وزير قطاع الأعمال العام: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات التطوير بكل القطاعات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا، أمس الأربعاء، ورؤساء الشركات القابضة التابعة، بحضور رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، ونادى ناشد مسئول ملف التحول الرقمي.
وجاء ذلك، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات، وخاصة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تشملها الخطة العامة للتطوير والتحديث وإعادة التشغيل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والتوسع في الصناعات التحويلية،
وأكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعمه وفتح المجال أمامه يأتى فى إطار استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركاتها التابعة ويسهم في تحسين الأداء والوصول إلى الإدارة الرشيدة، وذلك من خلال الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، موجها بمواصلة الجهود لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وإنجاز مشروعات الشراكة الحالية، وتأهيل الشركات التابعة لمختلف أنواع وأساليب الشراكات، وفتح المجال أمام الشركات الخاصة المحلية والأجنبية للمشاركة في جميع الأنشطة والقطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والسعي المستمر للترويج للفرص الاستثمارية لدى الشركات من خلال الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها في هذا الشأن.
واستعرض الدكتور عصمت مستجدات مشروعات الشراكة الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات متعددة ومنها شركات النصر للسيارات، والنصر للتعدين، وسيناء للمنجنيز، والدلتا للصلب، ومصر لصناعة الكيماويات، والحرير الصناعى وألياف البوليستر، ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لمجمع الألومنيوم، والنصر للإسكان والتعمير، والشركة المصرية للسياحة والفنادق، والاستثمار الزراعى بمدينة الصالحية، والنصر للكيماويات الدوائية وغيرها، وذلك في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوجه العام لدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي من خلال العديد من الإجراءات والحوافز لتسهيل الأعمال.
وتمت مناقشة مستجدات تنفيذ الخطة العامة للتحديث والتطوير الجاري تنفيذها في جميع القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية والعقارية وغيرها من مجالات عمل الشركات التابعة، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف مراحلها، في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين الصناعة ، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق وزيادة التصدير.
وناقش الدكتور محمود عصمت الأعمال الجارية في إطار خطة الوزارة لحسن استغلال الأصول وتعظيم عوائدها واستثمارها وإدارتها على النحو الأمثل بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروعات استغلال الخامات والموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركات التابعة خاصة في مجال التعدين بغرض تحقيق قيمة مضافة من خلال إدخال عمليات تصنيعية لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للعديد من الصناعات، والتوسع في الصناعات التحويلية ، وتطرق الاجتماع إلى متابعة موقف تطبيق مشروع تخطيط وإدارة الموارد (ERP) الذي يجري تنفيذه بالشركات القابضة والتابعة بهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل، في إطار جهود تعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة وكذلك الشركات التى بدأت في التنفيذ وغيرها التى ستبدأ فى تنفيذ المشروع خلال شهر يوليو المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي سير العمل محطة الطاقة الجديدة الموارد الطبيعية الشراکة مع القطاع الخاص الشرکات التابعة من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة