الأردن يوقع عقد تنفيذ مشروع استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام الأحمال الكهربائية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الخرابشة يؤكد أهمية تطوير الشبكة الكهربائية الأردنية واستعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية
وقع الأردن عقد تنفيذ استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية، وذلك في في إطار اتفاقية التعاون الفني المشترك الموقعة بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وشركة “ألجيبرا" Algebra Intelligence المتخصصة في حلول مراقبة الطاقة، لبناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن، لتعزيز استخدام التقنيات الناشئة خاصة الذكاء الاصطناعي، وتطبيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية في الاردن.
اقرأ أيضاً : كيف استفاد الأردنيون من قرار الكفالة الإلزامية على المركبات؟
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أوضح خلال حفل التوقيع أن مشروع استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية هو أول مشروع نموذج تجريبي "PoC" لحالة استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن الاتفاقية بين الجانبين الأردني والياباني، وتم اختياره نظرا لأهمية قطاع الطاقة وتأثيره المباشر والكبير على الاقتصاد الوطني، حيث يهدف المشروع للمساعدة في اتخاذ قرارات تشغيل أنظمة توليد الطاقة التقليدية والبديلة من خلال استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية وللتنبؤ بالأحمال الكهربائية وتأثرها بالأحوال الجوية فيما يخص مشغلي مركز المراقبة والتحكم.
وأكد الهناندة أن المشروع هو تنفيذ للاتفاقية الفنية بين الجانبين في مجال الذكاء الاصطناعي وسيكون هناك مجموعة من المشاريع المستقبلية في مختلف القطاعات ما يعزز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة مثل الصحة والزراعة والتعليم وغيرها، وأن هذه الجهود المشتركة ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة التقدم التكنولوجي وتعزيز التنمية الاقتصادية، وستفتح أبواباً جديدة للابتكار والفرص الاقتصادية في الأردن.
بدوره، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أهمية تطوير الشبكة الكهربائية الأردنية واستعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية، سعيا لتعظيم الاستفادة من القدرة التوليدية الكبيرة لمحطات الطاقة المتجددة وإدارتها بالمواءمة بين مراكز التوليد ومراكز الاستهلاك، والقدرة على التنبؤ بأنماط الاستهلاك مستقبلا باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ولفت الخرابشة إلى سعي وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع الشركاء في تحويل قطاع الطاقة إلى قطاع ذكي، معبرا عن شكره للجانب الياباني في تقديم الدعم للأردن في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع الطاقة.
وحول الشركات التي تقدمت للمشروع، قالت مدير مديرية الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة المهندسة لمى عربيات إن 16 شركة محلية أبدت اهتماما للمشاركة في توقيع عقد المشروع مع الجانب الياباني، وتمكنت 11 شركة من تحقيق اعلى تقييم مالي وفني، ووقع الاختيار من قبل الجانب الياباني على شركة "ألجيبرا" Algebra Intelligence للتنفيذ.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الحمل الكهربائي وزارة الطاقة والثروة المعدنية وزارة الاقتصاد الرقمي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!