عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع السفير ماجد السويدى المدير العام والممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ «COP28»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وآليات التعامل معها بتعزيز الاستثمارات الخضراء، فضلًا على ما يواجه الاقتصاد العالمى من تحديات مختلفة، واستمرار حالة عدم التقين، بما يستدعى البحث عن كيفية تعزيز الترابط الدولى والإقليمي وانتهاج المرونة فى مواجهة الصدمات والتحديات الدولية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعتز بنجاح دولة الإمارات الشقيقة فى استضافة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 28»، حيث خرج المؤتمر بصورة متميزة تليق بالمكانة الكبيرة للدولة المستضيفة، ونتج عنه العديد من أطر العمل والمخرجات المحددة التى يمكن البناء عليها فى تعزيز الترابط الدولى والإقليمى ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية، لافتًا إلى أننا نتعامل مع الأزمات العالمية بحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد، من خلال تعزيز الانضباط المالى وزيادة حزم الحماية الاجتماعية، والعمل على تحسين المؤشرات المالية.

أضاف الوزير، أننا حريصون على دعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات البعد البيئى، حيث يعد التضامن العربى ركيزة أساسية في مواجهة التحديات والمخاطر العالمية، على نحو يسهم فى تعزيز الجهود الوطنية للتوسع فى الاستثمارات الخضراء والأكثر استدامة، التى يمكن أن تخلق آفاقًا رحبة للتعاون بين البلدين الشقيقين، موضحًا أن التغيرات المناخية ضاعفت حدة المخاطر المترتبة على الأزمات العالمية، لذلك تعد المشروعات الصديقة للبيئة مسارًا ونهجًا عالميًا يحقق الأهداف المناخية.

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تشجيع ودعم تعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات الخضراء، عبر مشروعات متطورة تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة، على نحو يحقق مصالح البلدين ويعزز من القدرات الاقتصادية.

اقرأ أيضاًوزير المالية يزف بشرة سارة: مستمرون في تحسين مستوى معيشة المواطنين

وزير المالية: مصر تدعم أي جهود دولية أو إقليمية أو قارية لمعالجة التحديات العالمية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير المالية التنمية المستدامة الأزمات الاقتصادية العالمية القدرات الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية

أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.

جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.

وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.

ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.

ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.

أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.

وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.

لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
  • شراكة مغربية-روسية استراتيجية لتعزيز الابتكار الزراعي ومواجهة التحديات المناخية
  • «النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
  • الليمونة بـ5 جنيهات والكيلو بـ100.. «البوابة نيوز» تكشف اللغز.. «أمراض التغيرات المناخية وتوقيت العروة والتصدير» ثلاثية الأزمة.. خبير إرشاد زراعي: غياب مقاومة الأمراض بشكل يغطي الجمهورية زاد انتشارها
  • المشاط: 400 مليار دولار سنويًا متطلبات أفريقيا لمواجهة التغيرات المناخية
  • مدبولي: برنامج نوفي يدعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة التغيرات المناخية
  • مدبولي: التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقة
  • وزير الري يبحث إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية"
  • اللواء أحمد العوضي: مصر تمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات
  • ارتفاع الحرارة وتراجع غير مسبوق للجليد القطبي.. التغيرات المناخية تهدد كوكب الأرض