بتكلفة 14 مليار ليرة… رفع استطاعة الشبكة الكهربائية في دير الزور
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
ضمن إستراتيجية وزارة الكهرباء بتحديث مكونات الشبكة الكهربائية ورفع الاستطاعة، أنهت ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أعمال استبدال وتكبير استطاعة محولة كهربائية من 20 إلى 30 ميغا في محطة تحويل الميادين 66-20 ك.ف، ووضعتها بالخدمة بتكلفة 7 مليارات ليرة سورية.
وذكرت وزارة الكهرباء عبر صفحتها على الفيسبوك أن الأعمال ستنعكس إيجاباً على المناطق التي تتغذى من محطة الميادين، وهي مدينة الميادين- بقرص – الموحسن – العشارة – محقان – صبيخان – تشرين – الدوير.
وأشارت وزارة الكهرباء إلى أنه تم رفع استطاعة محولة في محطة تحويل التيم من 20 إلى 30 ميغا أيضاً، ووضعها بالخدمة بتكلفة 7 مليارات ليرة سورية المغذية مناطق الحميدية – الجبيلة – هرابش – النفط في محافظة دير الزور.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بسبب الإساءة في طرق الطعن .. وزارة العدل تستوفي 6 مليارات ليرة من رياض سلامة
إستوفت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، مبلغ 6 مليارات ليرة لبنانية من المدعى عليه رياض سلامة، وهو التعويض الذي حكم به من قبل محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا وعضوية المستشارَين القاضيتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، وذلك بنتيجة ردها أساساً لطلبه الرامي الى ردّ كل من القاضيتين رولا الحسيني وكارلا الشواح سنداً للمادة 127 من أصول المحاكمات المدنية، بسبب ضرر الدولة من تأخير المحاكمة من خلال إساءة استعمال المدعى عليه لطرق الطعن.
وكانت الدولة اللبنانية قد طلبت تنفيذ قراري محكمة الاستئناف لدى كل من رئيسي دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي والقاضي كابي شاهين، اللذين أرسلا إنذاراً تنفيذياً للمدعى عليه بوجوب دفع المبلغ، تحت طائلة التنفيذ على أملاكه المحجوزة، ما دفعه الى التراجع عن الطعن بالقرارين ورضوخه لدفع المبلغ المحكوم به.
كما أنه يتوجب على المدعى عليه رياض سلامة دفع مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية للدولة اللبنانية تنفيذاً للقرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير حركة وعضوية المستشارين القاضيين الياس عيد ورولا خاطر، بسبب سوء نية باستعمال طرق الطعن بعد أن ردت شكلاً التمييز المقدم من قبله طعناً بالقرارين التاليين:
1-القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة القاضية ميراي ملّاك والذي قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا الذي قضى بترك المدعى عليه رياض سلامة.
2- القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا القاضي بتدوين رجوع الدولة اللبنانية عن استئنافها لقرار القاضي أبو سمرا وإعادة الملف الى قاضي التحقيق بلال حلاوي لمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل اليها.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض