«التعاون الدولي»: الإصلاحات الهيكلية تعزز صمود الاقتصاد وتُسرع التحول الأخضر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في مؤتمر «إعادة التفكير في السياسة الاقتصادية.. التغيير الهيكلي»، الذي نظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أحد أبرز مراكز الأبحات في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تناول المؤتمر الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي الذي يشهد فيه العالم أزمات متعددة، وتجارب الدول في تنفيذ سياسات تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وافتتح المؤتمر آدم بيسون، رئيس معهد بيترسون، وكريستالينا جيورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، كما شاركت وزيرة التعاون في جلستها إلى جانب ماري بانجيستو، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة إندونيسيا وعضو المجلس الاستشاري لمعهد بيترسون، وسيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية سابقًا ومسؤولة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهيذر بوشي، عضو مجلس المستشارين الاقتصاديين، مكتب الرئيس الأمريكي.
وشهد المؤتمر مشاركة موسعة من الأكاديميين والباحثين وممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية، ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر كتابًا بمشاركات المتحدثين حول سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتجارب الدول المختلفة.
«المشاط»: الإصلاحات الهيكلية تدعم صمود ومرونة الاقتصاد الكلي بالمدى الطويلوفي كلمتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنّه في وقت يشهد فيه العالم أزمات متتالية ومتشابكة، بات من الضروري تحقيق تغيير هيكلي وإصلاح في السياسات الاقتصادية، لاسيما على مستوى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وإعادة رسم للأولويات، موضحة أنّ الإصلاحات الهيلكية وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي بمثابة استراتيجيات يعزز بعضها بعضًا من أجل دفع النمو وتحقيق الاستقرار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي في عرضها التقديمي، إلى أنّ سياسات الاستقرار الاقتصادي تُعالج الاختلالات على المدى القصير، بينما تضمن الإصلاحات الهيكلية دعم صمود ومرونة الاقتصاد وتضع أساسًا للاستقرار على المدى الطويل ما يقلل الاقتصاد للتعرض للصدمات الخارجية ويساعد من التخفيف من الاختلالات.
الصدمات الخارجيةولفتت «المشاط»، إلى أنّ الصدمات الخارجية تحول دون استدامة الإصلاحات الهيكلية في الدول النامية، ما يتسبب في اتساع الفجوة بين الاقتصاديات المتقدمة والنامية، ويستلزم تسريع الإصلاحات لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، موضحة أنّ السياسات الصناعية تعد عنصرًا رئيسيًا في الإصلاحات الهيكلية حيث تعمل على دعم التنافسية الاقتصادية، لكنها تحتاج إلى سياسات مالية داعمة لتحقيق النتائج المرغوب فيها والتحول إلى اقتصاد أخضر ورقمي.
ونوهت بأنّه في الوقت الذي تواجه فيه الاقتصاديات النامية والناشئة حاجة متزايدة لتسريع الإصلاحات الهيكلية، فإنّ السياسات الصناعية تشكل أهمية كبيرة من خلال زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة والنظيفة بما يدفع الانتقال إلى اقتصاد أكثر حضرة، وخلق فرص العمل وتحفيز الابتكار.
التحول الأخضروأكدت أنّه في ضوء الدعوات العالمية لتحقيق التحول الأخضر في التجارة العالمية وإنشاء سلاسل القيمة المستدامة، فيجب تعزيز الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة باعتباره أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد.
وفي هذا الصدد، شددت على التزام الدولة المصرية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، واتباع بيئة مواتية لتعزيز المسار الاقتصادي المستدام.
وأضافت أنّ الحكومة تعمل على دمج معايير الاستدامة البيئية تدريجيًا في المشروعات حيث تخطط زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الاستثمارات العامة لمستوى 50% خلال العام المالي 2024-2025، كما شرعت الحكومة في تطوير استراتيجية جديدة للصناعة لتشجيع النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أبرز شركاء التنمية لمصر.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تستهدف الدولة من خلالها حشد التمويلات المناخية استنادًا إلى قائمة مشروعات طموحة في مجالات التخفيف والتكيف والمرونة، بما يسرع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويحشد استثمارات القطاع الخاص والتمويلات الميسرة والأدوات المبتكرة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالشراكة مع العديد من شركاء التنمية بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
الإصلاحات الهيكلية وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي في مصروتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن إجراءات الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية من خلال عدد من التدابير، بينها ضبط أوضاع المالية العامة، وزيادة الإيرادات المحلية، وتعزيز الشفافية في إدارة الشركات المملوكة للدولة، واتباع نظام سعر صرف مرن، واتباع استراتيجية واضحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي وتلبية الاحتياجات الفورية للفئات الأقل دخلًا التي قد تتأثر سلبًا بالإصلاحات الجاري تنفيذها.
وذكرت أنّه في هذا الإطار، سعت الحكومة بالتوازي مع الإصلاحات الأخيرة إلى دعم الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل التي تأثرت بارتفاع مستويات التضخم، والآثار الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية، من خلال توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، واعتماد حزمة حماية اجتماعية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 180 مليار جنيه.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإصلاحات الهيكلية التي عززت التنافسية في قطاع الطاقة المتجددة منذ عام 2014، لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة، ما ساهم في زيادة المشروعات المنفذة في القطاع وتشجيع المزيد من شركات القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على المساهمة في تلك المشروعات، وتحسين البنية التحتية في قطاع الطاقة المتجددة ودفع التحول الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك الدولي صندوق النقد الدولي استراتيجية استقرار الاقتصاد الکلی وزیرة التعاون الدولی الإصلاحات الهیکلیة التحول الأخضر من خلال أن ه فی
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعات نمو منطقة اليورو بسبب التوترات التجارية
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو لعام 2025 إلى 1.0%، مقارنةً بتقديرها السابق البالغ 1.3% في ديسمبر الماضي، وذلك في ظل ضعف الاستثمار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يشهد الاقتصاد الأوروبي انتعاشًا أضعف من المتوقع، حيث تؤثر الاضطرابات التجارية والتضخم المستمر على ثقة الأسواق وتوجهات الاستثمار.
وفي تقريرها الاقتصادي المؤقت لشهر مارس 2025، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 1.0% لعام 2025، مقارنةً بتقديرها السابق البالغ 1.3% في ديسمبر الماضي، مشيرةً إلى تباطؤ الاستثمار وضعف ثقة المستهلكين نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتجارية.
لم يقتصر التخفيض على منطقة اليورو، بل شملالاقتصاد العالمي أيضا، حيث قلصت المنظمة تقديراتها للنمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1%، محذرةً من أن التوترات التجارية والضغوط التضخمية قد تعيق مسار التعافي الاقتصادي العالمي.
ألمانيا حلقة ضعيفةيُظهر التوسع المتوقع في منطقة اليورو بنسبة 1.0% في 2025 انخفاضًا قدره 0.3 نقطة مئوية عن توقعات ديسمبر. وتواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أكبر خفض في التوقعات، حيث من المنتظر أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بـ0.7% في التقديرات السابقة.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن "عدم اليقين المتزايد يبقي النمو ضعيفًا" في جميع أنحاء منطقة اليورو، حيث خُفضت توقعات النمو لعام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية أيضًا إلى 1.2%.
Relatedألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتيةاتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعيشلل جوي في ألمانيا.. إضراب العمال يعطل الرحلات في 13 مطاراوترجع هذه التعديلات السلبية إلى ضعف الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يحد من فرص حدوث انتعاش اقتصادي قوي في المنطقة.
إلى جانب ألمانيا، شهدت فرنسا وإيطاليا تعديلات طفيفة عبر تخفيض التقديرات إلى 0.8% و0.7% على التوالي، مما يعكس استمرار التباطؤ الاقتصادي فيالاقتصادات الكبرى بالمنطقة.
في المقابل، تبقى إسبانيا النقطة الأكثر إشراقًا نسبيًا، حيث توقعت المنظمة نموًا بنسبة 2.6% في 2025 و2.2% في 2026، وهي مستويات أعلى بقليل من التقديرات السابقة، مما يعكس أداءً اقتصاديًا أكثر استقرارًا مقارنة ببقية دول منطقة اليورو.
تزايد الحواجز التجارية وعدم اليقين الاقتصادي يهددان النمو العالميوحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن تصاعد الحواجز التجارية وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي قد يُضعف النمو الاقتصادي العالمي بشكل أكبر، مما يزيد من الضغوط التضخميةويعرقل الاستقرار الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن "تجزئة الاقتصاد العالمي باتت مصدر قلق رئيسي"، موضحًا أن التوسع في فرض القيود التجارية سيؤثر سلبًا على النمو العالمي، وقد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل واسع النطاق.
وفقًا لتقديرات المنظمة، فإن استمرار انتشار القيود التجارية قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.3% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما قد يرتفع معدل التضخم السنوي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، مما يعكس تأثيرًا سلبيًا طويل الأمد على الأسواق.
أمريكا الشمالية الأكثر تضررًا من الاضطرابات التجاريةتشير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الاقتصاد في أمريكا الشمالية سيتأثر بشدة جراء التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب مؤخرًا.
وقد واجهت كل من المكسيك وكندا أكبر التخفيضات في التوقعات الاقتصادية، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك لعام 2025 بنسبة 1.3%، وهو تخفيض حاد بلغ 2.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات ديسمبر الماضي، مما يعكس التأثير المباشر للتوترات التجارية والسياسات الحمائية على الاقتصادات الإقليمية.
Relatedمجموعة العشرين تعترف بأن "الحرب في أوكرانيا" تقوض الاقتصاد العالمي (البيان الختامي)كيف استطاعت إسبانيا التفوق على باقي أوروبا وأن تزدهر اقتصاديًا بفضل المهاجرين؟"الجميع سيعاني"..لاغارد تحذر من تداعيات اقتصادية جراء سياسات ترامب التجاريةفون دير لاين تقود وفدا أوروبيا إلى الهند.. شراكة اقتصادية أم إعادة ترتيب التحالفات؟تباطؤ النمو في أمريكا الشمالية وتأثيرات سلبية على كندا والمكسيكوخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في كندا بمقدار 1.3 نقطة مئوية، ليصل إلى 0.7% فقط في عام 2025، بينما تم تعديل توقعات الاقتصاد الأمريكي إلى 2.2%، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات ديسمبر الماضي.
ووفقًا للمنظمة، فإن كندا والمكسيك ستواجهان التأثيرات السلبية الأكثر حدة، نظرًا لانكشافهما التجاري الكبير على الولايات المتحدة، في ظل السياسات الحمائية المتزايدة.
ورغم تباطؤ نمو الأسعار منذ ذروة 2022، لا يزال التضخم يشكل تحديًا رئيسيًا. وتتوقع المنظمة أن يبقى معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.2% في 2025 قبل أن ينخفض إلى 2.0% في 2026، بينما يستمر تضخم الخدمات في الضغط على الأسواق بفعل نقص العمالة وارتفاع أسعار السلع تدريجيًا من مستويات متدنية.
في المملكة المتحدة، يتوقع أن يبقى التضخم أعلى لفترة أطول، بمتوسط 2.7% خلال 2025 قبل أن ينخفض إلى 2.3% في 2026. أما في الولايات المتحدة، فترجح المنظمة أن يظل التضخم الأساسي أعلى من أهداف الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2026، مع تقديرات ببلوغه 2.8% في 2025.
Relatedخمسة تحديات تعصف بالاقتصاد الألماني.. ما الأسباب؟ المناخ لم يعد أولوية في انتخابات ألمانيا 2025 وقضايا الأمن والاقتصاد تطغى على المشهد ميلوني توقع اتفاقيات اقتصادية مع السعودية بقيمة 10 مليارات يورو بروكسل تواجه رسوم ترامب بخطة غير متوقعة: هل يصبح الاقتصاد الرقمي ساحة المعركة الجديدة؟سياسات نقدية حذرة وتوقعات بتيسير تدريجيومع استمرار التضخمفوق المستوى المستهدف، لا يُتوقع أن تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بشكل سريع.
البنك المركزي الأوروبي (ECB) سيخفض الفائدة تدريجًا، مع توقعات بوصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% بحلول أواخر 2025.بنك إنجلترا سيتبع نهجًا محسوبًا في تخفيف السياسة النقدية.الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يُتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2026.اليابان ستواصل خروجها البطيء من السياسة النقدية المتساهلة.دعوة لتعزيز التعاون والإصلاحات الهيكليةأوكد تقرير المنظمة ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من تفتت الاقتصاد العالمي، مشددًا على أهمية إيجاد حلول مشتركة ضمن النظام التجاري العالمي.
وذكر التقرير أن تحسين مستويات المعيشة يعتمد على تعزيز مرونة سلاسل التوريد، إلى جانب إصلاحات هيكلية لرفع الإنتاجية، وتقليل الأعباء التنظيمية، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية. كما سلط الضوء على أن الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي قد يحقق فوائد كبيرة للإنتاجية على المدى الطويل.
كما حذرت المنظمة من أن "المخاطر الاقتصادية لا تزال كبيرة"، حيث يواجه الاقتصاد العالمي تصاعد التوترات التجارية، وعدم اليقين السياسي، واستمرار التضخم، مما قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع نطاقًا في الأسواق العالمية.
ورغم إظهار الاقتصاد العالمي مرونة حتى الآن، إلا أن التقرير يؤكد أن المستقبل يظل ضبابيًا في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية المتزايدة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كيف ستؤثر حرب ترامب التجارية على الاقتصاد البولندي؟ خبراء الاقتصاد: البيتكوين قد يتخطى 200 ألف دولار في 2025 تقرير: تأثير الضائقة الاقتصادية على التبرعات الخيرية في موسم الأعياد 2024 سعر الفائدةمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أوروباالاحتياطى الفيديرالينمو اقتصاديبنك انجلترا
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد