صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:

ان مصرف لبنان يعمل ومنذ فترة، من اجل اعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب. 

وفي هذا المجال ، بادر مصرف لبنان الى اعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع وذلك بالتنسيق مع المعنيين لا سيما شركتي ماستركرد (MasterCard)  و فيزا (VISA)  والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة وإصدار البطاقات.

ومن بين هذه الاجراءات العمل على تخفيض كلفة استعمال بطاقات الدفع محليا خاصة البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعملة في السوق اللبناني. ويشكر مصرف لبنان كل من تعاون في انجاح هذه المبادرة خاصة ادارة الشركتين العالميتين فيزا وماستركرد. ويامل مصرف لبنان ان يبدا ظهور نتائج هذه المبادرات قريبا. ويدعو المصارف والمؤسسات المالية لاعتماد كافة التسهيلات لتامين خدمات الدفع الالكتروني لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع باقل كلفة ممكنة. ويامل من كافة التجار عدم وضع اي رسوم او اعباء اضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفا للقانون ويلحق ضررا بالاقتصاد الوطني. 

اضافة الى ذلك، يعمل مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقات الدفع  كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم  لدى جميع صناديق وزارة المالية الاساسية المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.  

وتجدر الاشارة الى ان مصرف لبنان اصدر منذ عدة اشهر التعميم 165  المتعلق بمقاصة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان. وقد بدا استعمال التحاويل والشكات "الفريش" بالارتفاع واصبحت الشكات الفريش وسيلة دفع اساسية وامنة وبديلة عن الدفع النقدي (الكاش).

 وفي عام ٢٠٢٣، عدل مصرف لبنان التعميم رقم ٦٩ المتعلق بالمدفوعات الالكترونية، واعطى مصرف لبنان تراخيص لعدد من المحافظ الالكترونية   (Mobile Wallets) المستوفية للشروط. ان هذه المحافظ الالكترونية تسمح لمستخدميها بتحويل الأموال فيما بينهم تجارا وافراد، بشكل فوري وآمن وفقا للقوانين والانظمة ذات الصلة.

 ان الاجراءات المذكورة اعلاه بدأت بتخفيف التعامل النقدي في السوق اللبناني بشكل جيد وتدريجي.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: بطاقات الدفع مصرف لبنان

إقرأ أيضاً:

وكيل اقتصادية النواب: نثمن دور المصريين بالخارج في رفع الاحتياطي النقدي

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إعلان البنك المركزى عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضى، بمثابة خطوة مهمة تؤكد دور المصريين بالخارج فى دعم الاقتصاد الوطنى ورفع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى وهو ما يؤكد ثقتهم فى خطوات بناء الاقتصاد الوطنى.

وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بالدور الوطنى لأبناء مصر بالخارج وبمختلف دول العالم فى زيادة التحويلات  فى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023 مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه التحويلات فى بناء ودعم الاقتصاد الوطنى، نظرا لأن توفير الدولار للأنشطة الاقتصادية المختلفة، يساعدها فى مواصلة العمل والإنتاج وخفض معدلات البطالة، وتقليل التضخم.


وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن تحويلات المصريين بالخارج كانت ولاتزال وستظل تشكل ركناً مهماً وأساسياً من أركان الاقتصاد المصرى، وتمثل مصدراً أساسياً للدخل القومى فى مصر، مشيرا إلى أن الزيادة فى تحويلات المصريين بالخارج تعتبر دليلاً بالغ الأهمية على كفاءة العمالة المصرية خاصة أنه من المعروف اقتصادياً أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر من أهم وأسرع مصادر العملة الأجنبية لمصر، حيث توفر العملة الصعبة بشكل سريع ودون تكاليف إضافية.

مقالات مشابهة

  • سماع أصوات إطلاق نار في قرى لبنانية.. ماذا يجري داخل سوريا؟
  • احتيال تحت ستار المساعدة.. شخص يستولى على بطاقات الفيزا الخاصة بالمواطنين
  • دعوات ولقاءات حوارية من أجل مراجعة شاملة: ماذا أنجزنا وما هو المطلوب اليوم؟
  • إضراب عام غدًا وثورة غضب عارمة.. ماذا يجري في مدارس الأونروا؟
  • وكيل اقتصادية النواب: نثمن دور المصريين بالخارج في رفع الاحتياطي النقدي
  • بدء تسليم استمارة الثانوية العامة 2025 الالكترونية للمدارس.. 9 فبراير
  • آخر خبر عن تشييع نصرالله... ماذا كشف مسؤول في حزب الله؟
  • قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
  • السكر بكام؟.. أسعار السلع على بطاقات التموين لـ شهر فبراير 2025
  • 3 علامات على استعمال الطفل المفرط للشاشات