التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة.

وتناول اللقاء، مناقشة آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يخص برامج ومجالات حماية الطفل ودعم حقوقه لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الأولوية التى تمنحها الدولة لقضايا الطفولة فى ظل قيادة سياسية تؤمن وتدعم هذه الجهود، مثمنة التعاون مع المجلس، مشيرة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كل سبل الدعم للأطفال، حيث يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»  6,8 مليون طفل من الأولى بالرعاية، وبالتالي يستفيدون من مجانية التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 3 ملايين طفل آخرين غير مسجلين ببرنامج «تكافل وكرامة» تتحمل الوزارة مصروفاتهم، فضلا عن دور وجهود مؤسسات المجتمع المدني فى دعم الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية.

كما تناول اللقاء ما يشهده برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه الوزارة من خطوات سريعة فى إطار تطوير الحضانات، حيث تم بناء وتطوير 1200 حضانة ليصل إجمالي الحضانات إلي 27 ألف حضانة يستفيد منها أكثر من مليون طفل ممن أقل من  4 سنوات، وهناك 78 ألف طفل وأم يتلقون الرعاية الصحية والتربوية للأطفال في الألف يوم الأولي في حياة الطفل.

وتطرق اللقاء لملف العدالة التصالحية والعدالة الصديقة والأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال فاقدى الرعاية الاسرية والجهود المقدمة فى هذا الإطار، حيث يعد ملف عدالة الأطفال إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)، ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون بما يشمل مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة فى هذا الملف.

كما تم تناول التطوير المؤسسي وأهمية تطبيق منهجية إدارة الحالة على الفئات المستهدفة بما يساعد على توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئات سواء الأبناء فاقدى الرعاية الأسرية أو مخالفي القانون أو الأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وتم تعميمها على مستوى الجمهورية بصدور المنشور الوزاري رقم 10 لعام 2023.

ومن جانبها أكدت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على التعاون المثمر لتعزيز حماية حقوق الطفل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، من  خلال تحقيق الأهداف المشتركة  لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال، والعمل على حمايتهم  من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030 ، حيث استعرضت الأمين العام للمجلس، عددًا من المبادرات والأنشطة التي ينفذها المجلس للأطفال فضلا عن التعاون مع الجهات الدولية في مصر المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل ودعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر.

وأكدت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بالجانب الاجتماعي والتأهيلي للطفل بدلا من المسار العقابي من خلال تحقيق العدالة التصالحية للطفل والتي تقوم على مبدأ تحويل الطفل من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي وهو نهج يشمل حماية الأطفال مرتكبي الجرائم البسيطة لافتة إلى أهمية وجود بيئة عمل صديقة للطفل تحقيقا للعدالة الجنائية والمصلحة الفضلى للطفل.

وأعربت "عثمان" عن سعادتها بما وصلت إليه منظومة الكفالة والأسر البديلة في مصر، مؤكدة على أن لكل طفل الحق في رعاية أسرية بديلة وأن يعيش في كنف أسرة،وذلك من منظور تنموي متكامل للارتقاء بجودة حياة الطفل.

وأشارت "عثمان إلى أهمية العمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس وتعليم هؤلاء الأطفال مع أقرانهم داخل الفصول العادية دون فصل، ويأتي ذلك من خلال التوسع في فتح فصول دامجة لهؤلاء الأطفال داخل المدارس، فضلا عن تنفيذ بعض البرامج التوعوية في المحافظات الحدودية، للمدرسين ومقدمي الرعاية والطلاب في المدارس.

وأضافت "عثمان" أنه من الضروري تشجيع أصحاب الأعمال على إنشاء حضانات للأطفال داخل هذه المنشآت لأبناء الموظفات الأمهات العاملات فهن بحاجة ملحة إلى ذلك، مما يخفف الأعباء الملقاة على الموظفات.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي قريبا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة فى إطارالتشبيك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی القومی للطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

"الصحة العالمية": منع زواج الأطفال والتعليم هما مفتاح الحد من وفيات حمل المراهقات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن حمل المراهقات لا يزال أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا على مستوى العالم، مشيرة إلى أن التصدي لهذه الظاهرة يبدأ بمنع زواج الأطفال وتمكين الفتيات من الاستمرار في التعليم.

وشددت المنظمة، في بيان صدر من مقر الأمم المتحدة، على أن الحلول الوقائية مثل إبقاء الفتيات في المدارس وتوفير التوعية الصحية والدعم المجتمعي، تمثل حجر الأساس في تقليص معدلات الحمل المبكر والوفيات المرتبطة به.

وأضافت أن زواج الأطفال غالبًا ما يؤدي إلى خروج الفتيات من المنظومة التعليمية مبكرًا، ما يعرضهن لمخاطر صحية ونفسية جسيمة، فضلًا عن الحد من فرصهن في مستقبل أفضل.

ودعت منظمة الصحة العالمية الحكومات والمجتمعات إلى اتخاذ إجراءات تشريعية وتوعوية فعالة، لضمان حماية حقوق الفتيات وتمكينهن من اتخاذ قرارات صحية وسليمة بشأن مستقبلهن.

مقالات مشابهة

  • خبيران في "أدب الطفل": الكتابة للأطفال تستلزم جذب الانتباه بالصور والحبكة والأسلوب
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين الدستوري العليا المصرية ونظريتها التركية
  • توقيع اتفاق تعاون بين اللجنة الوطنية ومركز البيان لمكافحة التطرف وتعزيز التماسك المجتمعي
  • إطلاق سياسة حماية الطفل في الحضانات بالتنيق بين وزارة الصحة واليونيسف
  • هيئة الكتاب تحتفل بأعياد الربيع في مركز الشروق الثقافي بفعاليات مبهجة تجمع بين الفن والتعليم
  • رئيسة قومي الطفولة تشهد أنشطة تمكين الفتيات دوَي بحي الأسمرات
  • لتطوير الكرة النسائية.. الاتحاد المصري يبدأ في تنفيذ بروتوكول تعاون مع باريس
  • "الصحة العالمية": منع زواج الأطفال والتعليم هما مفتاح الحد من وفيات حمل المراهقات