دوكاب للمعادن تدشن إنتاج قضبان الألمنيوم الصديقة للبيئة خلال 2024
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت شركة دوكاب للمعادن عزمها تدشين خط إنتاج قضبان الألمنيوم الأخضر المستدامة، بما يتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال مشاركة "دوكاب للمعادن" في معرض "واير دوسلدورف" في ألمانيا أحد أكثر المعارض التجارية لقطاع الأسلاك والكابلات أهمية حول العالم والذي انطلق بنسخته الحالية يوم 15 أبريل الجاري ويستمر حتى 19 من الشهر نفسه ويشارك فيه نحو 2000 عارض من 60 دولة.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاستراتيجية "دوكاب" الرامية لتعزيز عناصر الاستدامة في مجال تقديم حلول الألمنيوم لتتوافق مع نهج الاقتصاد الأخضر عالمياً.
ويتوقع أن تبدأ عملية إنتاج قضبان الألمنيوم الخضراء خلال عام 2024 وتسعى "دوكاب للمعادن" من ورائها إلى الحد من استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى خفض معدل انبعاث الكربون على نحو ملحوظ مقارنة بالانبعاثات الناتجة عن عملية إنتاج هذه القضبان من المادة الأولية لهذا المعدن.
وسيساهم المنتج الجديد وفق بيان الشركة، بخفض ثاني أكسيد الكربون المنبعث من عمليات تصنيع قضبان الألمنيوم بما يعادل نصف طن من الغاز لكل طن من منتجات الألمنيوم، بالإضافة إلى تقليل مستويات استهلاك الطاقة بنسبة 95%، وتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 97% مقارنة بالطرق التشغيلية التقليدية والتي تستخدم فيها مواد الألمنيوم الأولية.
ويوفر كل طن من الألمنيوم المُعاد تدويره نحو 9 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إضافة إلى نحو 4 أطنان أخرى من البوكسيت، المادة الخام التي يُصنع منها معدن الألمنيوم.
ويتميز معدن الألمنيوم بقابليته لإعادة التدوير على نحو مستمر، ما يعزز جهود المحافظة على الموارد الطبيعية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، ما يعكس جهود "دوكاب للمعادن" في دعم الاستدامة البيئية وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري.
وأكد محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لـ"دوكاب للمعادن" سعي الشركة للالتزام بمعايير الاستدامة المتبعة دولياً في عملياتها كافة، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات الاستدامة والالتزام بمعايير التجارة العادلة.
وقال : "نعمل حالياً على إنتاج قضبان الألمنيوم الخضراء على نطاق واسع خلال 2024، مع التركيز بشكل أولي على تبني المبادرات الهادفة للحد من الانبعاثات، والتوسع في عملية إنتاج الألمنيوم منخفض الكربون، وتعزيز الشفافية على مستوى بصمتنا الكربونية، ودعم الاتجاه الرامي للتشجيع على اعتماد نهج التدوير".
وفي هذا الإطار، أعلنت شركة "تيلي - فونيكا كابل" البولنديه عن شراكتها مع "دوكاب للمعادن"، لتكون بذلك أول عميل يشتري قضبان الألمنيوم الخضراء من "دوكاب".
وأوضح بيوتر ميريك، عضو مجلس الإدارة في شركة "تيلي-فونيكا كابل" مدير مجلس إدارة مكتب سلسلة التوريد والاستثمار في شركة "جي دي آر ك كايبل سيستمز"، أن الشراكة مع "دوكاب للمعادن" تهدف إلى توحيد الجهود الرامية لتعزيز الدمج بين مجالي إمكانات التحول الرقمي والاستدامة على مستوى تصنيع المعادن، مؤكداً أهمية التعاون بين قطاع الطاقة والمواد المستدامة.
وقال ميريك إن صناعة الألمنيوم تساهم بشكل محوري في دعم مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إذ يتقاطع هذا الدور مع قدراتنا في مجال الاتصالات الرقمية على كشف البعد الاستراتيجي لشراكتنا مع دوكاب للمعادن.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
لتحقيق الاستدامة.. وزارة البيئة تبنى مبدأ الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر
تسعى وزارة البيئة في مصر خلال العام الجديد إلى تحقيق الاستدامة في الاقتصاد من خلال تبني مبدأ الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر، وذلك عبر استغلال الفرص البيئية وتحويلها إلى مشروعات مبتكرة، ضمن رؤية الوزارة لتحقيق تنمية بيئية مستدامة تواكب متطلبات الاقتصاد الأخضر وتتماشى مع الأهداف العالمية في تقليل الانبعاثات الكربونية.
أصدرت الوزارة مؤخرًا تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بالإضافة إلى نتائج تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وفي النصف الأول من عام 2024، تم إطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، واعتبرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذه التقارير هي نتيجة لجهود وطنية متواصلة تهدف إلى تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية.
من أهم إنجازات الوزارة في إطار تحقيق التحول الأخضر، تم إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية. ويسهم هذا السوق في تنفيذ مشروعات خفض انبعاثات الكربون الطوعية، بما يدعم الاستثمار المحلي والأجنبي في الشهادات الكربونية ويعزز ريادة مصر في هذا المجال، وتشير التقارير إلى أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري الأخضر يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 45% بحلول عام 2030، ويوفر ما يعادل 4 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي.
وأوضح المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، المهندس أحمد كمال، أن الاستثمارات العالمية في الاقتصاد الأخضر قد تجاوزت 1.4 تريليون دولار، مع توقعات بنمو السوق بنسبة 11% سنويًا حتى عام 2030. كما أظهرت التقديرات أن سوق إعادة تدوير النفايات في مصر يمكن أن ينمو بنسبة 20% سنويًا مع تحسين نظم إدارة المخلفات.
من جانبه، أشار الدكتور حسام علام، المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز سيداري CEDARE))، إلى أن زيادة معدلات إعادة التدوير إلى 80% لبعض أنواع المخلفات يمكن أن يعزز الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن إعادة تدوير البطاريات الليثيوم يمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًا يصل إلى 200 مليون جنيه سنويًا.
من أبرز قصص النجاح في تطبيق الاقتصاد الأخضر، توسع مصانع الأسمنت المصرية في استخدام الوقود البديل للفحم، حيث تمت زيادة حجم الوقود البديل من 850 ألف طن سنويًا في 2023 إلى 1.4 مليون طن بنهاية عام 2024. كما تم تنفيذ استثمارات تقارب 4 إلى 5 مليارات جنيه في 22 مصنعًا لتدوير المخلفات، التي تتم إدارتها بواسطة القطاع الخاص.
وفي خطوة لتعزيز التمويل البيئي، وافقت الوزارة على تمويل ثلاثة مشروعات من صندوق المناخ الأخضر، تشمل "مشروعات تخضير الأنظمة المالية، وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية، ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه". وهذه المشروعات تأتي في إطار جهود الوزارة لخلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر بـ 2.687 مليار دولار أمريكي.
وفي مجال الحد من التلوث، قامت وزارة البيئة بإعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون في عدة قطاعات صناعية. كما أتمت الوزارة المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي وأطلقت المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الوزارة من تجنب انبعاثات أكثر من 334 ألف طن من الكربون خلال عام 2024، نتيجة التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية في مواجهة نوبات التلوث الهوائي الحادة (السحابة السوداء).
تعتبر هذه المشاريع والمبادرات جزءًا من الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق تحول أخضر شامل في مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في مصر.
على مدار السنوات العشر الماضية، حققت مصر العديد من الإنجازات في مختلف المجالات من خلال تنفيذ آلاف المشروعات الكبرى التي كانت حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة ودفع الاقتصاد، مع تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص العمل، وهذه المشروعات تعكس رؤية القيادة السياسية الطموحة لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات. ومع بداية العام الجديد، تواصل الدولة تنفيذ خططها التنموية في جميع القطاعات، حيث تسعى الحكومة لاستكمال مشروعاتها وتحقيق المزيد من الإنجازات في 2025.
اقرأ أيضاًجهود وزارة البيئة للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات خلال عام 2024 (فيديو)
عاجل| سمكة قرش تهاجم سائحين في مرسى علم.. ووزارة البيئة ترفع حالة الاستعداد
محافظ الغربية يستقبل مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم