«التعاون الدولي»: الإصلاحات الهيكلية تعزز صمود الاقتصاد وتُسرع التحول الأخضر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في مؤتمر «إعادة التفكير في السياسة الاقتصادية.. التغيير الهيكلي»، الذي نظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أحد أبرز مراكز الأبحات في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تناول المؤتمر الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي الذي يشهد فيه العالم أزمات متعددة، وتجارب الدول في تنفيذ سياسات تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وافتتح المؤتمر آدم بيسون، رئيس معهد بيترسون، وكريستالينا جيورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، كما شاركت وزيرة التعاون في جلستها إلى جانب ماري بانجيستو، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة إندونيسيا وعضو المجلس الاستشاري لمعهد بيترسون، وسيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية سابقًا ومسؤولة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهيذر بوشي، عضو مجلس المستشارين الاقتصاديين، مكتب الرئيس الأمريكي.
وشهد المؤتمر مشاركة موسعة من الأكاديميين والباحثين وممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية، ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر كتابًا بمشاركات المتحدثين حول سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتجارب الدول المختلفة.
«المشاط»: الإصلاحات الهيكلية تدعم صمود ومرونة الاقتصاد الكلي بالمدى الطويلوفي كلمتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنّه في وقت يشهد فيه العالم أزمات متتالية ومتشابكة، بات من الضروري تحقيق تغيير هيكلي وإصلاح في السياسات الاقتصادية، لاسيما على مستوى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وإعادة رسم للأولويات، موضحة أنّ الإصلاحات الهيلكية وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي بمثابة استراتيجيات يعزز بعضها بعضًا من أجل دفع النمو وتحقيق الاستقرار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي في عرضها التقديمي، إلى أنّ سياسات الاستقرار الاقتصادي تُعالج الاختلالات على المدى القصير، بينما تضمن الإصلاحات الهيكلية دعم صمود ومرونة الاقتصاد وتضع أساسًا للاستقرار على المدى الطويل ما يقلل الاقتصاد للتعرض للصدمات الخارجية ويساعد من التخفيف من الاختلالات.
الصدمات الخارجيةولفتت «المشاط»، إلى أنّ الصدمات الخارجية تحول دون استدامة الإصلاحات الهيكلية في الدول النامية، ما يتسبب في اتساع الفجوة بين الاقتصاديات المتقدمة والنامية، ويستلزم تسريع الإصلاحات لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، موضحة أنّ السياسات الصناعية تعد عنصرًا رئيسيًا في الإصلاحات الهيكلية حيث تعمل على دعم التنافسية الاقتصادية، لكنها تحتاج إلى سياسات مالية داعمة لتحقيق النتائج المرغوب فيها والتحول إلى اقتصاد أخضر ورقمي.
ونوهت بأنّه في الوقت الذي تواجه فيه الاقتصاديات النامية والناشئة حاجة متزايدة لتسريع الإصلاحات الهيكلية، فإنّ السياسات الصناعية تشكل أهمية كبيرة من خلال زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة والنظيفة بما يدفع الانتقال إلى اقتصاد أكثر حضرة، وخلق فرص العمل وتحفيز الابتكار.
التحول الأخضروأكدت أنّه في ضوء الدعوات العالمية لتحقيق التحول الأخضر في التجارة العالمية وإنشاء سلاسل القيمة المستدامة، فيجب تعزيز الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة باعتباره أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد.
وفي هذا الصدد، شددت على التزام الدولة المصرية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، واتباع بيئة مواتية لتعزيز المسار الاقتصادي المستدام.
وأضافت أنّ الحكومة تعمل على دمج معايير الاستدامة البيئية تدريجيًا في المشروعات حيث تخطط زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الاستثمارات العامة لمستوى 50% خلال العام المالي 2024-2025، كما شرعت الحكومة في تطوير استراتيجية جديدة للصناعة لتشجيع النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أبرز شركاء التنمية لمصر.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تستهدف الدولة من خلالها حشد التمويلات المناخية استنادًا إلى قائمة مشروعات طموحة في مجالات التخفيف والتكيف والمرونة، بما يسرع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويحشد استثمارات القطاع الخاص والتمويلات الميسرة والأدوات المبتكرة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالشراكة مع العديد من شركاء التنمية بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
الإصلاحات الهيكلية وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي في مصروتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن إجراءات الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية من خلال عدد من التدابير، بينها ضبط أوضاع المالية العامة، وزيادة الإيرادات المحلية، وتعزيز الشفافية في إدارة الشركات المملوكة للدولة، واتباع نظام سعر صرف مرن، واتباع استراتيجية واضحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي وتلبية الاحتياجات الفورية للفئات الأقل دخلًا التي قد تتأثر سلبًا بالإصلاحات الجاري تنفيذها.
وذكرت أنّه في هذا الإطار، سعت الحكومة بالتوازي مع الإصلاحات الأخيرة إلى دعم الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل التي تأثرت بارتفاع مستويات التضخم، والآثار الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية، من خلال توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، واعتماد حزمة حماية اجتماعية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 180 مليار جنيه.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإصلاحات الهيكلية التي عززت التنافسية في قطاع الطاقة المتجددة منذ عام 2014، لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة، ما ساهم في زيادة المشروعات المنفذة في القطاع وتشجيع المزيد من شركات القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على المساهمة في تلك المشروعات، وتحسين البنية التحتية في قطاع الطاقة المتجددة ودفع التحول الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك الدولي صندوق النقد الدولي استراتيجية استقرار الاقتصاد الکلی وزیرة التعاون الدولی الإصلاحات الهیکلیة التحول الأخضر من خلال أن ه فی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي (1- 4)
عبيدلي العبيدلي
رؤية مستقبلية للصناعات الإبداعية والابتكار الرقمي والتنويع الاقتصادي
ساهمت مجموعة متكاملة من العوامل في التأثير الكبير الذي مارسه الاقتصاد البرتقالي (الاقتصاد الإبداعي) في المشهد الاقتصادي العالمي، ومن بينه الاقتصاد الخليجي. وبفضل تلك العوامل، اكتسب الاقتصاد البرتقالي أهمية عالمية، من بين الأبرز بينها:
المساهمة الاقتصادية: وفقا لأرقام اليونسكو، تساهم الصناعات الإبداعية بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتوفر وطائف مجزية لما يقارب من 30 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. التكامل التكنولوجي: أدى التحول الرقمي إلى تضخيم إمكانية الوصول إلى المحتوى الإبداعي وتحقيق الدخل منه على سبيل المثال، خدمات البث، و ( NFTs) “Non-Nungible Tokens”، والفن الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. التأثير الثقافي والقوة الناعمة: تستفيد الدول من الصناعات الإبداعية لتعزيز الدبلوماسية الثقافية ووجود العلامة التجارية العالمية (على سبيل المثال، "Hallyu Wave" في كوريا الجنوبية. خلق فرص العمل وتطوير وريادة الأعمال: تولد الصناعات الإبداعية فرص عمل كبيرة، خاصة للشباب والمستقلين. يقدر البنك الدولي أن القطاع سيوفر 10 ملايين وظيفة بحلول العام 2030. نمو الاستثمار: يمول أصحاب رؤوس الأموال والشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل متزايد الشركات الناشئة الإبداعية، حيث تصل الاستثمارات في الألعاب والأفلام والأزياء والصناعات الإعلامية إلى مليارات الدولارات سنويا.العمليات التي دفعت الاقتصاد البرتقالي إلى موقعه العالمي الحالي
أدى العديد من التحولات الهيكلية، مثل ظهور المنصات الرقمية والتأثير المتزايد لمنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى صعود الاقتصاد البرتقالي، ومن أبرز تلك التحولات:
الرقمنة وتكامل الذكاء الاصطناعي: أدت منصات مثل TikTok و YouTube و Spotify إلى تعطيل الوسائط التقليدية، مما أتاح الوصول العالمي بأقل قدر من الحواجز. نماذج التجارة الإلكترونية وتحقيق الدخل: يسمح ظهور المنصات الرقمية مثل Etsy و Patreon و OnlyFans للمبدعين بتحقيق الدخل من المحتوى مباشرة. التجارة الدولية في السلع والخدمات الإبداعية: وفقا لأرقام الأونكتاد، بلغت التجارة العالمية في السلع الإبداعية 1.6 تريليون دولار في العام 2022، مما يعكس الطلب المتزايد على المحتوى الرقمي والمنتجات الثقافية. الدعم الحكومي: يمارس الدعم الحكومي والمؤسسي دورًا حاسمًا في نجاح الاقتصاد البرتقالي. إذ تدعم دول مثل المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وكولومبيا بنشاط الاقتصاد الإبداعي من خلال الحوافز الضريبية والتمويل المباشر، وتطوير البنية التحتية. يعزز هذا الدعم قطاعا إبداعيا مزدهرا ويجب أن يوجه صانعي القرار في صنع السياسات. العولمة الثقافية: يعزز ظهور الأحداث العالمية مثل مهرجان كان السينمائي و"آرت بازل" التبادلات الثقافية عبر الحدود، مما يعزز الصناعات الإبداعية.احتمالات مستقبلية توفر بيئة مناسبة تمكن الاقتصاد البرتقالي من التفوق على القطاعات الأخرى
يعتمد مستقبل الاقتصاد البرتقالي على المدى القصير والمتوسط والطويل على قدرته على التكيف والتكامل مع التقنيات الناشئة.
على المدى القصير (2025-2030): زيادة استهلاك المحتوى الرقمي. توسيع تجارب الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) في الألعاب والسياحة والترفيه. نمو في تحقيق الدخل من منشئي المحتوى عبر المنصات اللامركزية والرموز غير القابلة للاستبدال. متوسط الأجل (2030-2040): تأثير أكبر للإبداع الناتج عن الذكاء الاصطناعي (على سبيل المثال، موسيقى الذكاء الاصطناعي وكتابة الأفلام). صعود الاقتصادات الرقمية الغامرة في metaverse، حيث تصبح الأصول الافتراضية سلعا تجارية رئيسية. التوسع في ريادة الأعمال الإبداعية، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. على المدى الطويل (ما بعد عام 2040): التكامل الكامل للقطاع الإبداعي مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا العصبية للمحتوى المخصص للغاية. الهيمنة المحتملة على الاقتصادات التقليدية (على سبيل المثال، الاقتصاد الأبيض - الرعاية الصحية، الاقتصاد الأزرق - الموارد البحرية) إذا استمر الابتكار بشكل كبير. التحول نحو السيادة الثقافية، حيث تستثمر الدول بكثافة في البنية التحتية الإبداعية لتعزيز التأثير العالمي.في حين أن الاقتصاد البرتقالي يستعد لنمو ملحوظ، إلا أنه قد لا يتجاوز الاقتصادات التقليدية في مساهمات الناتج المحلي الإجمالي المطلقة. ومع ذلك، من المحتمل أن تعيد تشكيل هياكلها من خلال الابتكار الرقمي والتأثير الثقافي. يجب أن تثير هذه القدرة على إعادة تشكيل الاقتصادات التقليدية اهتمام الجمهور حول مستقبل الاقتصاد البرتقالي.
العناصر الاستراتيجية للاقتصاد البرتقالي مقارنة بالقطاعات الأخرى
الإمكانات الابتكارية: يزدهر الاقتصاد البرتقالي بفضل إعادة الاختراع المستمر. على عكس الصناعات التقليدية التي تعتمد على البنية التحتية المادية، فبنية الاقتصاد البرتقالي تجعل منصاته قابلة للتطوير وقابلة للتكيف بلا حدود لها. الهوية الثقافية والقوة الناعمة: تستخدم بعض البلدان الصادرات الإبداعية كأدوات دبلوماسية. على سبيل المثال: تساهم صناعة الترفيه في كوريا الجنوبية بأكثر من 12 مليار دولار سنويا. تهيمن هوليوود على رواية القصص العالمية بشباك التذاكر السنوي الذي يتجاوز 40 مليار دولار. تأثير التجارة الدولية: تؤثر السلع الإبداعية (الأزياء والتصميم والإعلام) والخدمات (الترفيه والإعلان) بشكل مباشر على اتجاهات المستهلكين والسياحة. تجذب عواصم الموضة (باريس وميلانو ونيويورك) الملايين سنويا، مما يغذي الاقتصادات المحلية.حلول الاقتصاد البرتقالي لمشكلات البطالة وأزمات التضخم
خلق فرص العمل: يتأثر اقتصاد الوظائف المؤقتة بشكل كبير بالقطاعات الإبداعية. يعمل العمل الحر في وسائل الإعلام والتصميم والفنون الرقمية على استيعاب العمال النازحين من الوظائف التقليدية، ومعالجة مخاوف البطالة والتضخم. حواجز الدخول المنخفضة: على عكس القطاعات الصناعية التي تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، يتيح الاقتصاد البرتقالي تحقيق الدخل الفوري عبر منصات مثل Upwork و Fiverr و YouTube. تدفقات الدخل المتنوعة: يحقق العمال المبدعون دخلا من خلال الإتاوات والترخيص والمبيعات الرقمية، مما يقلل من الضعف المالي.المتطلبات الأساسية للنمو الاستراتيجي للاقتصاد البرتقالي
لتحقيق أقصى قدر من إمكاناته، يحتاج الاقتصاد البرتقالي إلى:
تطوير البنية التحتية: تعد الاستثمارات في الإنترنت عالي السرعة والجيل الخامس والمنصات الرقمية أمرا بالغ الأهمية. الأطر القانونية والتنظيمية: يجب إنشاء حماية حقوق الطبع والنشر ونماذج الأجور العادلة (على سبيل المثال، للمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي). التعليم وتنمية المهارات: يجب على الحكومات دمج التدريب على الصناعة الإبداعية في المناهج الدراسية. التمويل والاستثمار: المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل الشركات الناشئة الإبداعية.المسار المرتقب للاقتصاد البرتقالي
المستقبل القريب (2025-2035): التوسع في الإبداع الناتج عن الذكاء الاصطناعي، وملكية المحتوى المستند إلى blockchain (NFTs)، ورواية القصص الغامرة. المستقبل البعيد (ما بعد عام 2040): يمكن أن تندمج الصناعات الإبداعية مع واجهات الدماغ والحاسوب، مما يتيح إنشاء الفكر المباشر إلى المحتوى. رابط مختصر