صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:

ان مصرف لبنان يعمل ومنذ فترة، من اجل اعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب. 

وفي هذا المجال ، بادر مصرف لبنان الى اعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع وذلك بالتنسيق مع المعنيين لا سيما شركتي ماستركرد (MasterCard)  و فيزا (VISA)  والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة وإصدار البطاقات.

ومن بين هذه الاجراءات العمل على تخفيض كلفة استعمال بطاقات الدفع محليا خاصة البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعملة في السوق اللبناني. ويشكر مصرف لبنان كل من تعاون في انجاح هذه المبادرة خاصة ادارة الشركتين العالميتين فيزا وماستركرد. ويامل مصرف لبنان ان يبدا ظهور نتائج هذه المبادرات قريبا. ويدعو المصارف والمؤسسات المالية لاعتماد كافة التسهيلات لتامين خدمات الدفع الالكتروني لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع باقل كلفة ممكنة. ويامل من كافة التجار عدم وضع اي رسوم او اعباء اضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفا للقانون ويلحق ضررا بالاقتصاد الوطني. 

اضافة الى ذلك، يعمل مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقات الدفع  كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم  لدى جميع صناديق وزارة المالية الاساسية المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.  

وتجدر الاشارة الى ان مصرف لبنان اصدر منذ عدة اشهر التعميم 165  المتعلق بمقاصة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان. وقد بدا استعمال التحاويل والشكات "الفريش" بالارتفاع واصبحت الشكات الفريش وسيلة دفع اساسية وامنة وبديلة عن الدفع النقدي (الكاش).

 وفي عام ٢٠٢٣، عدل مصرف لبنان التعميم رقم ٦٩ المتعلق بالمدفوعات الالكترونية، واعطى مصرف لبنان تراخيص لعدد من المحافظ الالكترونية   (Mobile Wallets) المستوفية للشروط. ان هذه المحافظ الالكترونية تسمح لمستخدميها بتحويل الأموال فيما بينهم تجارا وافراد، بشكل فوري وآمن وفقا للقوانين والانظمة ذات الصلة.

 ان الاجراءات المذكورة اعلاه بدأت بتخفيف التعامل النقدي في السوق اللبناني بشكل جيد وتدريجي.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: بطاقات الدفع مصرف لبنان

إقرأ أيضاً:

ماذا نفعل بالإسلاميين في السودان؟ حجم الأموال والممتلكات المنهوبة من قبل الإسلاميين في السودان وآليات تتبعها واستردادها

د. عبد المنعم مختار

استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية

تم صناعة هذا المقال بمساعدة فعالة من برنامج الذكاء الإصطناعي Chat GPT

حجم الأموال والممتلكات المنهوبة من قبل الإسلاميين في السودان

حجم الأموال والممتلكات المنهوبة من قبل نظام عمر البشير في السودان يعتبر موضوعًا معقدًا نظرًا لصعوبة الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة. التقارير المتعلقة بحجم هذه الأموال والممتلكات تأتي من مصادر مختلفة بما في ذلك المنظمات الدولية، التقارير الصحفية، والتقديرات الحكومية، وغالبًا ما تكون الأرقام تقريبية نظرًا لتعقيد عمليات الفساد وتشابك المصالح الاقتصادية والسياسية.

الأموال والممتلكات المنهوبة من قبل نظام عمر البشير:
إجمالي الأموال والممتلكات المنهوبة:
• تقديرات عامة: تشير التقديرات إلى أن حجم الأموال المنهوبة من قبل نظام عمر البشير قد يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات. بعض المصادر تقدرها بحوالي 64 مليار دولار خلال فترة حكمه التي استمرت لثلاثة عقود.
الأموال والممتلكات المنهوبة داخل السودان:
• الممتلكات العقارية: تشمل الممتلكات العقارية الفاخرة، الأراضي، والمشاريع التجارية التي تم الاستيلاء عليها أو استغلالها من قبل مسؤولين في النظام.
• الشركات والأعمال: العديد من الشركات والأعمال التجارية التي كان يمتلكها أو يسيطر عليها أفراد مرتبطون بالنظام.
الأموال والممتلكات المنهوبة خارج السودان:
• الأصول المجمدة: هناك تقارير عن تجميد أصول بمليارات الدولارات في بنوك أوروبية وآسيوية. على سبيل المثال، بعض التقديرات تشير إلى تجميد أصول بحوالي 1.2 مليار دولار في بنوك دولية.
• استثمارات أجنبية: تشمل هذه الاستثمارات في العقارات والشركات والأوراق المالية في بلدان مختلفة مثل الإمارات العربية المتحدة، ماليزيا، وسويسرا.
مصادر المعلومات:
1. التقارير الصحفية والاستقصائية:
• قدمت وسائل الإعلام المحلية والدولية تحقيقات حول الأموال والممتلكات المنهوبة.
• مثال: تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية أشار إلى تورط كبار المسؤولين في الفساد والاستيلاء على أموال الدولة.
2. التقديرات الحكومية والدولية:
• قامت الحكومة السودانية بعد سقوط نظام البشير بمحاولات لحصر وتقدير الأموال المنهوبة.
• تعاونت مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي في جهود استرداد الأموال.
3. اللجان الوطنية والدولية:
• تشكيل لجان تحقيق وطنية لتتبع واسترداد الأموال.
• التعاون مع وكالات دولية مثل الإنتربول ومنظمة الشفافية الدولية لتتبع الأصول الدولية.
العقبات والتحديات:
• التعقيد القانوني والسياسي: عمليات الاسترداد تواجه عقبات قانونية وسياسية، خاصة عندما تكون الأصول موزعة عبر بلدان مختلفة.
• نقص الشفافية: صعوبة الحصول على معلومات دقيقة حول الأصول المالية والمعاملات السابقة بسبب نقص الشفافية وضعف التعاون الدولي.
• البنية التحتية القانونية: الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية القانونية والمؤسساتية داخل السودان لتعزيز جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال.
الجهود المبذولة لاسترداد الأموال:
• الحكومة الانتقالية: قامت الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالبشير بإجراءات لتعقب واسترداد الأموال المنهوبة، بما في ذلك التعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية.
• الإصلاحات المؤسسية: تنفيذ إصلاحات مؤسسية لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
• الدعم الدولي: طلب الدعم والمساعدة من الدول والمؤسسات الدولية في جهود استرداد الأموال.
رغم هذه الجهود، لا تزال عملية تحديد واسترداد الأموال المنهوبة تواجه تحديات كبيرة وتتطلب تعاونا مكثفا على الصعيدين الوطني والدولي.

آليات تتبع واسترداد الأموال المنهوبة

عملية تتبع واسترداد الأموال المنهوبة من قبل منسوبي الأحزاب الديكتاتورية الحاكمة داخل بلادهم وخارجها تتضمن عدة آليات ومراحل، منها:
1. التحقيقات والتحليل المالي: يتم تشكيل فرق تحقيق متخصصة لفحص الحسابات وتحليل مصادر الأموال المنهوبة ومساراتها.
2. التعاون الدولي: العمل مع الدول الأخرى لتبادل المعلومات المالية والقانونية لتتبع الأموال التي نُهبت ونُقلت إلى أماكن أخرى.
3. التجميد والاسترجاع: استخدام الإجراءات القانونية والمالية لتجميد الأصول المنهوبة واسترجاعها، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الدولي إذا لزم الأمر.
4. الرقابة والمتابعة: إنشاء آليات لمراقبة استخدام الأموال المستردة بما يضمن عدم عودة الفساد أو استغلالها مجددًا.
5. الإصلاحات القانونية والمؤسسية: تعزيز النظام القانوني والمؤسسات المالية لمنع حدوث الفساد مستقبلاً وتعزيز الشفافية والمساءلة.
هذه الآليات تتطلب تعاوناً دولياً قوياً وجهوداً مكثفة لتحقيق النجاح في استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عنها.

نظم واستراتيجيات لتتبع واسترداد الأموال المنهوبة:
1. التعاون الدولي:
• اتفاقيات ومعاهدات دولية: مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
• تعاون متعدد الأطراف: مع منظمات مثل الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
2. نهج شامل متعدد الأوجه:
• تقييم شامل للضرر المالي: تقييم الأضرار المالية الناجمة عن الفساد وتحديد حجم الأموال المنهوبة.
• استراتيجية استرداد متكاملة: تطوير استراتيجية تشمل التعاون الدولي، الإجراءات القانونية، والتواصل مع أصحاب المصلحة المختلفين.
3. إنشاء وحدات متخصصة:
• وحدات استرداد الأصول: فرق مخصصة داخل الحكومات والوكالات المعنية تكون مهمتها الرئيسية استرداد الأصول المنهوبة.
• فرق عمل متعددة التخصصات: تضم محققين ماليين، قانونيين، وخبراء في مكافحة الفساد للعمل بشكل تكاملي.
4. برامج النزاهة والشفافية:
• برامج توعية الجمهور: إطلاق حملات توعية للجمهور حول أهمية استرداد الأموال المنهوبة وكيفية المساهمة في الإبلاغ عن الفساد.
• تعزيز المساءلة: وضع سياسات لضمان مساءلة المسؤولين الحكوميين وتحقيق الشفافية في الإدارة العامة.

آليات ووسائل لتتبع واسترداد الأموال المنهوبة:
1. التحقيقات المالية المتكاملة:
• تحليل الجرائم المالية: استخدام فرق متخصصة لتحليل البيانات المالية وتحديد مصادر الأموال وتدفقاتها.
• التدقيق الجنائي: إجراء مراجعات مالية دقيقة للشركات والحسابات المتعلقة بالأموال المنهوبة.
2. التكنولوجيا المالية:
• تحليل البيانات الضخمة: استخدام التكنولوجيا لتحليل كميات كبيرة من البيانات المالية والكشف عن الأنماط غير الطبيعية.
• التتبع الإلكتروني للأموال: تتبع تحويلات الأموال الإلكترونية عبر شبكات بنكية دولية.
3. استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات:
• تحديد الأنماط المالية غير الاعتيادية: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الكبيرة وكشف الأنماط المالية التي تشير إلى غسيل الأموال والفساد.
• التنقيب في البيانات: جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات المالية والمصرفية لتحديد الأنشطة المشبوهة.
4. التعاون مع الصحافة الاستقصائية:
• تسريبات الوثائق: التعاون مع الصحفيين الاستقصائيين لتحليل وتسريب الوثائق التي تكشف عن الأنشطة المالية غير القانونية.
• الضغط الإعلامي: استخدام وسائل الإعلام لزيادة الضغط على الفاسدين وكسب دعم الرأي العام لاسترداد الأموال.
5. التحقيقات عبر الحدود:
• فرق تحقيق مشتركة: تشكيل فرق تحقيق تتضمن ممثلين عن الدول المتضررة والدول التي توجد فيها الأموال المنهوبة.
• مذكرات التفاهم: توقيع مذكرات تفاهم بين الدول لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون في التحقيقات.
6. التعاون مع شركات الأمن السيبراني:
• تحديد ومراقبة التحويلات المشبوهة: استخدام خبرات شركات الأمن السيبراني في مراقبة وتحديد الأنشطة المالية المشبوهة عبر الإنترنت.
• اكتشاف عمليات غسيل الأموال: تطبيق تقنيات متقدمة للكشف عن عمليات غسيل الأموال عبر الأنظمة المصرفية الإلكترونية.

الأدوات والإجراءات لتتبع واسترداد الأموال المنهوبة:
1. برمجيات متخصصة:
• برامج تحليل المعاملات المالية: مثل أدوات تحليل معاملات غسيل الأموال وبرامج التحليل الجنائي الرقمي.
• نظم إدارة التحقيقات: برامج تساعد في إدارة وتوثيق ومتابعة سير التحقيقات.
2. التدقيق المالي:
• التدقيق الجنائي: مراجعة الحسابات والأنشطة المالية المتعلقة بالمسؤولين الحكوميين والأحزاب الحاكمة.
• المراجعات الحسابية: تدقيق الحسابات المرتبطة بالأموال المنهوبة في البنوك والمؤسسات المالية.
3. الدعاوى القضائية:
• إجراءات قانونية دولية: رفع قضايا في المحاكم الدولية لاسترداد الأموال.
• الإجراءات المحلية: استخدام النظام القضائي المحلي لملاحقة المسؤولين عن الفساد واسترداد الأموال.
4. التفاوض والاتفاقيات الثنائية:
• اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي: توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية مع الدول التي توجد فيها الأموال المنهوبة لتسهيل عملية الاسترداد.
• مذكرات تفاهم مع البنوك: توقيع مذكرات تفاهم مع البنوك الدولية لتقديم معلومات فورية عن الحسابات المشبوهة.
5. برامج حماية الشهود والمبلغين:
• حماية الشهود: تقديم الحماية القانونية والجسدية للشهود والمبلغين الذين يقدمون معلومات عن الفساد والأموال المنهوبة.
• مكافآت للمبلغين: وضع برامج تحفيزية تشمل مكافآت مالية للمبلغين عن الفساد لاستعادة الأموال المنهوبة.
6. استخدام أنظمة بلوكشين (Blockchain):
• تتبع تحويلات الأموال: الاستفادة من شفافية وتعقب المعاملات عبر تكنولوجيا البلوكشين لتتبع تدفقات الأموال.
• تحسين الشفافية: إنشاء سجلات غير قابلة للتغيير لتحويلات الأموال تسهم في تحسين الشفافية وتسهيل عملية التتبع.
أمثلة محددة لتتبع واسترداد الأموال المنهوبة:
1. قضية استرداد أموال من العراق:
• الدولة: العراق.
• المؤسسة: التعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي.
• النظام/البرنامج: برنامج لاسترداد الأموال المنهوبة من قبل نظام صدام حسين.
• مدة العمل: استمرت العملية عدة سنوات، حيث تم استرداد مليارات الدولارات وتجميد أصول مالية في حسابات بنكية دولية.
2. عملية استرداد أموال من الفلبين:
• الدولة: الفلبين.
• المؤسسة: ماكنزي آند كومباني.
• النظام/البرنامج: برنامج لتحسين البنية التحتية وتعزيز الإدارة الحكومية.
• مدة العمل: تمت استشارات على مدى عدة سنوات، تشمل تحليلات السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الإدارية.
3. قضية استرداد أموال من تونس:
• الدولة: تونس.
• المؤسسة: البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة.
• النظام/البرنامج: إطلاق مبادرة لتتبع واسترداد الأموال المنهوبة من قبل الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
• مدة العمل: استغرقت العملية سنوات من التحقيقات والتعاون الدولي، مما أسفر عن استرداد جزء كبير من الأموال المنهوبة.
4. قضية استرداد أموال من أوكرانيا:
• الدولة: أوكرانيا.
• المؤسسة: التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي.
• النظام/البرنامج: استرداد الأموال المنهوبة من قبل المسؤولين السابقين بالتعاون مع السلطات الدولية.
• مدة العمل: استمرت العملية عدة سنوات، مما أدى إلى استرداد ملايين الدولارات وتجميد أصول في دول أوروبية.
5. عملية استرداد أموال من زيمبابوي:
• الدولة: زيمبابوي.
• المؤسسة: التعاون مع السلطات البريطانية والبنوك الدولية.
• النظام/البرنامج: تتبع واسترداد الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق.
• مدة العمل: استمرت العملية لسنوات، وشملت تجميد أصول وتحقيقات واسعة النطاق.

تقنيات مبتكرة لتتبع واسترداد الأموال المنهوبة:
1. استخدام التعلم الآلي (Machine Learning):
• التنبؤ بالأنماط المشبوهة: استخدام خوارزميات التعلم الآلي للتنبؤ بالأنشطة المالية المشبوهة.
• تحليل البيانات التاريخية: تحليل البيانات المالية التاريخية لاكتشاف الأنماط والاتجاهات التي تشير إلى غسيل الأموال.
2. التحليل الجيوسياسي:
• تقييم المخاطر الجيوسياسية: تحليل البيئة الجيوسياسية لتحديد الدول والمناطق الأكثر عرضة للفساد وغسيل الأموال.
• التخطيط الاستراتيجي: تطوير استراتيجيات تتناسب مع البيئة الجيوسياسية لكل دولة لضمان فعالية عمليات الاسترداد.
3. استخدام التعلم الآلي لتحليل الشبكات المالية:
• الخرائط المالية: إنشاء خرائط مالية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع تدفق الأموال عبر الحدود والمؤسسات المالية المختلفة.
• تحليل الشبكات الاجتماعية: استخدام أدوات تحليل الشبكات الاجتماعية لفهم العلاقات بين المتورطين في الفساد وتحديد الأنماط المشتركة.
4. تحليل البصمات الرقمية:
• تتبع النشاطات الرقمية: استخدام تقنيات تحليل البصمات الرقمية لتتبع الأنشطة المشبوهة على الإنترنت التي قد تشير إلى غسيل أموال.
• مراقبة الشبكات الاجتماعية: تحليل البيانات من الشبكات الاجتماعية للكشف عن الاتصالات والروابط بين المتورطين في الفساد.

هذه الاستراتيجيات والنظم والآليات المتقدمة تعزز من فعالية عمليات استرداد الأموال المنهوبة وتساهم في تعزيز النزاهة والشفافية في الإدارة العامة، مما يساعد الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بالفساد والديكتاتورية.

الشركات الدولية المختصة بتتبع واسترداد الأموال والممتلكات المنهوبة

هناك عدة شركات دولية مختصة بمسائل استرداد الأموال المنهوبة والتحقيقات المالية، وتشمل بعضها:
1. فورنزيكس (Forensic): توفر خدمات استرداد الأصول والتحقيقات المالية في قضايا الفساد والجرائم المالية.
2. إيرنست & يونغ (Ernst & Young): لديها فرق متخصصة في التحقيقات واسترداد الأموال المنهوبة عبر شبكتها العالمية.
3. ديلويت (Deloitte): تقدم خدمات التحقيقات المالية والاسترداد في قضايا الفساد والتلاعب المالي.
4. بي دبليو سي (PwC): توفر استشارات تحقيقات مالية واسترداد أصول مسروقة على مستوى العالم.
5. كريستي ويتمان (Kroll): تتخصص في التحقيقات الدولية واسترداد الأصول، وتقدم خدمات متعددة في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال.
هذه الشركات تتمتع بخبرة كبيرة وموارد متقدمة لمواجهة تحديات استرداد الأموال المنهوبة، وتعمل غالباً بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الدولية لضمان نجاح عمليات الاسترداد والتحقيقات المالية.

سجل نجاحات هذه الشركات

شركات مثل فورنزيكس، إيرنست & يونغ، ديلويت، بي بي إيه، وكريستي ويتمان لديها سجلات نجاح طويلة في مجال استرداد الأموال المنهوبة والتحقيقات المالية. إليك بعض الأمثلة على سجلات نجاحهم:
1. فورنزيكس: قامت بعدة عمليات ناجحة في استرداد الأصول المنهوبة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك التعامل مع قضايا فساد كبيرة وتقديم الأدلة اللازمة لتحقيق العدالة.
2. إيرنست & يونغ: شاركت في التحقيقات المالية التي أسفرت عن استرداد مبالغ كبيرة من الأموال المنهوبة، وكذلك في تحديد مسارات التلاعب المالي وتوفير النصائح للمؤسسات لتعزيز نظامها الداخلي.
3. ديلويت: لديها سجل حافل في تقديم خدمات التحقيقات المالية والمساهمة في استرداد الأموال المنهوبة، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا والبيانات الضخمة لتحليل الحسابات وتتبع الأموال.
4. بي دبليو سي: تمتلك خبرة واسعة في استرداد الأصول المسروقة وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال مكافحة الفساد والامتثال المالي، مما يساعد الحكومات والشركات على تعزيز شفافيتها ومنع الفساد.
5. كريستي ويتمان: تعتبر من الشركات الرائدة في التحقيقات الدولية واسترداد الأصول، حيث ساهمت في الكشف عن شبكات الفساد الدولية وتوفير الأدلة اللازمة لإجراءات قانونية فعالة.
هذه الشركات تعمل بجدية على تحقيق العدالة المالية والمساعدة في استرداد الأموال المنهوبة، وتتمتع بسمعة قوية في مجالها لقدرتها على تقديم حلول متقدمة وفعالة لتحديات الفساد والتلاعب المالي.

أمثلة محددة شامل اسم الدول وحجم الأموال المستردة ومدة العمل حتى الاسترداد

أدناه بعض الأمثلة الشهيرة عن عمليات استرداد الأموال المنهوبة التي قامت بها بعض الشركات الدولية المتخصصة:
نيجيريا وشركة فورنزيكس:
• الدولة: نيجيريا.
• المبلغ المسترد: تم استرداد مبلغ يصل إلى 321 مليون دولار أمريكي من حسابات مشبوهة في بنوك عالمية بفضل جهود فورنزيكس.
• مدة العمل: تمت عملية الاسترداد خلال فترة زمنية مدتها حوالي عامين، بعد عمليات تحقيق واسعة النطاق وتعاون دولي.
أنجولا وشركة إيرنست & يونغ:
• الدولة: أنجولا.
• المبلغ المسترد: استردت الحكومة الأنجولية أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من الأصول المنهوبة بفضل التحقيقات والمساعدة الفنية من شركة إيرنست & يونغ.
• مدة العمل: استمرت العملية عدة سنوات، بدءًا من التحقيقات المالية وصولاً إلى عمليات التجميد والاسترداد عبر التعاون الدولي.
ماليزيا وشركة ديلويت:
• الدولة: ماليزيا.
• المبلغ المسترد: تم استرداد ملايين الدولارات من الأموال المنهوبة التي كانت متورطة في قضايا فساد بارزة في الحكومة الماليزية.
• مدة العمل: تمت العملية على مدى عدة سنوات، حيث شملت التحقيقات الواسعة والإجراءات القانونية لاستعادة الأموال.
هذه الأمثلة توضح كيف تعمل الشركات الدولية المختصة في استرداد الأموال المنهوبة على مستوى عالمي، وكيف تتعاون مع الحكومات لتحقيق نتائج إيجابية تساهم في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المالية.
نيجيريا وشركة فورنزيكس:
• الدولة: نيجيريا.
• المبلغ المسترد: استردت نيجيريا ما يقارب 730 مليون دولار أمريكي من حسابات مشبوهة في بنوك عالمية بفضل تحقيقات فورنزيكس.
• مدة العمل: استغرقت عملية الاسترداد حوالي عامين، من التحقيقات الأولية إلى التعاون مع السلطات الدولية لتحقيق النتائج.
أنجولا وشركة إيرنست & يونغ:
• الدولة: أنجولا.
• المبلغ المسترد: تم استرداد أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي من الأصول المنهوبة بفضل التحقيقات والتعاون مع إيرنست & يونغ.
• مدة العمل: تمت العملية على مدار عدة سنوات، بدءًا من التحقيقات المالية ووصولاً إلى إجراءات القانونية اللازمة للاسترداد.
ماليزيا وشركة ديلويت:
• الدولة: ماليزيا.
• المبلغ المسترد: تم استرداد ما يقارب 700 مليون دولار أمريكي من الأموال المنهوبة التي كانت متورطة في قضايا فساد بارزة في الحكومة الماليزية.
• مدة العمل: استمرت العملية على مدى سنوات، حيث شملت التحقيقات الدقيقة والإجراءات القانونية لاسترداد الأموال وتحقيق العدالة المالية.
هذه الأمثلة تبرز كفاءة ونجاح الشركات الدولية المتخصصة في استرداد الأموال المنهوبة في تحقيق نتائج إيجابية ومساهمتها في مكافحة الفساد على مستوى العالم.
البرازيل وشركة كريستي ويتمان:
• الدولة: البرازيل.
• المبلغ المسترد: تم استرداد أكثر من 700 مليون دولار أمريكي من الأموال المنهوبة في إطار عمليات التحقيق التي أجرتها شركة كريستي ويتمان.
• مدة العمل: استغرقت العملية عدة سنوات، حيث شملت التحقيقات الدقيقة والتعاون مع السلطات المحلية والدولية.
كينيا وشركة بي دبليو سي:
• الدولة: كينيا.
• المبلغ المسترد: تم استرداد ملايين الدولارات من الأموال المنهوبة التي تورط فيها مسؤولون كينيون بفضل التحقيقات والمساعدة الفنية من شركة بي بي إيه.
• مدة العمل: تمت العملية على مدى عدة سنوات، بدءًا من التحقيقات المالية المتعمقة إلى التعاون مع السلطات لتحديد واسترداد الأموال المنهوبة.
أنغولا وشركة ديلويت:
• الدولة: أنغولا.
• المبلغ المسترد: تم استرداد أكثر من 2 مليار دولار أمريكي من الأموال المنهوبة من قبل مسؤولين سابقين في حكومة أنغولا بمساعدة شركة ديلويت.
• مدة العمل: استمرت العملية على مدى سنوات، حيث تمت عمليات التحقيق والتعاون الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بشكل فعال
نيجيريا وشركة كريستي ويتمان:
• الدولة: نيجيريا.
• المبلغ المسترد: تم استرداد أكثر من 800 مليون دولار أمريكي من الأموال المنهوبة بفضل التحقيقات التي قامت بها شركة كريستي ويتمان.
• مدة العمل: استغرقت العملية عدة سنوات، من التحقيقات الأولية إلى الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال.
الفلبين وشركة إيرنست & يونغ:
• الدولة: الفلبين.
• المبلغ المسترد: تم استرداد ما يقارب 200 مليون دولار أمريكي من الأموال المنهوبة بفضل التحقيقات والمساعدة الفنية من شركة إيرنست & يونغ.
• مدة العمل: تمت العملية على مدى عدة سنوات، بدءًا من التحقيقات الدقيقة وصولاً إلى إجراءات الاسترداد والمتابعة القانونية.
أوكرانيا وشركة بي دبليو سي:
• الدولة: أوكرانيا.
• المبلغ المسترد: تم استرداد ملايين الدولارات من الأموال المنهوبة التي كانت متورطة في قضايا فساد بفضل التحقيقات والتعاون مع شركة بي بي إيه.
• مدة العمل: تمت العملية على مدى سنوات، مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية في استرداد الأموال وتعزيز المساءلة القانونية.
نيجيريا وشركة ديلويت:
• الدولة: نيجيريا.
• المبلغ المسترد: تم استرداد أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من الأموال المنهوبة بفضل التحقيقات والتعاون مع شركة ديلويت.
• مدة العمل: استغرقت العملية عدة سنوات، حيث تضمنت التحقيقات الدقيقة والإجراءات القانونية لاسترداد الأموال.
البرازيل وشركةبي دبليو سي:
• الدولة: البرازيل.
• المبلغ المسترد: تم استرداد مبلغ يقدر بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي من الأموال المنهوبة بمساعدة شركة بي بي إيه.
• مدة العمل: تمت العملية على مدى عدة سنوات، من التحقيقات المالية الأولية إلى الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال.
أنغولا وشركة كريستي ويتمان:
• الدولة: أنغولا.
• المبلغ المسترد: تم استرداد ما يزيد عن 1.2 مليار دولار أمريكي من الأموال المنهوبة بفضل التحقيقات والتعاون مع شركة كريستي ويتمان.
• مدة العمل: استمرت العملية على مدى سنوات، مع التركيز على التحقيقات المالية الشاملة والإجراءات القانونية للاسترداد.
تونس وشركة فورنزيكس:
• الدولة: تونس.
• المبلغ المسترد: تم استرداد أكثر من 100 مليون دولار أمريكي من الأموال المنهوبة بفضل التحقيقات والتعاون مع شركة فورنزيكس.
• مدة العمل: استغرقت العملية عدة سنوات، حيث تم التركيز على التحقيقات الدقيقة واستخدام التقنيات المتقدمة في تحليل الأدلة المالية.
مصر وشركة إيرنست & يونغ:
• الدولة: مصر.
• المبلغ المسترد: تم استرداد مبالغ كبيرة من الأموال المنهوبة بمساعدة شركة إيرنست & يونغ.
• مدة العمل: تمت العملية على مدى عدة سنوات، من التحقيقات الأولية إلى الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال وتعزيز الشفافية المالية.
الأرجنتين وشركة ديلويت:
• الدولة: الأرجنتين.
• المبلغ المسترد: تم استرداد عدة ملايين من الدولارات من الأموال المنهوبة بفضل التحقيقات والتعاون مع شركة ديلويت.
• مدة العمل: استمرت العملية على مدى عدة سنوات، حيث تم تنفيذ التحقيقات المالية الدقيقة والخطوات القانونية لاستعادة الأموال.

moniem.mukhtar@googlemail.com  

مقالات مشابهة

  • حزب الله يردّ على الـMTV.. ماذا أعلن في بيان؟
  • حريق بمستوطنة كريات شمونة جراء سقوط صاروخ من لبنان
  • ماذا نفعل بالإسلاميين في السودان؟ حجم الأموال والممتلكات المنهوبة من قبل الإسلاميين في السودان وآليات تتبعها واستردادها
  • عبر لبنان.. زعيم المعارضة التركية يعتزم زيارة دمشق في يوليو
  • طاله صاروخ الحزب.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل احد ضبّاطه وهذه رتبته
  • عن عمليات إسرائيل في الجنوب.. بيان يكشف ماذا استهدفت اليوم
  • التطورات تتسارع... سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ موجة واسعة من الهجمات على الحزب
  • بـالمدفعية.. ماذا استهدفت إسرائيل في جنوب لبنان هذا المساء؟
  • شهيدان... ماذا أعلن الدفاع المدني عن الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة في الحوش؟
  • مذكرة من وزير الماليّة تتعلّق برسم الطابع المالي... ماذا جاء فيها؟