3 قرارات لوزير المالية.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أصدر وزير المالية يوسف الخليل ثلاثة قرارات الأول يتعلق بإعفاء من غرامات والثاني والثالث بتمديد مهل:
وجاء في القرار الأول:
"المادة الأولى: يعطى المكلفون الذين سبقوا وقاموا بعمليات تفرغ عن أسهم خاضعة لأحكام المادة 39 المذكورة أعلاه، مهلة تنتهي في 21/5/2024 ضمناً للتصريح وتسديد الضريبة دون توجب غرامات تحقق وتحصيل.
المادة الثانية: تتوجب على المكلفين الذين لا يلتزمون بالتصريح وتسديد الضريبة ضمن المهلة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار غرامة التحقق المنصوص عليها في المادة 109 من قانون الإجراءات الضريبية وغرامة التحصيل المنصوص عليها في المادة 55 من ذلك القانون وتسري هذه الغرامات بعد مرور شهرين على حصول عملية التفرغ%".
في القرار الثاني:
"تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها."
في القرار الثالث:
"تمدد لغاية 15/05/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات المدينة (غ20) عن شهر آذار 2024, وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصاريح".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أسئلة في البرلمان إلى وزيري المالية والفلاحة عن سبب ارتفاع صادرات زيت الزيتون المغربي رغم إجراءات تقييد تصديره
وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى كل من وزير الفلاحة ووزير المالية، حول مدى صحة الأخبار التي نشرتها وسائل إعلام، تشير إلى أن صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوربي ارتفعت إلى 841 طنًّا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربي إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024. وفي الوقت نفسه تم تسجيلُ انخفاضٍ في استيراد بلادنا لزيت الزيتون من الاتحاد الأوربي بنسبة 31.4٪ في بداية موسم 2024/2025.
واعتبر أحمد عبادي، عضو الفريق النيابي أن هذه مفارقة غريبة تتناقضُ تماماً مع ضرورة الحرص على أمننا الغذائي الوطني، داعيا إلى تأكيد أو نفي هذه الأخبار.
وطلب النائب في سؤاله تفاصيل ومعطيات بالأرقام حول مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه، الحكومة، لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه، وكذا أسباب ارتفاع الصادرات من الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتيْن المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاءً غير مسبوق، كما تساءل عن أسباب انخفاض استيراد لزيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية المقررة في 2025.
وانتقلت المساحة المغروسة من الزيتون إلى مليون و235 ألف هكتار، 1.235. بفعل دعم صندوق التنمية الفلاحية لإحداث مزارع الزيتون ومشاريع الري الموضعي ومعدات جني الزيتون ووحدات عصر الزيتون وتصبير الزيتون وغير ذلك.
وأشار النائب إلى أن الجفاف البنيوي أثَّــــر بشكلٍ سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون (تراجُع بنسب 45 و46 و52 في المائة في السنوات الثلاث الأخيرة)، بما جعل سعر زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك بما بين 90 و120 درهماً.
وفي نفس الوقت تم اتخاذ تدابير في قانون المالية، من قبيل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن.
كلمات دلالية أسعار المغرب تصدير زيت الزيتون
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا