بن غفير: الإعدام "الحل الصحيح" لمشكلة اكتظاظ السجون
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن عقوبة الإعدام هي "الحل الصحيح" لمشكلة اكتظاظ السجون.
وكتب الوزير المتطرف في منشور عبر منصة "إكس": "أنا سعيد لأن الحكومة وافقت على اقتراحي الذي يسمح للجيش الإسرائيلي ببناء 936 (في المجموع 1600) مكان احتجاز إضافي للسجناء الأمنيين".
وأضاف: "سيسمح البناء الإضافي لخدمة السجون باستقبال المزيد من الإرهابيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة السجون الموجودة في مصلحة السجون".
ويقصد بن غفير بالسجناء الأمنيين الفلسطنيين المحكوم عليهم في قضايا تخص التورط في هجمات ضد إسرائيل.
وأضاف: "أرحب بحقيقة أن معظم الوزراء أظهروا المسؤولية والقيادة بشأن هذه القضية الهامة"، معتبرا أن "عقوبة الإعدام للإرهابيين هي الحل الصحيح لمشكلة السجن.. وحتى ذلك الحين فإنني سعيد لأن الحكومة وافقت على الاقتراح الذي قدمته".
فيما قالت إسرائيل، اليوم الأحد، إن حركة حماس رفضت مقترح الهدنة في غزة الذي كانت قد تسلمته يوم الاثنين الماضي.
فقد ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن حركة حماس رفضت أحدث مقترح لاستعادة الرهائن الإسرائيليين، وقال إن إسرائيل ستواصل تحقيق أهدافها في غزة "بكامل قوتها".
كذلك أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" الذي يتولى المفاوضات مع حماس بشأن الهدنة في قطاع غزة، أن الحركة الفلسطينية رفضت مقترح التهدئة الذي قدمه الوسطاء.
وقال الموساد في بيان وزّعه مكتب نتنياهو، اليوم الأحد إن "رفض المقترح.. يُظهِر أن (رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار لا يريد اتفاقا انسانيا ولا عودة الرهائن، ويواصل استغلال التوتر مع إيران" ويسعى الى "تصعيد شامل في المنطقة".
وكانت حماس أعلنت، أمس السبت، تسلميها الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة على المقترح الذي تسلمته يوم الاثنين الماضي.
وأكدت حماس تمسكها بمطالبها بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكنهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.
كما أكدت حركة حماس استعدادها لإبرام "صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين".
وينص مقترح الوسطاء على إطلاق سراح 42 محتجزا في غزة مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 أسير فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يوميا وعودة النازحين من شمال غزة، إلى بلداتهم، بحسب مصدر من حماس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إ عقوبة الإعدام الوزير المتطرف السجون الإرهابيين بن غفیر فی غزة
إقرأ أيضاً:
وسط دعوات لإقالة بن غفير.. "أزمة دستورية" تهدد إسرائيل
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في غمار أزمة دستورية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر والنظر فيها.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادا من بن غفير الذي دعا علنا إلى إقالتها قائلا إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب الحزب الذي يرأسه الأخير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله الخميس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع". وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل "في موقف خطير للغاية".
ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية