استطلاع: الأسر المغربية غير قادرة على حماية أطفالها من الهواتف النقالة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
كشفت استطلاع أنجزه المركز المغربي للمواطنة ، أن 94.6 في المائة من المغاربة يرون أن الأسر المغربية غير قادرة على حماية أطفالها من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي.
وشارك في هذا الاستطلاع، 1201 شخصا من جميع الفئات العمرية يمثلون جميع جهات المملكة المغربية، حيث تم استخدام استمارة الكترونية نشرت على منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب الاستطلاع، فقد أفاد 96.7 في المائة من المشاركين أنهم يمتلكون حسابًا على فيسبوك، وبالواتساب بنسبة 86.3 في المائة وإنستغرام بـ 65.0 في المائة، وتيليغرام بـ 48.3 في المائة، وتويتر بـ 34.5 في المائة، ولينكد إن بـ 14.5 في المائة، و 33.0 في المائة بالنسبة لتيك توك و30.2 في المائة بالنسبة لسناب شات.
وكشف أن 30.5 في المائة من الآباء والأمهات يراقبون بانتظام وصول أبنائهم إلى شبكات التواصل الاجتماعي، و29.6 في المائة بشكل محدود، و13.7 في المائة بشكل نادر، و 15.7 في المائة لا يراقبونهم، في حين أن 13.2 في المائة لا يسمحون لأبنائهم باستخدام هذه الشبكات.
وأبرز أن 58.5 في المائة من المشاركين أكدوا أنهم يستطيعوا التحكم في الوقت المخصص لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، في حين يجد 22.0 في المائة صعوبة في ذلك. كما يعتبر 8.1 في المائة نفسهم غير قادرين على التحكم في ذلك الوقت، و 9.5 في المائة يشعرون بأنهم في حالة إدمان على هذه المنصات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی فی المائة من
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: إقرار قانون التضامن الاجتماعي يساهم في إيصال الدعم لمستحقيه
ثمن حزب الحرية المصري، إقرار مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مواد الفصل الأول من مشروع قانون الضمان الاجتماعي التي تُحدد الفئات المُستحقة لصرف دعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعي، مُؤكدا أن قانون الضمان الاجتماعي يُسهم في إيصال الدعم لمستحقيه.
قانون الضمان الاجتماعي في غاية الأهميةوقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي في غاية الأهمية خاصة أنه يخص فئة كبيرة من الشعب المصري، مُشيرا إلى أن الحكومة بذلت الكثير من الجهود في هذا المجال، ونظمت العديد من البرامج الاجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية، ودعم محدودي الدخل خاصة في وسط الظروف الاقتصادية المحيطة.
وتابع عضو مجلس النواب أن الفئات التي أقرها المجلس اليوم، جاءت لتشمل عدد كبير من الأسر التي تعاني بشكل أو بآخر مثل الأسرة المُعالة، وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وأسر المجندين، والأسر مهجورة العائل، ولضمان الوصول إلى الجميع أضاف المجلس الأسر الفقيرة غير الواردة في البنود السابقة حتى يكون لها الحق في أن تجد من يقف بجانبها ويساعدها على متاعب وضغوطات الحياة المعيشية.
دعم الأسر الأكثر احتياجا مثل حياة كريمةوأوضح عضو مجلس النواب، أن الكيانات الأهلية تُساهم بدور كبير في هذا الصدد، وتسعى بكل جهد لدعم الأسر الأكثر احتياجا مثل حياة كريمة وانتشارها في جميع المحافظات، ووصولها إلى جميع المحتاجين داخل وخارج مصر، وأيضا التحالف الوطني وجهوده الكبيرة التي برزت بشكل واضح خلال الأزمات الأخيرة وخاصة في الحرب على غزة ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق.