السجن عشر سنوات لمسؤول سابق في شركة ديالى العامة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ غيابياً بحقِّ مسؤولٍ سابقٍ في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة ديالى، إثر تهمةٍ تتعلَّق باقتراف سرقة أموال الدولة. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها على القضاء، أفاد في بيان ورد للسومرية نيوز، بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالسجن عشر سنواتٍ بحقّ (محمود حسن حسين) معاون مدير التصاريح الأمنيَّة في شركة ديالى العامَّة سابقاً.
وأردف مكتب الإعلام مُبيّناً أنَّ الحكم، الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (٤٤٤/ أحد عشر) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة القضيَّة الخاصَّة بسرقة حديد السكراب ومُخلَّفات النحاس المُعدّ للتهريب من مقرّ شركة ديالى العامَّة.
وأضاف إنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن عشر سنوات، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بطلب التعوض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن إحباطها محاولة لتهريب (١٩) شاحنةً مُحمَّلةً بالحديد والنحاس من إحدى شركات وزارة الصناعة في ديالى، مُنوّهةً بضبط (٢١) مُتَّهماً، وإصدار أمر قبضٍ بحقّ مسؤولين في الشركة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الداخلية: لا صحة لفرض السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يدلي بمعلومات مضللة بالتعداد
الاقتصاد نيوز — بغداد
نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبتي السجن والغرامة على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد.
وقال قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية: "ننفي المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبتي السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني"، موضحاً أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق".
وأضاف، أن "على جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني"، مؤكداً على "أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط".