تُركت آلاف الدولارات بجانب جثته.. ما جديد التحقيقات في جريمة قتل محمد سرور؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد وزير الداخلية بسام مولوي أن "المعطيات الأولية المتوافرة تظهر أن الموساد يقف خلف مقتل الصراف محمد سرور".
وقال مولوي في مقابلة لـ"أسوشيتد برس"، إنّه "تم العثور على مسدسات مزودة بكواتم صوت وقفازات في دلو ماء ومواد كيميائية في مكان الحادثة، ويبدو أن المقصود منها إزالة بصمات الأصابع وغيرها من الأدلة.
وشدد مولوي على أنّ "الأجهزة الأمنية اللبنانية لديها شبهات أو اتهامات بأن الموساد كان وراء هذه العملية"، مشيراً إلى أن" الطريقة التي تم بها تنفيذ الجريمة أدت إلى هذه الشكوك".
وأفاد بأن "التحقيق لا يزال مستمراً، وبمجرد الانتهاء منه سيتم إعلان النتائج وإحالتها على الجهات القضائية"، لافتاً إلى أن "نشاط محمد سرور في مجال الصرافة معروف، وكذلك تحويل الأموال من أي جهة إلى أي جهة". (العربية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: محمد سرور
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية