"الجوازات" توضح غرامة تأخير تجديد هوية مقيم العمالة المنزلية وكيفية سدادها
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
حددت المديرية العامة للجوازات غرامة تأخير تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية، حيث يتم تجديد هوية المقيم عبر أبشر، وفق شروط محددة.
غرامة تأخير تجديد هوية العمالة المنزليةوأوضحت الجوازات أنه تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم 500 ريال للمرة الأولى و1000 ريال في حالة التكرار.
وأوضحت الجوازات أنه يمكن معرفة الغرامة وسدادها عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية من خلال حسابك البنكي.
وعليكم السلام، تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى و ١٠٠٠ ريال في حالة التكرار. نسعد بك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) April 18, 2024 تجديد هوية مقيمويمكن تجديد الإقامة من خلال الخطوات الآتية:
تسجيل الدخول منصة أبشر – أفراد من هنا باسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.
سيتم إرسال رسالة نصية لرقم الجوال المسجل بأبشر.
سيتم الدخول على الصفحة الرئيسية لخدمات أبشر.
اضغط على الخدمات الإلكترونية.
اختر خدمات المكفولين.
اختر (تجديد الإقامة) من القائمة.
اقرأ تعليمات الخدمة، واضغط على (التالي).
اختر العامل المراد تجديد إقامته.
حدّد المدة وأكّد البيانات وجدّد الإقامة.
شروط تجديد الإقامةوحددت الجوازات شروط تجديد الإقامة، وهي كالآتي:
سداد رسوم تجديد الإقامة ومخالفة التأخير إن وجدت.
سداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل.
وجـود بصمة وصورة للعامل لدى نظـام الجوازات، ولفـرد الأسرة الـذي تجـاوز عمـره 15 سـنة.
صلاحية جواز سفر العامل وقت التجديد.
وجود العامل على الأراضي السعودية.
ألا يكون العامل مسجلا كمتغيب عن العمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تجديد هوية مقيم تجديد الإقامة المديرية العامة للجوازات هوية مقيم تجديد هوية مقيم شروط تجديد الإقامة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية غرامة تأخیر تجدید هویة مقیم تجدید الإقامة
إقرأ أيضاً:
يوم ولا 4 أشهر.. مقترح عمالي بمنح العامل إجازة وضع
طالب عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خالد عيش الشركات المملوكة لمصريين السير على خطى الشركات الدولية في منح العامل (الأب) إجازة عند ولادة زوجته تصل إلى 3 أشهر.
وقال "عيش" إنه يقترح إدخال تعديلا على مشروع قانون العمل الجديد يمنح الرجل إجازة حال ولادة زوجته كنوع من المساواة بين الجنسين، حيث تمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 شهور، مؤكدا أن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية قدمت رؤيتها حول تعديلات قانون العمل في أكثر من لقاء ومناقشة حول هذا الأمر.
وسبق وأكد "عيش"، أن مشروع قانون العمل الجديد، يحمل فلسفة عميقة، كما أنه يتزامن مع توقيت صعب يمر به العالم نتيجة لما خلفته جائحة كورونا العالمية، من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم لاسيما فئة العمال باعتبارهم "جنود الإنتاج" والأكثر تأثراً وتأثيراً في كافة الأحداث، متابعا: فلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد على حماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، و سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة.
وشدد عضو الشيوخ - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على أن قانون العمل الجديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويخلق عملية من العدالة بين الطرفين في إطار النظم والقوانين واللوائح، مشيرا سبق وأن أطلقنا على القانون رقم (12) لسنة 2003 سيء السمعة، لأنه يجور على العامل ويعطي صاحب العمل مزيد من الصلاحيات.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة لقانون العمل الجديد تستهدف الحفاظ على المكتسبات الحالية، والحصول على مكتسبات جديدة، تماشيا مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور ، لاسيما فيما تضمنته المادة (13) و التي تنص على: “ تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا ”، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر في مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدس إلى زيادة "الإنتاج"، والذي يعد العنصر الرئيسى في التنمية والتقدم الاقتصادي.
كما أن قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويلغي استمارة (6)، والتي كانت تهدد العمالة بالفصل، علاوة على تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
وسبق واقترح عضو مجلس الشيوخ النائب محمد فريد، إعطاء إجازة للأب تحت مسمى إجازة (الأبوة)، تمتد الإجازة لمدة 7 أيام مدفوعة الأجر، سواء متصلة أو منفصلة، وهو ما تم رفضه خلال مناقشة مجلس الشيوخ لتعديلات قانون العمل 2022، والموافقة على أن تكون الإجازة يوم واحد فقط مدفوعة الأجر شرط تقديم شهادة ميلاد.