«التضامن»: 6.8 مليون طفل يستفيدون من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة.
وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فيما يخص برامج ومجالات حماية الطفل ودعم حقوقه لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الأولوية التي تمنحها الدولة لقضايا الطفولة في ظل قيادة سياسية تؤمن وتدعم هذه الجهود، مثمنة التعاون مع المجلس، ومشيرة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كل سبل الدعم للأطفال، إذ يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» 6.8 مليون طفل من الأولى بالرعاية، وبالتالي يستفيدون من مجانية التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 3 ملايين طفل آخرين غير مسجلين ببرنامج «تكافل وكرامة» تتحمل الوزارة مصروفاتهم، فضلا عن دور وجهود مؤسسات المجتمع المدني فى دعم الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية.
بناء وتطوير 1200 حضانةوتناول اللقاء ما يشهده برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه الوزارة من خطوات سريعة فى إطار تطوير الحضانات، إذ جرى بناء وتطوير 1200 حضانة ليصل إجمالي الحضانات إلى 27 ألف حضانة يستفيد منها أكثر من مليون طفل ممن أقل من 4 سنوات، وهناك 78 ألف طفل وأم يتلقون الرعاية الصحية والتربوية للأطفال في الألف يوم الأولي في حياة الطفل.
كما تطرق اللقاء لملف العدالة التصالحية والعدالة الصديقة والأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال فاقدى الرعاية الاسرية والجهود المقدمة في هذا الإطار، حيث يعد ملف عدالة الأطفال إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)، ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون بما يشمل مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة فى هذا الملف.
توفير الحماية والرعاية الاجتماعيةوخلال اللقاء جرى تناول التطوير المؤسسي وأهمية تطبيق منهجية إدارة الحالة على الفئات المستهدفة، بما يساعد على توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئات سواء الأبناء فاقدى الرعاية الأسرية، أو مخالفي القانون أو الأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وجرى تعميمها على مستوى الجمهورية بصدور المنشور الوزاري رقم 10 لعام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن تكافل وكرامة وزارة التضامن الحماية الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: 31 مليون مغربي(ة) يستخدمون فايسبوك و غياب قوانين تحمي الأطفال قد يؤدي إلى الإنتحار
زنقة 20 ا الرباط
أكد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن حوالي تسعة من أصل عشرة أشخاص يستخدمون المنصات الاجتماعية ، كما بلغت نسبة استخدام الأطفال دون سن 18 سنة لهذه المنصات حوالي 97 % مع بداية عام 2024.
وأوضح رضا الشامي في معرض كلمته التي ألقاها خلال تقديم خلاصات رأي المجلس حول “حماية الأطفال في البيئة الرقمية” صباح اليوم الخميس بمقره بالرباط، أن عدد المغاربة الذين يستخدمون الإنترنت يصل إلى 31 مليونا فايسبوك، بينما بلغ عدد مستخدمي اليوتيوب 28 مليونا، ولدى الأسر طفلان من أصل ثلاثة يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي.
وقال أحمد رضا الشامي، إن تركيز المجلس على هذا الموضوع يعود إلى تزايد الخدمات المرتبطة بالإنترنت والتجهيزات الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، وتطبيقات التراسل الفوري وبرمجيات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أنه لا يخفى على أحد التحول الرقمي المتواصل الذي يعرفه العالم، وهو مسار لا رجعة فيه يتيح فرصا مهمة للأطفال في تعزيز نموهم الشخصي، وتحرير قدراتهم التعبيرية والإبداعية، وتوسيع آفاقهم المعرفية، كما يتيح لهم إمكانيات لا محدودة للانخراط في الأنشطة التفاعلية والترفيهية المتنوعة.
وكشف الشامي عن الدراسات التي أكدت أن الاستخدام المفرط وغير الملائم لهذه التكنولوجيات والمنصات الرقمية يؤثر سلبا على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، ويؤدي إلى عواقب وخيمة مثل السلوكيات الإدمانية، والعنف، واضطرابات القلق، والانغلاق على الذات، والعزلة، وإيذاء النفس، واضطرابات النوم، ومشاكل التركيز، والاكتئاب، بل ومحاولات الانتحار في بعض الحالات.
وشدد على أن هذه المخاطر تتضاعف في ظل غياب الآليات القانونية والتكنولوجية الملائمة لحماية الأطفال وضبط دخولهم إلى البيئة الرقمية.
وأشار إلى أن هذا التحدي مطروح على الصعيد العالمي، وتعاني منه مختلف البلدان، خاصةً أن الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الطفل تبقى غير كافية لمواجهة العواقب المحتملة الناتجة عن استخدام الأطفال للتقنيات الرقمية، بما في ذلك التعرض للتحرش، والاستغلال الجنسي، والعنف، والابتزاز.
وسجل أن هناك ترددا وحيرة لدى الأسر بين سلبيات وإيجابيات دخول الأطفال إلى الفضاء الرقمي، وقد ظهر ذلك من خلال الاستشارة التي أجراها المجلس، حيث صرح 58% من المشاركين بأن شبكات التواصل الاجتماعي ليست مفيدة للأطفال، بينما رأى 42% أنها قد تحمل آثارا إيجابية محتملة بدءا من سن 15 سنة.
وأعرب 69% عن قلقهم من سوء استخدام الأطفال لهذه المنصات، بينما اعتبر أغلب المشاركين أنها تشكل خطرا كبيرا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.
وأوصى المجلس بإرساء بيئة رقمية شاملة توفر حماية للأطفال، ومضاعفة جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة من خلال إدماج حماية الأطفال على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ضمن أهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت