البنك التجاري الدولي يرفع حد السحب النقدي عبر بطاقات الخصم ومسبقة الدفع
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
رفع البنك التجاري الدولي cib حدد الاستخدام اليومي للسحب النقدي عبر بطاقات الخصم المباشر - البالغ عددها 8 بطاقات - من ماكينات الصراف الآلي، لـ30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف.
ووضع البنك التجاري الدولي أعلى سقف لحدود السحب النقدي المحلي بالجنيه عبر البطاقات المدفوعة مقدماً عند 20 ألف جنيه يومياً، بدلاً من المستويات السابقة بين 3 و15 و20 ألف جنيه.
يفرض البنك التجاري رسوم على السحب النقدي عبر بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع تصل إلى 5 جنيهات، وذلك عند السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لأحد البنوك الأخري، فيما لا يزال السحب النقدي من ماكينات cib مجاني.
كان البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصي للسحب النقدي اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي atm مطلع الأسبوع الجاري إلى 30 ألف جنيه من 20 ألف جنيه، وعند السحب النقدي من فروع البنوك لـ250 ألف جنيه من 150 ألف جنيه، للأفراد والشركات.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي الكويتي يرعى مؤتمر اتحاد طلبة الكويت السنوي في مصر
موقف بطولي.. مدير بنك مصر ينقذ عائلة من سيول الإمارات | فيديو
إطلاق ثالث صندوق للاستثمار في الذهب تابع لـ «البنك الأهلي».. خلال أسابيع
بعد زيادة حدود السحب.. ترقب لقرار البنك المركزي بشأن تحويلات «انستا باي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي البنك المركزي المصري السحب النقدي من فروع البنوك بطاقات الخصم المباشر بنوك وشركات حد السحب النقدي البنک التجاری السحب النقدی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تُناقش مسؤولي "البنك المركزي" حول رسوم خدمات الدفع الإلكترونية
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، مع عددٍ من المعنيين بالبنك المركزي العُماني؛ وذلك لمناقشتهم حول الرسوم المفروضة من البنك على أصحاب المحال التجارية بشأن خدمات الدفع الإلكتروني.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثاني من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور أعضاء اللجنة أعضاء اللجنة. وبدأ اللقاء بعرض مرئي، قدَّمه المختصون بالبنك المركزي، تحدثوا خلاله عن نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عُمان، طيلة العشرين عامًا الماضية. وأبرز العرض المرئي دور البنك المركزي العُماني في نظم وخدمات المدفوعات، وأبرز الخدمات والأنظمة التي تم إطلاقها في العام الجاري 2024.
واشتمل العرض على الحديث عن رحلة تطوُّر نظام المدفوعات الرقمية منذ بداية نشأته، والتوسع في خدمات الدفع الإلكترونية، إضافة إلى منافع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية للزبائن وأهدافه. كما تم التعريف بنظام "IBAN" العالمي المعمول به سلطنة عُمان، وجرى استعراض أهميته وفوائده في العمليات الائتمانية.
وشهد اللقاء التطرق إلى نظام التفويض الإلكتروني الحديث ودوره في تسريع وسلاسة عمليات الدفع بالتقسيط. إلى جانب استعراض دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، وعمليات التهرب الضريبي ومكافحة التجارة المستترة.
وفي ختام العراض المرئي، جرى استعراض مجموعة من الاحصائيات والأرقام حول أنظمة الدفع خلال الفترة من (2022- أكتوبر 2024)، بيَّنت حجم المعاملات أنظمة الدفع بالتجزئة، ونظام الدفع ذات القيمة العالمية "RTGS"، إضافة إلى المعاملات السارية ضمن قنوات شبكة عُمان المحلية.
وبعدها، انطلقت سلسلة من المناقشات المُستفيضة بين أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة مع المعنيين بالبنك المركزي، تركز النقاش حول نسب رسوم استخدام الخدمات المصرفية ضمن عملية الدفع الإلكتروني، ومبررات فرضها. كما جرى استعراض طريقة احتساب رسوم خدمات الدفع الإلكتروني ورسوم التبادل ورسوم البنك المركزي العُماني من تلك الخدمات.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ضرورة تطبيق الشفافية فيما يتعلق بنسب الرسوم المفروضة على معاملات الدفع الإلكترونية، كما أشاروا إلى ضرورة تطوير منظومة الدفع الإلكترونية بصورة مستمرة لتسهيل العمليات التجارية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطور الأنشطة التجارية المختلفة وتحقيق الازدهار الاقتصادي في سلطنة عُمان.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء