وزير العمل: لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة المخالفة لإجراءات موسم الحج
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل، أنَّه لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، أو العمالة المخالفة التي لم تلتزم بالشروط والإجراءات الرسمية بشأن عمالة موسم الحج.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع عدد من العمالة المصرية الموسمية، المرشحين للعمل كعمال بالمطارات في موسم الحج خلال العام 2024، من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وهي شركات «الفيحاء، والفهد الدولي، والخالدية، ومصر الجديدة، والعربي»، والمفوضة من قبل شركة الوكلاء الموحد بالسعودية.
وأكّد أهمية التزام هؤلاء العمال بما ورد في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل المملكة، موضحا أن مهمة هذه النوعية من العمال مقدسة، حيث تقوم بخدمة حجاج وضيوف بيت الله الحرام.
وحرص وزير العمل على الاستماع إلى العمال المرشحين لموسم الحج، والإجابة عن استفساراتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موسم الحج وزارة العمل عمال موسم الحج عمالة الحج وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحسين ظروف العمل وتعزيز حماية حقوق العمال بمشروع القانون الجديد
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها سوق العمل في مصر، يعد مشروع قانون العمل ضرورة ملحة تواكب المتغيرات الحالية وتلبي احتياجات العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مشيرا إلى إن قانون العمل الحالي، لم يعد يواكب التطورات في سوق العمل وتطلعات القوى العاملة.
وقال عضو مجلس النواب إنه من خلال التعديلات المقترحة، سيتم تحسين ظروف العمل وتعزيز حماية حقوق العمال، مثل توفير بيئة عمل آمنة، وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في القطاعات غير الرسمية، كما أن هذه التعديلات ستكون خطوة نحو تقليل الفجوة بين العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز علاقات العمل القائمة على المساواة والعدالة.
من جهة أخرى، أكد عضو قوى عاملة البرلمان أن تحسين بيئة العمل من خلال تحديث التشريعات سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والازدهار، كما أن القانون المعدل سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتنظيم سوق العمل بشكل يحقق التوازن بين حقوق الجميع.
وأضاف النائب أحمد عاشور أن تعديل قانون العمل ليس فقط مهمة تشريعية، بل هو استثمار في مستقبل العمل في مصر، وسوف يشكل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم استقرار سوق العمل.
وأشار "عاشور" إلى أن هذه التعديلات تعكس التزامًا بتطبيق المعايير الدولية في مجال العمل، وتساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، دون التأثير على حقوق العمال، ومن خلال النصوص الجديدة التي تتعلق بتسهيل الإجراءات القانونية للفصل في النزاعات العمالية، نرى أنها ستكون عاملاً محوريًا في ضمان تحقيق العدالة الناجزة في الوقت المناسب.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني