في ظل جاهزية بنيتها الرقمية .. “العمل عن بعد” في الإمارات صمام أمان في كل الأوقات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تحول نظام “العمل عن بعد” في دولة الإمارات إلى صمام أمان يسهم في المحافظة على سلامة أفراد المجتمع وتمكينهم من أداء أعمالهم ومهامهم اليومية بكل يسر وسهولة.
ونظرا للحالة الجوية التي شهدتها الدولة، تطبق الإمارات لليوم الثالث على التوالي نظام “العمل عن بعد” على مستوى واسع النطاق وسط كفاءة ونجاح كبير في استمرارية الأعمال والخدمات على أعلى مستوى.
وفي الوقت ذاته أسهم العمل بنظام التعليم عن بعد في جميع مدارس الدولة في تحقيق الاستدامة في العملية التعليمية، والاستمرارية في تطبيق الخطط الدراسية على أكمل وجه.
ونجحت دولة الإمارات في بناء منظومة مرنة ومستقبلية لـ “العمل عن بعد”، لتصبح مثالا عالميا يحتذى في الكفاءة والفاعلية والجاهزية العالية لأية ظروف أومتغيرات.
وتقف 3 أسباب رئيسة خلف نجاح تجربة “العمل عن بعد” في الإمارات تتمثل في المرونة التشريعية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات متابعة الأداء والإنتاجية، وجاهزية البنية التحتية الرقمية المتكاملة وتوافر الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية التي تساعد في استمرارية التواصل وتقديم الخدمات.
تشريعات وأنظمة.
وجهزت الإمارات نفسها منذ وقت مبكر للتغييرات التي قد يشهدها العالم على صعيد أساليب وأنظمة العمل، سواء عن بعد أو حضوريا، أو فيما يتعلق بأيام وطرق العمل وتسلحت في سبيل ذلك بأقوى وأنجع الأنظمة الرقمية لتبقى في صدارة الدول في هذا المجال.
وبدأت الإمارات في تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاع الحكومي الاتحادي، منذ عام 2017، وذلك عبر تطبيقه تجريبياً في بعض الجهات الاتحادية، وتمكنت من قياس أثره على الإنتاجية.
وخلال فترة جائحة «كوفيد-19» صدر قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية الذي بموجبه أيضا يتم تطبيق نظام العمل عن بعد من قبل الجهات الاتحادية في الظروف الطبيعية والعادية أيضا.
واستحدثت الإمارات في عام 2021 تأشيرة إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة الذي يمكن الأجنبي من دخول الدولة بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.
متابعة الأداء والإنتاجية.
وشدد دليل العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على ضرورة متابعة تطبيق العمل عن بعد وتوثيق الإنجاز من خلال قياس الإنتاجية للموظفين الذين يعملون عن بعد، والتأكد من جودة ودقة المخرجات، وتحديد الأطر الزمنية لتقديم الخدمات وتنفيذ المهام وتسليم المشاريع، والالتزام بتطبيق معايير حوكمة وضوابط الأمن السيبراني عند استخدام مختلف وسائل التقنية في تطبيق نظام العمل عن بعد، وأية ضوابط أخرى تراها جهة العمل مناسبة بهذا الشأن.
ويتم تقييم أداء الموظف الذي يعمل بنظام العمل عن بعد وفق عدة محاور منها الإنتاجية التي تستند إلى عدد المهام المنجزة من إجمالي المهام المستهدفة وجودة المخرجات من حيث الدقة في التسليم والالتزام بإنجاز المهام وفق الإطار الزمني المحدد للمخرجات، ونسبة رضا الرئيس المباشر والمتعاملين عن مخرجات العمل المنجز وفق ما يتم الاتفاق عليه.
بنية رقمية متطورة.
وترتكز منظومة العمل عن بعد في الإمارات على بنية تحتية رقمية متطورة، مكّنتها من تجاوز التحديات وتجاوز التحدي والحفاظ على استمرارية العمل في مختلف القطاعات.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، وسياسة المنصة الرقمية الموحدة، وسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، ضمن جهودها لتقديم خدمات رقمية متطورة على مدار الساعة وفي أي مكان.
وتتيح حكومة دولة الإمارات أكثر من 6,000 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت في مختلف القطاعات والمجالات المرتبطة بالحياة اليومية لأفراد المجتمع.
وحسب تقرير “الإمارات الرقمية – حقائق وأرقام 2023” الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، فإن نسبة مستخدمي الإنترنت في الدولة بلغ 99% من السكان، ما يتيح مستوى عاليا من الاستخدام بالنسبة للحلول الرقمية سواء في يوميات الحياة العادية أو في الخدمات الحكومية.
وسلط التقرير الضوء على أداء البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (U.ae)، بوصفها المرجع الرئيس لجميع المعلومات والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية كافة، إذ يرتبط بالبوابة 221 جهة حكومية تقدم 2,630 خدمة رقمية، فيما بلغ عدد زوار البوابة 19 مليون زائر خلال عام 2022.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات حلت بالمركز الأول إقليميا والرابع عالميا، بين أكثر الوجهات الرائدة للعمل عن بعد التي تستقطب «الرقميين الرحّل»، حسب تصنيف موقع «فيزا غايد» المتخصص في رصد وتقييم فاعلية أنظمة التأشيرات الداعمة لنمط العمل عن بُعد، ومستوى تقدم الدول في توفير البيئة الحاضنة والممكنة والجاذبة للمواهب والعقول في المجال الرقمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: نظام العمل عن بعد دولة الإمارات عن بعد فی
إقرأ أيضاً:
تطبيق “تيك توك” يعلن وقف خدماته في الولايات المتحدة
أعلن تطبيق “تيك توك” توقفه عن العمل في الولايات المتحدة اعتباراً من يوم الأحد 19 يناير، نتيجة لدخول قانون أميركي يحظر المنصة حيز التنفيذ.
وأعربت الشركة، في بيان، عن أسفها لهذه الخطوة، ووصفت التعليق بأنه “مؤقت”، مؤكدة التزامها بالعمل على استعادة الخدمات في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أنها “تبذل جهوداً نشطة لإيجاد حلول، ووجهت شكرها لدعمهم المستمر خلال هذه الفترة الصعبة”.
كما أبلغت الشركة، المستخدمين في الولايات المتحدة أن تطبيقها للتواصل الاجتماعي “لن يكون متاحاً مؤقتاً” اعتباراً من الأحد عندما، يبدأ سريان القانون الذي يحظر التطبيق في البلاد.
وقالت في رسالة: إذا حاول المستخدمون الولوج إلى التطبيق، فسوف يجدون رسالة تقول إن القانون “أجبرنا على تعليق خدماتنا مؤقتاً.. نعمل على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن”.
ترمب يلمح إلى منح “تيك توك” مُهلة
وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، السبت، إنه سيمنح “على الأرجح” تطبيق “تيك توك” مهلة لمدة 90 يوماً من “الحظر المحتمل” بعد توليه منصبه يوم الاثنين، وذلك وسط ترقب لمصير التطبيق الذي يضم 170 مليون مستخدم أميركي قبل الحظر المقرر سريانه الأحد.
وفي مقابلة أجراها عبر الهاتف مع شبكة “NBC News”، أوضح ترمب أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن المسألة، مشيراً إلى أنه يفكر في منح تمديد لمدة 90 يوماً للموعد النهائي المقرر الأحد، والذي يلزم الشركة الأم لـ”تيك توك”، “بايت دانس” (ByteDance)، التي تتخذ من الصين مقراً لها، ببيع حصتها في إدارة العمليات داخل أميركا لمشترٍ غير صيني، أو مواجهة الإغلاق القسري للتطبيق بحلول 19 يناير.
وأضاف: “أعتقد أن هذا سيكون بالتأكيد خياراً ننظر فيه، التمديد لمدة 90 يوماً هو شيء من المرجح أن نقوم به، وذلك لأنه مناسب، لكن علينا أن ننظر فيه بعناية، الموقف كبير للغاية، إذا قررت القيام بذلك، فمن المحتمل أن أعلن عن الأمر الاثنين”.
حظر تيك توك
وكانت الشركة المالكة للتطبيق أعلنت، الجمعة، أنها ستوقف إمكانية الوصول إلى خدماتها لأكثر من 170 مليون أميركي بحلول الأحد، ما لم تتخذ إدارة الرئيس جو بايدن إجراءات عاجلة لضمان عدم معاقبة الشركة بسبب انتهاك شروط الحظر الوشيك، بعد تأييد المحكمة العليا لقانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي إذا لم تبعه الشركة المالكة.
ويأتي هذا القرار بعد توقيع بايدن على قانون مدعوم من الحزبين في أبريل الماضي، يلزم تيك توك ببيع عملياتها لمشترين أميركيين قبل حلول الأحد، وإلا ستواجه حظراً كاملاً في الولايات المتحدة. وأيدت المحكمة العليا، الجمعة، هذا الحظر.
بدورها، أكدت إدارة بايدن أنها ستترك مسألة تطبيق الحظر للرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي سيتم تنصيبه الاثنين. وأكد مسؤول في البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن موقف الإدارة من القضية “كان واضحاً بما فيه الكفاية”.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتساب