وزير المالية: الفجوة التمويلية بإفريقيا تؤدى إلى تراجع معدلات الاستثمارات التنموية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الفجوة التمويلية بإفريقيا تؤدى إلى تراجع معدلات الاستثمارات التنموية، وأن تحقيق الأهداف الإنمائية والمناخية بالدول الأفريقية يتطلب تخفيف أعباء الديون، التي زادت نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، موضحًا أنه يجب تعظيم الجهود الدولية لإصلاح هيكل الديون لدعم قضايا التنمية المستدامة بشكل أكبر، فالنظام المالي العالمي الحالى لم ينجح في معالجة تحديات الديون للاقتصادات الأفريقية.
قال الوزير، خلال لقائه مع كلافر جاتيتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية لإفريقيا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي أصبح ضرورة لوقف تآكل الإيرادات الضريبية بالدول الأفريقية، فضلًا على تأثيره السلبي على عملية جذب الاستثمارات الأجنبية تخوفًا من المنافسة غير العادلة، موضحًا أن مصر قدمت بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ورش عمل لبناء القدرات الضريبية للسودان وليبيا، ومستعدون لتوسيع هذه المبادرة ونقل خبراتنا لتشمل جميع الدول الإفريقية.
أضاف الوزير، أن أولويات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وندعو اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لدعم إصدار السندات الخضراء والزرقاء الإقليمية، وجاهزون لنقل التجربة المصرية في طرح السندات الخضراء وسندات الباندا في السوق الصينية من أجل توسيع نطاق الاستفادة من الفرص الواعدة لتمويل التنمية والمناخ.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الصعيد قبل وبعد.. أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية في عهد الرئيس السيسي
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريس لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب