البنك التجاري الدولي يرفع حد السحب النقدي عبر بطاقات الخصم ومسبقة الدفع
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
رفع البنك التجاري الدولي cib حدد الاستخدام اليومي للسحب النقدي عبر بطاقات الخصم المباشر - البالغ عددها 8 بطاقات - من ماكينات الصراف الآلي، لـ30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف.
ووضع البنك التجاري الدولي أعلى سقف لحدود السحب النقدي المحلي بالجنيه عبر البطاقات المدفوعة مقدماً عند 20 ألف جنيه يومياً، بدلاً من المستويات السابقة بين 3 و15 و20 ألف جنيه.
يفرض البنك التجاري رسوم على السحب النقدي عبر بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع تصل إلى 5 جنيهات، وذلك عند السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لأحد البنوك الأخري، فيما لا يزال السحب النقدي من ماكينات cib مجاني.
كان البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصي للسحب النقدي اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي atm مطلع الأسبوع الجاري إلى 30 ألف جنيه من 20 ألف جنيه، وعند السحب النقدي من فروع البنوك لـ250 ألف جنيه من 150 ألف جنيه، للأفراد والشركات.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي الكويتي يرعى مؤتمر اتحاد طلبة الكويت السنوي في مصر
موقف بطولي.. مدير بنك مصر ينقذ عائلة من سيول الإمارات | فيديو
إطلاق ثالث صندوق للاستثمار في الذهب تابع لـ «البنك الأهلي».. خلال أسابيع
بعد زيادة حدود السحب.. ترقب لقرار البنك المركزي بشأن تحويلات «انستا باي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي البنك المركزي المصري السحب النقدي من فروع البنوك بطاقات الخصم المباشر بنوك وشركات حد السحب النقدي البنک التجاری السحب النقدی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـصندوق إعادة الإعمار
كتبت" الاخبار": في زيارته الأخيرة إلى دبي، التقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مسؤولة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغاييف التي أبلغته أنها ستزور لبنان قريباً. يُنقل عن منصوري أن الانطباع الذي تولّد لديه من اللقاء يشير بما لا يرقى إليه شكّ، إلى أن حصول لبنان على التمويل من صندوق النقد ومن الدول المانحة لن يكون سهلاً كما يُروّج له، بل سيرتبط بخطوات وإجراءات محدّدة زمنياً وموضوعياً.
وهذه الخطوات تتزامن، بحسب المطّلعين، مع ضغوط سياسية مرتقبة عنوانها «التطبيع» و«نزع السلاح». سيتم الربط بين إعادة الإعمار ونزع السلاح على قاعدة الضرورة الملحّة لإطلاق عجلة ما يُسمّى بـ«إصلاح». البنك الدولي سيتولّى إدارة الصندوق، وصندوق النقد الدولي سيتولّى الخطوات المطلوبة في المالية العامة والكهرباء والاتصالات والجمارك والمرافئ وسواها.
من أين التمويل؟ فحتى الآن، لم تظهر أي مؤشّرات جديّة من الحكومة بشأن تمويل إعادة الإعمار. وباستثناء خطوة تلزيم رفع الأنقاض في الضاحية الجنوبية، وبعض التعويضات البسيطة التي يقوم بها مجلس الجنوب، فإن العمل الأساسي يقوم به حزب الله، سواء لجهة الإحصاء والتعويض والترميم الإنشائي.
وقد سدّد الحزب حتى الآن 650 مليون دولار على الإيواء والترميم. ومن أصل هذا المبلغ هناك 250 مليون دولار دفعها الحزب بعد الهجمة التي أثيرت من قبل الإسرائيليين وخضع لها لبنان الرسمي على مطار بيروت .
تقول مصادر مطّلعة، إن الاجتماع الذي عُقد بين وزير المال ياسين جابر، ومسؤولي البنك الدولي خلص إلى اتفاق على إنشاء «الصندوق» (الشفّاف) الذي سيضخّ فيه البنك قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من أجل جذب هبات من مانحين دوليين آخرين بقيمة مليار دولار. وتقول المصادر، إن ممثلي البنك الدولي طلبوا الإسراع بالإجراءات المطلوبة حتى يتم إقرار الصندوق في اجتماع المجلس التنفيذي للبنك الدولي في 25 آذار المقبل.
ذاً، شفافية الصندوق التي وردت في البيان الوزاري، ترتبط حصراً بأن يكون مُداراً من البنك الدولي. وبحسب المطّلعين، أبلغ وزير المال أن الصندوق سيُنفق الأموال على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بالبنى التحتية في المناطق المتضرّرة بالإضافة إلى رفع الأنقاض وبعض التعويضات الصغرى، والثانية هي مرحلة إعادة إعمار ما تهدّم. المرحلة الأولى تتطلب أن يظهر لبنان التزامه بـ«إصلاحات»، والثانية ستغوص أكثر عمقاً في «الإصلاحات».