مشاورات مطولة بين مصر والأمم المتحدة حول جهود نزع السلاح النووي ومنع سباقات التسلح
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
استقبل السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، اليوم الخميس إيزومي ناكاميتسو وكيلة سكرتير عام الأمم المتحدة الممثلة السامية للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح، وذلك في سياق زيارتها الحالية للقاهرة لإجراء مشاورات ثنائية مع مصر.
وقام السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية بإجراء مشاورات مطولة مع وكيلة السكرتير العام تم خلالها تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الموضوعات الاستراتيجية ذات الصلة بجهود نزع السلاح النووي ومنع سباقات التسلح، أخذا بعين الاعتبار التدهور المستمر في ظروف الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي وعودة سباقات التسلح في عدد من المجالات الاستراتيجية وباستخدام مختلف التكنولوجيات الحديثة، موضحاً أن مصر أعربت خلال المشاورات عن تقديرها البالغ للدور الإيجابي والمبادرات البناءة التي يطرحها السكرتير العام والممثلة العليا للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح لاستعادة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، بما في ذلك التخلص التام من الأسلحة النووية تحت رقابة دولية وحظر استخدام تلك الأسلحة التي تتعارض مع كافة المبادئ الإنسانية تحت أي ظرف.
ومن جانبها، حرصت الممثلة العليا للأمم المتحدة على الإشادة بدور مصر النشط والمؤثر في مختلف مجالات العمل الدولي متعدد الأطراف بما في ذلك في مجال نزع السلاح، واهتمت بالاستماع لوجهات نظر مصر تجاه عدد من الملفات الهامة المطروحة حالياً، وفي مقدمتها مساعي إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، وجهود ومبادرات منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، والمبادرات والمفاوضات الجارية حول مكافحة استخدامات التقنيات السيبرانية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التشغيل بشكل يمثل تهديداً للأمن الدولي.
في هذا السياق، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الجهود الجارية بشأن العمل على إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط ، بما في ذلك من خلال المؤتمر السنوي ذي الصلة الذي تنظمه الأمم المتحدة، مع التأكيد على أهمية انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة الإسراع بتنفيذ الالتزامات القائمة الخاصة بالتخلص التام من الأسلحة النووية وحظر استخدام الأسلحة النووية، وبوضع آلية لمساءلة الدول النووية عن تنفيذ التزاماتها القانونية والسياسية المتفق عليها في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل الأمم المتحدة الأمن والاستقرار التكنولوجيات الحديثة المجالات الإستراتيجية تقنيات الذكاء الاصطناعي سكرتير عام الأمم المتحدة من الأسلحة النوویة نزع السلاح
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية: إيران على بعد خطوات من إنتاج القنبلة النووية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها الدوري الذي يُعد كل ثلاثة أشهر، أن إيران زادت بشكل حاد من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
وأوضح التقرير، الصادر الأربعاء الماضي، أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% إلى نحو 275 كيلوغراماً. وأضافت الوكالة أنه حتى تاريخ 8 شباط/ فبراير الجاري، بلغ إجمالي اليورانيوم المخصب الإيراني بدرجة 60% حوالي 274.5 كيلوغراماً، بزيادة قدرها 92.5 كيلوغراماً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأعربت الوكالة عن قلقها الشديد من هذه الزيادة الكبيرة، خاصة وأن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك أسلحة نووية وتنتج هذا النوع من المواد النووية ذات التركيز المرتفع.
من جانبه، قال علي واعظ، المتخصص في الشأن الإيراني في "مجموعة الأزمات الدولية"، لوكالة "فرانس برس"، إن "إيران تنتج حالياً ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% شهرياً لبناء سلاح نووي إذا ارتفعت النسبة إلى 90%". وأضاف أن "إيران لن تفاوض بينما يتم توجيه بندقية إلى رأسها".
وفي هذا السياق، استبعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إجراء أي "مفاوضات مباشرة" مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ظل سياسة "الضغوط القصوى" التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت إيران قد أعلنت مؤخراً تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة متطورة تُستخدم لتخصيب اليورانيوم، وذلك رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تم تبنيه ضدها.
وتدافع إيران عن حقها في امتلاك الطاقة النووية لأغراض مدنية، بينما تنفي رغبتها في امتلاك قنبلة ذرية. ومع ذلك، تراجعت طهران تدريجياً في السنوات الأخيرة عن العديد من التزاماتها التي تعهدت بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وروسيا.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، اعتمد سياسة "الضغوط القصوى" تجاه إيران، والتي شملت الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية بهدف إضعاف اقتصاد طهران وعزلها دولياً.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع