أتمنى أن يفكر في أخطائه.. رئيس كولومبيا يعلن توقيف نجله بتهم غسل أموال
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو -اليوم السبت- أن نجله نيكولاس أوقف بتهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع، في فضيحة متعلقة بحملته الانتخابية.
وكتب بيترو -أول رئيس يساري لكولومبيا- في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن الشرطة أوقفت ابنه وزوجة نيكولاس السابقة دايزوريس فاسكيز.
وفي مارس/آذار الماضي، زعمت فاسكيز أن نيكولاس تلقى مبالغ كبيرة من مهربي المخدرات ومهربي البشر عام 2022 لحساب حملة والده الرئاسية، لكنه استخدمها بدلا من ذلك للعيش في رفاهية بمدينة بارانكويلا الشمالية.
وقال الرئيس "أتمنى لابني أن يحالفه الحظ وأن يتحلى بالقوة، أتمنى أن تبني هذه الأحداث شخصيته وتجعله يفكر في أخطائه".
وأضاف "من المؤلم لي كإنسان وأب أن أرى كل هذا القدر من التدمير الذاتي".
وأكد المدعون اعتقال نجل الرئيس الأصغر بتهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع. واتهموا زوجه أيضا بغسل الأموال.
ومنذ تفجر الفضيحة، نفى الرئيس تلقيه أي أموال من تجار الكوكايين الكبار في البلاد، وطالب التحقيق مع ابنه بنفسه.
وكان نيكولاس نائبا عن حزب والده، ونشرت وسائل إعلام سجلاته البنكية التي أظهرت أن لديه أموالا أكثر بكثير مما يتناسب مع راتبه كنائب.
وكانت فاسكيز أكدت -في مقابلة سابقة- أن زوجها السابق تلقى نحو 124 ألف دولار من تاجر مخدرات سابق يدعى صامويل سانتاندرير لوبيسييرا.
وقضى هذا التاجر 18 عاما في سجن بالولايات المتحدة بتهمة تجارة المخدرات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن سياسته النقدية الجديدة بخفض الاحتياطي النقدي لـ10% وإعادة التركيبة الفئوية للعملة لضبط الأموال المنهوبة
أعلن بنك السودان المركزي، عن اتجاهه خفض الإحتياطي النقدي لنسبة 10% في السياسة النقدية الجديدة للعام الحالي 2025، وتضمنت السياسة ضرورة النظر في التركيبة الفئوية الحالية للعملة الوطنية لمحاصرة وضبط الأموال المنهوبة لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي، بالإضافة لاستكمال استبدال فئتي (1000 و500) جنيه. والنظر في إصدار فئات نقدية جديدة.
وهدفت السياسة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاستمرار في تحريره وخفض معدلات التضخم باستهداف نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 60.9% ونمو القاعدة النقدية لنسبة 56.1% في العام 2025 وتخفيض الاحتياطي النقدي القانوني لـ10% لتمكين البنوك من التمويل ودعم الاقتصاد.
ونصت السياسة النقدية على تقديم الدعم الفني والمالي للمصارف التجارية لتمكينها من تجاوز آثار وتداعيات الحرب وضمان استمرارية الجهاز المصرفي في تقديم الخدمات للعملاء بفاعلية وكفاءة.
واكدت السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التحول الرقمي من خلال استخدام التقنية بإنشاء التطبيقات للمصارف التي لم تنشئ تطبيقا حتى الآن وتنشيط التطبيقات القائمة. وأمّنت على التوسع في الشمول المالي بالتركيز على خدمات التمويل الأصغر والصغير وتقوية المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من خلال تشجيع المصارف على تقوية مراكزها المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر وتعزيز الأطر التطبيقية وتعزيز الإشراف على نظم الدفع والمبيوعات الرقمية.
وأشارت لوضع تصور لاعادة هيكلة الجهاز المصرفي من خلال خيارات زيادة رأس المال، دمج المصارف، أو التملك، أو الاستحواذ أو التصفية بعد حصر وتقييم الخسائر التي حدثت جراء الحرب للمصارف أو المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن توسيع فرص التمويل المصرفي.
ونصت السياسة على تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح من خلال تطوير آليات المراقبة والمتابعة لجهود الدولة لاسترداد الأموال المنهوبة.
وشددت على إحكام إجراءات استرداد حصائل الصادر وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير مع إحكام وتعزيز دور محفظة استرداد السلع الاستراتيجية بهدف خفض الطلب على النقد الأجنبي بالسوق الموازي، فضلاً عن تعزيز جهود جذب تحويلات المغتربين والاستمرار في بناء احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي.
وحظر بنك السودان المركزي على المصارف منح تمويل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وشركات الصرافة والتحاويل، كما منع تمويل المتاجرة في العملات الاجنبية وشراء الاسهم والأوراق المالية أو سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة ومنع التمويل بغرض المتاجرة في رصيد الاتصالات وشراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها، وحظر تمويل شراء السيارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، بالإضافة إلى منع تمويل شراء الذهب ومخلفاته، مع حظر تمويل التجارة المحلية عدا السلع الاستراتيجية وألواح وبطاريات الطاقة الشمسية ومدخلات الإنتاج والماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية.
السوداني