أبو هولي يوجه دعوة للمجتمع الدولي حول تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره في دعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطييين " الأونروا "، من أجل تمكينها من القيام بمهامها في مناطق عملياتها الخمس.
كما طالب في بيان صادر عن دائرة شؤون اللاجئين، اليوم الخميس، بتأمين تمويل كافٍ ومستدام للأونروا، لضمان استمرار تقديم خدماتها للاجئين حسب التفويض الممنوح لها بالقرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة استنئاف الدول المانحة دعمها للوكالة، من أجل تمكينها من تلبية احتياجات اللاجئين التي تضاعفت في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة .
ورحب أبو هولي، بإعلان الجزائر تقديم مساهمة مالية استثنائية "للأونروا" بقيمة 15 مليون دولار، موضحا أن هذا الدعم سيساعدها على تجاوز أزمتها المالية، وتقديم خدماتها الحيوية، كما يحمل رسالة قوية إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن مفادها التأكيد على ولاية الوكالة ومكانتها القانونية، خاصة في ظل وجود محاولات إسرائيلية لإنهاء عملها وحظر أنشطتها.
ولفت إلى أن الجزائر قدمت أيضا العام الماضي مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار، للمساعدة على إعادة إعمار مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي في يوليو 2023.
وفي سياق متصل، أوضح أبو هولي أن جلسة مجلس الأمن التي عُقدت بطلب من المملكة الأردنية بشأن التحديات التي تواجه "الأونروا"، دعمتها بشكل قوي، إذ إن الأعضاء المشاركين أكدوا أن الوكالة لا يمكن الاستغناء عنها، ويستوجب حصولها على التمويل الكافي، للقيام بمهامها المنقذة للحياة خاصة لنحو 1.8 مليون في قطاع غزة يعانون الجوع جراء استمرار حرب التجويع والإبادة.
وأشاد، بالإحاطة التي قدمها مفوض عام الأونروا في جلسة مجلس الأمن حول التحديات التي تواجه الأونروا في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لها لإنهاء عملها، وفي وصفه للحالة في قطاع غزة بشكل دقيق بأن ما يجري هو تدمير ممنهج لكل ما هو قائم، وأن الثمن الأكبر يدفعه الأطفال في ظل استمرار الحصار والتجويع، وأن الهجوم على الوكالة لا يتعلق بالحياد بل يهدف إلى تجريد اللاجئين من وضعهم.
كما تقدم أبو هولي بالشكر، للمملكة الأردنية على ما تقوم به من دور كبير في مناصرة الأونروا وحشد الموارد المالية لميزانيتها، وحمايتها من الاستهداف الإسرائيلي، إذ كان آخرها عقد جلسة مفتوحة في مجلس الأمن حول التحديات التي تواجهها بناءً على طلبها.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للأونروا ناقشت في العاصمة الأردنية عمان بحضور ممثلي الدول المانحة والدول العربية المضيفة، التحديات السياسية والتشغيلية والمالية التي تؤثر في عمل الوكالة، واتفقت على دعمها بتمويل كافٍ ومستدام.
وأشار إلى أن "الأونروا" بحاجة إلى نحو مليار دولار لتغطية العمليات الإنسانية في قطاع غزة، ونحو 415.4 مليون دولار لدعم عملياتها في سوريا ولبنان والأردن.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية