الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن والقومي للطفولة والتعليم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة.
وتناول اللقاء، مناقشة آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يخص برامج ومجالات حماية الطفل ودعم حقوقه لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الأولوية التى تمنحها الدولة لقضايا الطفولة فى ظل قيادة سياسية تؤمن وتدعم هذه الجهود، مثمنة التعاون مع المجلس، مشيرة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كل سبل الدعم للأطفال، حيث يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» 6,8 مليون طفل من الأولى بالرعاية، وبالتالي يستفيدون من مجانية التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 3 ملايين طفل آخرين غير مسجلين ببرنامج «تكافل وكرامة» تتحمل الوزارة مصروفاتهم، فضلا عن دور وجهود مؤسسات المجتمع المدني فى دعم الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية.
كما تناول اللقاء ما يشهده برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه الوزارة من خطوات سريعة فى إطار تطوير الحضانات، حيث تم بناء وتطوير 1200 حضانة ليصل إجمالي الحضانات إلي 27 ألف حضانة يستفيد منها أكثر من مليون طفل ممن أقل من 4 سنوات، وهناك 78 ألف طفل وأم يتلقون الرعاية الصحية والتربوية للأطفال في الألف يوم الأولي في حياة الطفل.
وتطرق اللقاء لملف العدالة التصالحية والعدالة الصديقة والأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال فاقدى الرعاية الاسرية والجهود المقدمة فى هذا الإطار، حيث يعد ملف عدالة الأطفال إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)، ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون بما يشمل مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة فى هذا الملف.
كما تم تناول التطوير المؤسسي وأهمية تطبيق منهجية إدارة الحالة على الفئات المستهدفة بما يساعد على توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئات سواء الأبناء فاقدى الرعاية الأسرية أو مخالفي القانون أو الأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وتم تعميمها على مستوى الجمهورية بصدور المنشور الوزاري رقم 10 لعام 2023.
ومن جانبها أكدت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على التعاون المثمر لتعزيز حماية حقوق الطفل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تحقيق الأهداف المشتركة لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال، والعمل على حمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030 ، حيث استعرضت الأمين العام للمجلس، عددًا من المبادرات والأنشطة التي ينفذها المجلس للأطفال فضلا عن التعاون مع الجهات الدولية في مصر المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل ودعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر.
وأكدت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بالجانب الاجتماعي والتأهيلي للطفل بدلا من المسار العقابي من خلال تحقيق العدالة التصالحية للطفل والتي تقوم على مبدأ تحويل الطفل من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي وهو نهج يشمل حماية الأطفال مرتكبي الجرائم البسيطة لافتة إلى أهمية وجود بيئة عمل صديقة للطفل تحقيقا للعدالة الجنائية والمصلحة الفضلى للطفل.
وأعربت "عثمان" عن سعادتها بما وصلت إليه منظومة الكفالة والأسر البديلة في مصر، مؤكدة على أن لكل طفل الحق في رعاية أسرية بديلة وأن يعيش في كنف أسرة،وذلك من منظور تنموي متكامل للارتقاء بجودة حياة الطفل.
وأشارت "عثمان إلى أهمية العمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس وتعليم هؤلاء الأطفال مع أقرانهم داخل الفصول العادية دون فصل، ويأتي ذلك من خلال التوسع في فتح فصول دامجة لهؤلاء الأطفال داخل المدارس، فضلا عن تنفيذ بعض البرامج التوعوية في المحافظات الحدودية، للمدرسين ومقدمي الرعاية والطلاب في المدارس.
وأضافت "عثمان" أنه من الضروري تشجيع أصحاب الأعمال على إنشاء حضانات للأطفال داخل هذه المنشآت لأبناء الموظفات الأمهات العاملات فهن بحاجة ملحة إلى ذلك، مما يخفف الأعباء الملقاة على الموظفات.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي قريبا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة فى إطارالتشبيك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع تومورو سولار لتمويل وحدات الطاقة الشمسية
أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم حلول مصرفية شاملة للأفراد والشركات، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "تومورو سولار"، المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، لتمويل إنشاء محطات طاقة شمسية لعملاء البنك في القطاع السكني. تأتي هذه الشراكة في إطار التزام البنك بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار هذا التعاون، يقدم بنك نكست تمويلًا يصل إلى 100% من تكلفة الألواح الشمسية وتركيبها، بأسعار فائدة تنافسية مع إعفاء كامل من الرسوم الإدارية، وبخطط سداد مرنة تصل إلى 7 سنوات (84 شهرًا). كما يتميز التمويل بسرعة الموافقات، وإجراءات ميسّرة، ومتطلبات مستندية مخفّضة، مما يسهم في تمكين العملاء من الانتقال إلى الطاقة النظيفة بسهولة وكفاءة.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول تماشيًا مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لتوليد 42% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2035. ويعكس هذا التعاون التزام بنك نكست بدعم الاقتصاد الأخضر من خلال تسهيل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات مصر.
هذا وقد تم توقيع البروتوكول بحضور كل من شريف ندا رئيس مجموعه التجزئة المصرفية، شبكة الفروع و BBلبنك نكست، ومصطفى نبيل مشرف، رئيس مجلس الادارة لشركة تومورو سولار ولفيف من قيادات البنك والشركة.
صرح تامر مصطفى، رئيس مجموعة أول لتطوير الأعمال والتنمية المستدامة ببنك نكست، "ان هذه الشراكة مع "تومورو سولار" خطوة استراتيجية ضمن التزامنا بتمويل الحلول المستدامة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم مستقبل الطاقة في مصر. كما أضاف، ان المبادرة لا تقتصر فقط على تمويلاً ميسرًا للأفراد في المنازل والمجمعات السكنية، بل ترسّخ دور بنك نكست في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة كخيار أساسي للحياة اليومية. إن تسهيل الوصول إلى التمويل عبر إجراءات مرنة وخطط سداد ممتدة لا يعزز الاستدامة البيئية فحسب، بل يدعم أيضًا النمو الاقتصادي ويوفر مزايا طويلة الأجل للأفراد والمجتمع، مما يرسّخ أسس اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة."
ومن جانبه، صرح مصطفى نبيل مشرف، رئيس مجلس إدارة شركة تومورو سولار، "أن الشراكة مع بنك نكست تمثل خطوة استراتيجية نحو دعم التحول إلى الطاقة المتجددة، من خلال توفير حلول مالية وتقنية مبتكرة تساهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية بما ينعكس إيجابيًا على مستقبل مصر".
ومن خلال هذه المبادرة، يواصل بنك نكست وشركة "تومورو سولار" موقعهما في ريادة قطاع الطاقة المتجددة عبر تقديم حلول عملية وفعالة تسرّع تبنّي الطاقة النظيفة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وحماية البيئة للأجيال القادمة.