الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن والقومي للطفولة والتعليم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة.
وتناول اللقاء، مناقشة آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يخص برامج ومجالات حماية الطفل ودعم حقوقه لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الأولوية التى تمنحها الدولة لقضايا الطفولة فى ظل قيادة سياسية تؤمن وتدعم هذه الجهود، مثمنة التعاون مع المجلس، مشيرة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كل سبل الدعم للأطفال، حيث يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» 6,8 مليون طفل من الأولى بالرعاية، وبالتالي يستفيدون من مجانية التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 3 ملايين طفل آخرين غير مسجلين ببرنامج «تكافل وكرامة» تتحمل الوزارة مصروفاتهم، فضلا عن دور وجهود مؤسسات المجتمع المدني فى دعم الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية.
كما تناول اللقاء ما يشهده برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه الوزارة من خطوات سريعة فى إطار تطوير الحضانات، حيث تم بناء وتطوير 1200 حضانة ليصل إجمالي الحضانات إلي 27 ألف حضانة يستفيد منها أكثر من مليون طفل ممن أقل من 4 سنوات، وهناك 78 ألف طفل وأم يتلقون الرعاية الصحية والتربوية للأطفال في الألف يوم الأولي في حياة الطفل.
وتطرق اللقاء لملف العدالة التصالحية والعدالة الصديقة والأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال فاقدى الرعاية الاسرية والجهود المقدمة فى هذا الإطار، حيث يعد ملف عدالة الأطفال إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)، ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون بما يشمل مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة فى هذا الملف.
كما تم تناول التطوير المؤسسي وأهمية تطبيق منهجية إدارة الحالة على الفئات المستهدفة بما يساعد على توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئات سواء الأبناء فاقدى الرعاية الأسرية أو مخالفي القانون أو الأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وتم تعميمها على مستوى الجمهورية بصدور المنشور الوزاري رقم 10 لعام 2023.
ومن جانبها أكدت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على التعاون المثمر لتعزيز حماية حقوق الطفل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تحقيق الأهداف المشتركة لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال، والعمل على حمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030 ، حيث استعرضت الأمين العام للمجلس، عددًا من المبادرات والأنشطة التي ينفذها المجلس للأطفال فضلا عن التعاون مع الجهات الدولية في مصر المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل ودعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر.
وأكدت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بالجانب الاجتماعي والتأهيلي للطفل بدلا من المسار العقابي من خلال تحقيق العدالة التصالحية للطفل والتي تقوم على مبدأ تحويل الطفل من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي وهو نهج يشمل حماية الأطفال مرتكبي الجرائم البسيطة لافتة إلى أهمية وجود بيئة عمل صديقة للطفل تحقيقا للعدالة الجنائية والمصلحة الفضلى للطفل.
وأعربت "عثمان" عن سعادتها بما وصلت إليه منظومة الكفالة والأسر البديلة في مصر، مؤكدة على أن لكل طفل الحق في رعاية أسرية بديلة وأن يعيش في كنف أسرة،وذلك من منظور تنموي متكامل للارتقاء بجودة حياة الطفل.
وأشارت "عثمان إلى أهمية العمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس وتعليم هؤلاء الأطفال مع أقرانهم داخل الفصول العادية دون فصل، ويأتي ذلك من خلال التوسع في فتح فصول دامجة لهؤلاء الأطفال داخل المدارس، فضلا عن تنفيذ بعض البرامج التوعوية في المحافظات الحدودية، للمدرسين ومقدمي الرعاية والطلاب في المدارس.
وأضافت "عثمان" أنه من الضروري تشجيع أصحاب الأعمال على إنشاء حضانات للأطفال داخل هذه المنشآت لأبناء الموظفات الأمهات العاملات فهن بحاجة ملحة إلى ذلك، مما يخفف الأعباء الملقاة على الموظفات.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي قريبا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة فى إطارالتشبيك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
فيديو استغاثة عدد من أبناء خريجي دور الرعاية في بورسعيد.. «التضامن» تكشف الحقيقة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المواقع الإلكترونية، والذي يتضمن استغاثة عدد من أبناء خريجي دور الرعاية بمحافظة بورسعيد، أن الأبناء المذكورين بالفيديو يبلغ عددهم 9 أبناء من خريجي دور الرعاية ويبلغون من العمر ما بين 23 عاما و24 عاما.
وقام الأبناء بالخروج من الدار بناء على رغبتهم في الاستقلال والاعتماد على النفس، وأخذوا كافة مستحقاتهم المالية من الدار، كما قامت الدار بالوقوف بجانبهم فى تأجير مسكن آخر ودفع المقدم و3 أشهر إيجار مساعدة منها للأبناء، ولكن الأبناء افتعلوا بعض المشاكل مع صاحب العقار، مما أدى إلى تركهم المسكن وتم استئجار مسكن آخر.
أما فيما يتعلق بتخصيص وحدات سكنية من الوزارة للأبناء، فقد تم التعاقد من قبل الوزارة على شراء 9 وحدات سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن مشروع تخصيص وحدات سكنية للأبناء كريمي النسب خريجي دور الرعاية بالمرحلة الأولى، وبالفعل خصص صندوق الإسكان الاجتماعي 9 وحدات سكنية بمدينة بورفؤاد - بورسعيد إلا أنه لم يتم استلام هذه الوحدات وجار العمل على استلامها.
وتوضح الوزارة أن الأبناء المذكورين في الفيديو المشار إليه غير مدرجين في المرحلة الأولى لمشروع الإسكان المخصص للأبناء من خريجي دور الرعاية، وتم إدراجهم على قوائم المستفيدين من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية الجاري شراء وحدات سكنية لها.
وفيما تضمنه الفيديو بوجود أحد الأبناء من خريجي الدار تم سجنه، فتفيد الوزارة بأن الابن تخرج من الدار في عام 2023 بعد قيامه بأخذ كافة مستحقاته المالية بناء على رغبته في الاستقلال ويبلغ من العمر 23 عاما، هذا وقد اتهم الابن بالاتجار في المخدرات وتم حبسه على أثر ذلك بتاريخ 15 مايو 2023 وقد خرج بتاريخ 25 يناير 2024، إلا أنه قد تم حبسه مرة أخرى بتهمة الاتجار في المخدرات وقد خرج بكفالة على ذمة القضية بتاريخ 31 مارس 2025، وبهذا لا ينطبق على الابن الشروط الخاصة بالاسكان المخصص لخريجي دور الرعاية.
وفيما يتعلق بالشخص المتحدث بالفيديو والذي أفاد بأنه يتابع الأبناء من صغرهم، فهذا الشخص
كان قد كفل أحد الأبناء كأسرة بديلة كافلة إلا أنه بعد إتمام الابن 12 عاما قام هذا الشخص بإعادة الابن للدار مرة أخرى نظرا لإنجابه بنات بيولوجيين.
هذا وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مستمر كافة أبناء دور الرعاية في كافة مراحلهم العمرية، وتعمل على تقديم ما في المصلحة الفضلى للأبناء وتوفير الرعاية لهم، حيث قامت الوزارة بتسليم عدد 864 وحدة سكنية لعدد 864 ابن وابنة ضمن المرحلة الأولي من مشروع الوحدات السكنية المخصصة لأبنائنا من خريجي دور الرعاية الاجتماعية وجار العمل على توفير المزيد من الوحدات السكنية للأبناء والفتيات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي