أعلن وزير العمل حسن شحاتة, أن الخميس المقبل الموافق 25  أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن : " أن يكون يوم الخميس الموافق  25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

"

وبحسب بيان صحفي اليوم أرسلت الوزارة كتاباً دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت القطاع الخاص ، وأضاف "الكتاب الدوري"، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام  إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر..

وبهذه المناسبة يهنئ حسن شحاتة وزير العمل شعب مصر العظيم، بمناسبة عيد تحرير سيناء، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ بلادنا  ،وأن تظل قواتنا المسلحة درعا واقيا لوطننا...

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .

وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.

ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.


 

 

مقالات مشابهة

  • Canoo تضع موظفيها في "استراحة إلزامية غير مدفوعة الأجر"
  • تحفيز مشاركة القطاع الخاص .. توجيهات رئاسية جديدة (فيديو)
  • الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل.. فيديو
  • «المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • 3 ظواهر جوية .. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس حتى الخميس المقبل
  • تحديد موعد اطلاق قروض دعم المشاريع الزراعية في العراق
  • البحيرة: تحرير 5 محاضر انتحال صفة طبيب وتحريز أدوية
  • مرتبات مجزية.. فرص عمل فى شركات القطاع الخاص بالقليوبية
  • توفير 390 فرصة عمل فى شركات بالقطاع الخاص بالقليوبية