كشفت مصادر حكومية، عن مفاجآت سارة للموظفين المحالين إلى المعاش بعد شهر مارس 2024، حيث يستفيدون من الزيادات الجديدة التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يتم احتسابها بداية من شهر مارس 2024.

طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة

أكدت المصادر لـ« الوطن»، أنّ التعديلات التي شهدها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووفقا للمادة 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، فإنّ مكافأة نهاية الخدمة يتم احتسابها بواقع أجر شهر عن كل سنة وظيفية من سنوات العمل التي قضاها الموظف، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالقانون بعد الزيادات الجديدة التي وجّه به الرئيس ووافق عليها مجلس الوزراء، أي أنّ كل سنة خدمة، يقابلها أجر شهر عن تلك السنة، وفق آخر مرتب أساسي تقاضاه الموظف.

وأوضحت المصادر، أنّ اللائحة التنفيذية للقانون نصت على احتساب قيمة الشهر موقوف على اتمام العامل خدمته للسنة كاملة حتى آخر يوم فيها، بمعنى أنّ العامل اذا خرج على المعاش في منتصف العام يخصم منه قيمة العام كله.

ضوابط لربط قيمة مكافأة نهاية الخدمة وعدد سنوات العمل

أشارت المصادر إلى أنّ مواد القانون وضعت ضوابط تربط  بين قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وبين عدد سنوات العمل، وهي على النحو التالي: 

1- كل من قضى في الخدمة 30 عاما كاملة فيما أكثر يحصل على شهر عن كل سنة خدمة، ليصل الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة إلى 180 ألف جنيه.

- كل من قضى في الخدمة 25 عاما يحصل على مرتب شهر عن كل عام، بإجمالي 150 ألف جنيه. 

- تصل مكافأة نهاية الخدمة لمن قضى في العمل 20 عاما إلى 111 ألف جنيه، لكل من قضى في العمل 20 عاما إلى 120 ألف جنيه.

- يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة 90 ألف جنيه، لكل من قضى في العمل 15 عاما.

- يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة 60 ألف جنيه لكل من قضى في الخدمة 10 سنوات قبل الخروج على المعاش.

- يتقاضى كل من تجاوز 5 سنوات في العمل مكافأة نهاية الخدمة، 21 يوما عن كل سنة من الخمس السنوات الأولى مرتب شهر عن كل سنة بعد الخمس سنوات.

- لكل من قضى 5 سنوات فقط في الخدمة تكون مكافأة نهاية الخدمة  قيمة 21 يوما عن كل سنة من الخمس سنوات، بإجمالي 21 ألف جنيه.

وقالت المصادر إنّ صرف مكافأة نهاية الخدمة يكون بعد الإحالة للمعاش، بموجب التقدم لجهة العمل بطلب صرف مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات التي قضاها في العمل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة قيمة مكافأة نهاية الخدمة مكافأة نهاية الخدمة 2024 مکافأة نهایة الخدمة فی الخدمة شهر عن کل عن کل سنة ألف جنیه فی العمل لکل من

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع الأول للجنة العليا للخدمة العامة بمشاركة أعضاء اللجنة من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي وممثلي وزارات التموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية والصحة والسكان والتخطيط والتعليم العالي والاتحاد العام للجمعيات وبنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وناقش الاجتماع الأول للجنة التوجه الرئيسي للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة خاصة في إطار البرامج التنموية الكبرى والمشروعات القومية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية قضايا الخدمة العامة كواجب وطني للشباب نحو خدمة الدولة والمجتمع في مختلف القطاعات.

وتذكر الاحصائيات المُحدًّثة بوزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014، وعددهم تخطى 150 ألفا تمثل الإناث 98، 9% منهم.

وتم استعراض الإحصاءات الأخيرة للأعداد وتوزيعها الجغرافي والقطاعي بين الجهات المختلفة، كما تم طرح المشكلات والمعوقات التي تواجه مكلفي الخدمة العامة، ومن أهمها ما يتعلق بالمستحقات المالية للمكلفين في العديد من الجهات، وطبيعة الأعمال المسندة إليهم لاكتسابهم خبرات ومهارات أثناء تأديتهن للخدمة، واستعراض الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل مكلفي الخدمة العامة بالجهات الشريكة، وسبل تأمينهن صحياً أثناء أداء المهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى أهمية مخاطبة جميع الجهات لتعميم فكرة أداء الخدمة العامة في القطاع الخاص والمصرفي.

وشهد اللقاء أهمية مراجعة قانون الخدمة العامة مع طرحه للنقاش المجتمعي لدراسة احتياجات الشباب من مكلفي الخدمة العامة والاستماع إلى متطلباتهم وتوقعاتهم أثناء وبعد أداء الخدمة العامة، فضلا عن مناقشة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل الخريجين وقواعد البيانات الخاصة بتوزيعهم الجغرافي وبين القطاعات المختلفة، وطرح آليات لتعبئة وتدريب المكلفين لأداء الخدمة العامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما يشمل وسائل التواصل المجتمعي للتعريف بالخدمة العامة.

وأشارت القباج إلى الجهود الجارية لتقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة الذي صدر عام 1973 ليواكب ويناسب المهام المنوطة بها وتطور احتياجات المجتمع فى ضوء ما يشهده من تطور تكنولوجي ورقمي واسع، وترسيخ هدف التأهيل والتمكين مع ضمان للحقوق والواجبات وتعديل قيمة المكافأة الشهرية للتتناسب مع مقتضيات وطبيعة العمل الذي يقوم المكلفون به فى ظل سد الاحتياج والعجز الوظيفي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% في عام 2024، ويقدر عددهم بأكثر من 150 ألفا من المكلفين مقارنةً بإجمالي 50 ألفا عام 2014، وتمثل الإناث 98، 9% منهم.

وذكرت القباج أن المكافآت التي تحصل عليها المكلفات تتفاوت بنسبة كبيرة بين جهة وأخرى، علماً بأن 31 جهة تستعين بطاقات الشابات والشباب من الخدمة العامة مقارنة بإجمالي 6 جهات فقط في عام 2019، كما أن أعلى وزارتين تستفيدان من مكلفات الخدمة العامة هما وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى وزارة الشباب والصحة وغيرهم من الوزارات، وأيضاً هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني والهيئات العامة والاقتصادية والبنوك تستفيد من هؤلاء الشباب أثناء فترة خدمتهن لمدة عام، بل أن البعض يمد فترة الخدمة لأكثر من عام لسد العجز الوظيفي بمجموعة من الشباب.

وحول تأهيل مكلفي الخدمة العامة، أوضحت القباج الحاجة إلى إكسابهم المعارف المهمة والمهارات اللازمة في العديد من مجالات العمل وبما يؤهلهم للخروج لسوق العمل، وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي تدريبا افتراضياً لإجمالي 150 ألف مكلف ومكلفة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية انعقاد أعمال اللجنة، حيث إن الموضوع يمس قطاعا واسعا من المجتمع وهم الشباب خريجو الجامعات والمعاهد من يرغب في أداء الخدمة العامة التي تعد واجبا وطنياً يعمل على إذكاء الروح الوطنية وحس الانتماء لدى الشباب، حيث إن الخدمة العامة لدى الفتيات تضاهي الخدمة العسكرية لدى الشباب، وكلاهما يعد استثمارا في شباب مصر ومشاركتهم في بناء الوطن والمجتمع، ولذلك تركز قطاعات الخدمة العامة على ربط الشباب بقضايا المجتمع واحتياجاته التنموية على العديد من المستويات مثل محو الأمية، تنظيم الأسرة، وخدمات تعليمية، وخدمات طفولة، والعديد من المشروعات والبرامج القومية مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وذلك من منظور الاستثمار في البشر وبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.

وتأتي اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (661) لسنة 2023 لتختص بعدة مهام منها وضع الخطة الرئيسية للخدمة في نطاق التخطيط العام للدولة ومتابعة تنفيذ مشرعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأقصى من الجدية والكفاءة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن: إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014
  • وزارة التخطيط: انخفاض الدين الخارجي لـ مصر بنسبة 4.4% في نهاية شهر مارس الماضي
  • التموين: توظيف 2777 شابًا في عشر سنوات
  • تخفيف ثم وقف نهائي.. تفاصيل خطة قطع الكهرباء حتى نهاية العام
  • بعد قرارات القيد الجديدة.. لجنة تظلمات برئاسة نقيب المحامين و1500 جنيه مكافأة للمتدرب
  • رعاية العمالة المنتظمة: المنصة الإلكترونيةتستهدف تيسير الإجراءات على متلقي الخدمة
  • الإجازات المتبقية حتى نهاية 2024 لـ القطاعين الخاص والحكومي
  • تعميم يحرم سوريين من زيارة بلدهم.. دلالاته وتأثيره
  • الجيش السوري يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية  
  • المستخدمون يودعون خدمة ICQ الشهيرة للأبد