أكد حسن شحاتة وزير العمل، أنَّه لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، أو العمالة المخالفة التي لم تلتزم بالشروط والإجراءات الرسمية بشأن عمالة موسم الحج.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع عدد من العمالة المصرية الموسمية، المرشحين للعمل كعمال بالمطارات في موسم الحج خلال العام 2024، من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وهي شركات «الفيحاء، والفهد الدولي، والخالدية، ومصر الجديدة، والعربي»، والمفوضة من قبل شركة الوكلاء الموحد بالسعودية.

تشديد على التزام العمال ببنود التعاقد

وأكّد أهمية التزام هؤلاء العمال بما ورد في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل المملكة، موضحا أن مهمة هذه النوعية من العمال مقدسة، حيث تقوم بخدمة حجاج وضيوف بيت الله الحرام.

وحرص وزير العمل على الاستماع إلى العمال المرشحين لموسم الحج، والإجابة عن استفساراتهم.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: موسم الحج وزارة العمل عمال موسم الحج عمالة الحج وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال

 أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.

وأشار "صبور"،  إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل  يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.

وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا  أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.

وشدد النائب أحمد صبور على  أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ،  سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.

مقالات مشابهة

  • جهات التحقيق تستجوب متهما بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • «هوفر لكم شغل بالخارج».. التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين في القليوبية
  • رابط الاستعلام عن منحة عيد الفطر 2025 للعمالة غير المنتظمة
  • وزير الحج والعمرة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر
  • 643 فرصة عمل في شركة مقاولات بالخارج براتب 82 ألف جنيه
  • 2000 جنيه في انتظارك .. كيفية الاستعلام عن منحة عيد الفطر
  • أمانة العمال المركزية بـ«مستقبل وطن» تُكرم العمال المثاليين والأمهات والأيتام
  • أمانة العمالة المركزية بـمستقبل وطن تُكرم العمال المثاليين والأيتام
  • محافظ أسيوط: بدء صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة