك حقًا، لكانت الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب الأهلية المروعة في السودان، بدلاً من ذلك، نواصل بيع الأسلحة للإمارات العربية المتحدة، التي تُسلح بدورها قوات الدعم السريع وتُغذي جرائمها الإبادية الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. واضافت :”سأواصل بذل كل ما في وسعي لإنهاء هذه الحرب، ولهذا السبب أفخر بإعادة طرح تشريع ثنائي المجلسين لحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة حتى تتوقف عن دعم قوات الدعم السريع. وقال السيناتور فان هولين ان ملايين السودانيين يعانون من أزمة إنسانية خانقة، بعد أن مزّقت الحرب الأهلية البلاد. واضاف وبتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، تُساعد الإمارات العربية المتحدة وتُحرّض على الإبادة الجماعية. كما أن استمرار شحناتها من الأسلحة يتناقض بشكل مباشر مع الضمانات التي قدمتها للولايات المتحدة. وتابع هولين:” فبينما كانت الإمارات العربية المتحدة شريكًا مهمًا في الشرق الأوسط، ينبغي على أمريكا ألا تُقدّم أسلحة لأي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع”. ونوه الى :”لهذا السبب، يجب أن نتوقف عن تقديم الدعم العسكري الهجومي للإمارات العربية المتحدة حتى نتأكد من أنها لم تعد تدعم قوات الدعم السريع في السودان”، وسيحظر قانون “الدفاع عن السودان” بيع أو ترخيص تصدير بعض المواد الدفاعية الرئيسية المشمولة بقانون مراقبة تصدير الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، إلى حين إقرار الرئيس للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بأن الإمارات العربية المتحدة لا تقدم دعمًا ماديًا لقوات الدعم السريع في السودان. ويأتي هذا التقديم عقب إعلان المشرعين أن الإمارات العربية المتحدة تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع في السودان،و بعد حثّهم ادارة بايدن على ضمانات بعدم تزويد الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع بالأسلحة، وأن الإدارة ستراقب الامتثال لهذه الضمانات، وهو ما وافقت عليه الإدارة ردًا على تشريعها بمنع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، ورسالتها إلى الرئيس السابق بايدن، التي أشارت فيها إلى أن هدفها هو وقف نقل الأسلحة من الإمارات العربية المتحدة إلى قوات الدعم السريع، التي اتهمتها الولايات المتحدة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وتطهير عرقي في السودان. وفي يوم الجمعة الماضي، انضمت النائبة سارة جاكوبس أيضًا إلى العضو البارز جريجوري دبليو ميكس في إعادة تقديم قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني لمعالجة الأزمة المستمرة في السودان. الإماراتالبرلمان الأمريكي
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل