برلماني: موقف مصر في رفض العدوان على غزة يتماشى مع أمنها القومي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ثابت وواضح وعليه إجماع من الكثير من دول العالم حتى من جانب الولايات المتحدة والغرب.
ولفت أبو عايشه في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مصر تعارض علنا وبقوة استمرار العدوان على قطاع غزة، استمرار حملة الابادة والتهجير.
ونوه بالاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الصربي "ألكسندر فوتشيتش"، حيث شدد الرئيسان على ضرورة بذل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية، لكافة مناطق القطاع وحماية سكانه من خطر المجاعة، محذراً من خطورة استمرار التصعيد العسكري وتوسعه، بما يهدد أمن وسلامة المنطقة برمتها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ان اصرار مصر على وقف العدوان على غزة يتماشى مع الأمن القومي المصري في المقام الأول، وموقف مصر التاريخي الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته.
واختتم النائب عبده ابو عايشه بالتأكيد أن استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة، يدفع بالمنطقة الى الهاوية كما ان هناك مخاوف حقيقية من اتساع رقعة الصراع، والدليل دخول ايران على خط الصراع والضربات الإيرانية على اسرائيل. مضيفا: لا حل سوى الاستماع لرؤية مصر بضرورة وقف الحرب والعودة لمسار التسوية السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
جدل برلماني حول المادة الأولى من مشروع قانون بشأن التيسيرات الضريبية للمشروعات
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة علي رفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بمشروع قانون حوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه ، لتصبح 20 مليون جنيه بدلا من النسبة المذكورة بالقانون المعروض ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفروق العملة ونسب التضخم الحالية بناءا علي مقترح تقدم به النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية .
جاء ذلك خلال عقب مطالب نيابية واسعة خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات، ليصبح نص المادة أن المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذا المشروع يبدو جيد من حيث الشكل ولكنه في الحقيقة هو ردة، خاصة وأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقدم بتعديل إلي مجلس الوزراء لرفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلي 35 مليون جنيه ، إلا أن وزارة المالية تقدمت بتعديل يتضمن 15 مليونا فقط. وطالب إمام بضرورة إجراء إصلاح هيكلي كامل للمنظومة الضريبية .
واتفق معه النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي، مطالبا بإعادة النظر في قيمة حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المنظور للتوافق مع نسب التضخم الحالية.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن أن مشروع القانون جيد وله مزايا عديدة، ولكنه يخاطب الشركات متناهية الصغر ورواد الأعمال وليست المشروعات المتوسطة نظرا لحجم الأعمال المنصوص عليه بالمشروع وهو 15 مليون جنيه.