محافظ المنوفية يناقش استعدادات تطبيق قانون التصالح الجديد وتفعيل عمل اللجان
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا بمكتبه بالديوان العام لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 وفقا لتعليمات مجلس الوزراء ، وسبل التيسير على المواطنين بشأن إنهاء ملفات التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على راس أولويات الدولة.
جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، والمهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة و علاء خليفة مدير مركز معلومات شبكات المرافق.
تناول الاجتماع استعراض الجهود التى اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد ، وأكد محافظ المنوفية على أهمية الجاهزية الكاملة والإعداد الجيد والانتهاء من تحديث كافة البيانات الخاصة بملفات التصالح مع رفع درجة الاستعداد بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين وتيسير الإجراءات بما يحقق الصالح العام ، مشيرا إلى تفعيل لجان تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالمدن والقري والتوابع بنطاق المحافظة والانتهاء من إعداد الخرائط اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز في تطبيق قانون التصالح الجديد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المراكز التكنولوجية المنوفية قانون التصالح الجديد مجلس الوزراء محافظ المنوفية مركز معلومات شبكات المرافق وزارة الزراعة قانون التصالح الجدید محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
القضاء يعلن استحصال مبالغ بعد تطبيق قانون العفو العام
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 1:24 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ،الاحد، أنه “عقد مجلس جلسته السابعة صباح يوم الاحد الموافق 20 /4 /2025 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها تأبين رئيس محكمة استئناف البصرة السابق حكمت عادل حسن العصامي الذي وافاه الأجل، وتم ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.كما ناقش المجلس بحسب البيان، “آليات تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016) والنتائج المتحصلة من تطبيقه حيث تبين أن مجموع المبالغ التي تم تسديدها لغاية تاريخ 20 /4 /2025 هي (5,888,363,608) خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وثمانية دينار عراقي، و (619,470) ستمائة وتسعة عشر ألف وأربعمائة وسبعون دولار أمريكي، و (770,000,000) سبعمائة وسبعون مليون من العملات الأخرى”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو