تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا، أمس الأربعاء، ورؤساء الشركات القابضة التابعة، بحضور رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، ونادى ناشد مسئول ملف التحول الرقمي.

وجاء ذلك، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات، وخاصة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تشملها الخطة العامة للتطوير والتحديث وإعادة التشغيل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والتوسع في الصناعات التحويلية، 

وأكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعمه وفتح المجال أمامه يأتى فى إطار  استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركاتها التابعة ويسهم في تحسين الأداء والوصول إلى الإدارة الرشيدة، وذلك من خلال الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، موجها بمواصلة الجهود لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وإنجاز مشروعات الشراكة الحالية، وتأهيل الشركات التابعة لمختلف أنواع وأساليب الشراكات، وفتح المجال أمام الشركات الخاصة المحلية والأجنبية للمشاركة في جميع الأنشطة والقطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والسعي المستمر للترويج للفرص الاستثمارية لدى الشركات من خلال الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها في هذا الشأن.

واستعرض الدكتور عصمت مستجدات مشروعات الشراكة الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات متعددة ومنها شركات النصر للسيارات، والنصر للتعدين، وسيناء للمنجنيز، والدلتا للصلب، ومصر لصناعة الكيماويات، والحرير الصناعى وألياف البوليستر، ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لمجمع الألومنيوم، والنصر للإسكان والتعمير، والشركة المصرية للسياحة والفنادق، والاستثمار الزراعى بمدينة الصالحية، والنصر للكيماويات الدوائية وغيرها، وذلك في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوجه العام لدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي من خلال العديد من الإجراءات والحوافز لتسهيل الأعمال.

وتمت مناقشة مستجدات تنفيذ الخطة العامة للتحديث والتطوير الجاري تنفيذها في جميع القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية والعقارية وغيرها من مجالات عمل الشركات التابعة، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف مراحلها، في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين الصناعة ، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق وزيادة التصدير.

وناقش الدكتور محمود عصمت الأعمال الجارية في إطار خطة الوزارة لحسن استغلال الأصول وتعظيم عوائدها واستثمارها وإدارتها على النحو الأمثل بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروعات استغلال الخامات والموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركات التابعة خاصة في مجال التعدين بغرض تحقيق قيمة مضافة من خلال إدخال عمليات تصنيعية لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للعديد من الصناعات، والتوسع في الصناعات التحويلية ، وتطرق الاجتماع إلى متابعة موقف تطبيق مشروع تخطيط وإدارة الموارد (ERP) الذي يجري تنفيذه بالشركات القابضة والتابعة بهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل، في إطار جهود تعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة وكذلك الشركات التى بدأت في التنفيذ وغيرها التى ستبدأ فى تنفيذ المشروع خلال شهر يوليو المقبل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التحول الرقمي سير العمل محطة الطاقة الجديدة الموارد الطبيعية الشراکة مع القطاع الخاص الشرکات التابعة من خلال فی إطار

إقرأ أيضاً:

وزير النقل المصري: بدء تنفيذ مشروع طريق الربط البري مع ليبيا وتشاد

أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، البدء في أعمال مشروع طريق الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد، مشددا على أنه يمثل شريانا حيويا للتنمية والتجارة البينية بين الدول الثلاث.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، لنائب رئيس الوزراء وزير النقل المصري كامل الوزير، خلال الزيارة التي يقوم بها لجمهورية تشاد على رأس وفد من ممثلي أبرز شركات القطاع العام والخاص المصري يضم 23 شركة مصرية كبرى متخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية.

وقال الوزير: “الطريق الجديد ينقسم إلى ثلاثة قطاعات، الأول منها داخل الأراضي المصرية بطول 400 كيلومتر، والقطاع الثاني داخل الأراضي الليبية بطول 390 كيلومترا، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “المقاولون العرب” والحكومة الليبية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع مصر ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولا إلى الحدود التشادية”.

وأضاف “القطاع الثالث من الحدود التشادية حتى إبشا مرورًا بمدينة أم الجرس بطول 930 كيلومترًا، القطاع الثالث من المشروع فهو من الحدود التشادية حتى إبشا مروراً بمدينة أم الجرس بطول 930 كيلومترا، وجارٍ حالياً تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضي المصرية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية”.

وتابع “الشركة المصرية وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث في المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس وكذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق في المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا”.

الوسومطريق الربط البري ليبيا وزير النقل المصري

مقالات مشابهة

  • مستثمر سياحي: يجب فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى تطوير المطارات
  • وزير قطاع الأعمال العام يبحث سبل التعاون مع إحدى الشركات النرويجية بمجال الطاقة العائمة
  • «السبكى» يبحث مع "الدواء" إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة
  • صناعة النواب تؤكد أهمية إطلاق مبادرات تمويلية لدعم مشروعات ريادة الأعمال
  • لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
  • برلماني: المبادرات التمويلية الجديدة تعزز ريادة الأعمال وتدعم الشركات الناشئة
  • السيسي يدعو الشركات الإسبانية إلى زيادة حجم استثماراتها في مصر
  • وزير قطاع الأعمال العام: صناعة الأسمدة في مصر شهدت تطورا بالسنوات الأخيرة
  • وزير الإسكان: جارٍ استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان
  • وزير النقل المصري: بدء تنفيذ مشروع طريق الربط البري مع ليبيا وتشاد