وزير المالية: الآفاق الاقتصادية لمصر أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الآفاق الاقتصادية لمصر، أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص وتعظم مشاركته فى المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أننا مستمرون فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقرار المزيد من برامج الحماية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية فى الفترات الأخيرة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري التى نفذتها الدولة تعكس سياسات متكاملة ومتسقة، تستهدف سرعة استعادة الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أننا سنقوم بدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والقطاع الخاص لتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.
أشار الوزير، إلى أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وقال الوزير، إننا تمكنا خلال الست سنوات الماضية من تحقيق الانضباط المالي ومستهدفات الموازنة والتعامل مع تحديات قاسية خلال آخر أربع سنوات، حيث نجحنا فى تحقيق فائض أولي بمتوسط ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف أن يصل إلى ٣,٥٪ فى العام المالى المقبل، والاستمرار فى تحقيق معدلات أقوى خلال المرحلة المقبلة رغم كل ما تشهده الساحة الدولية من أزمات اقتصادية مركبة وتوترات جيوسياسية إقليمية ودولية، التى أدت إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، نتيجة لتراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية طموحة لوضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى مستدام، والعمل على إطالة عمر محفظته، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه ٥٠٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف سنوى لقيمة دين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية وكذلك وضع سقف للضمانات التى تصدرها وزارة المالية خلال العام المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي البنك الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
مناقشة سُبل تمكين الشركات الناشئة من تحقيق التحول الرقمي والنمو الاقتصادي المُستدام
◄ 45 ورقة بحثية من 11 دولة تناقش تحديات وفرص الاقتصاد الرقمي
مسقط - الرؤية
رعى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد أمس، انطلاق أعمال المؤتمر الثالث في الاقتصاد والمالية، بتنظيم من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس وبالشراكة الاستراتيجية مع مكتب متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
وقال الدكتور المختار بن سيف العبري عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رئيس اللجنة المنظمة إن المؤتمر ينعقد في توقيت مهم، مع مرور خمس سنوات على انطلاق رؤية "عُمان 2040" ونهضة عُمان المتجددة، التي وضعت التحول الرقمي وريادة الأعمال في صميم استراتيجياتها، إدراكًا لأهميتهما في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا. وأشار العبري إلى أن المؤتمر يُولي اهتمامًا خاصًا بالشركات الناشئة، لا سيما تلك العاملة في قطاع التكنولوجيا؛ حيث أصبح الابتكار التكنولوجي محركًا رئيسًا للتنافسية الاقتصادية، وخلق فرص عمل، وعزز التنمية المستدامة في القطاع الرقمي. وشدد على أن هذا الحدث يُمثِّل منصةً مثاليةً لمناقشة سُبل تمكين هذه الشركات الناشئة، وتهيئة البيئة المناسبة لها، ومساعدتها في التوسع إلى الأسواق العالمية، من خلال استعراض أبرز التجارب الناجحة، وتسليط الضوء على أهم السياسات والممكنات الداعمة لنموها.
وينعقد المؤتمر تحت عنوان "تعزيز التحول الرقمي والاتصال العالمي لتحقيق النمو المستدام"، ساعيًا إلى استكشاف حلول واستراتيجيات مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في سلطنة عُمان، تماشيًا مع المرحلة المحورية التي تمر بها البلاد في مسيرة التحول الاقتصادي. ويركز على محاور رئيسية تشمل: التحول الرقمي وأثره في دفع عجلة الاقتصاد، وريادة الأعمال في الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، ودورها في بناء اقتصاد قائم على الابتكار، كما يركز على الشراكات العالمية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافية إلى استراتيجيات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية "عُمان 2040".
وشارك في المؤتمر نخبة من المسؤولين والتنفيذيين ورواد الأعمال والأكاديميين والباحثين الاقتصاديين ورجال الأعمال، إضافة إلى متحدثين دوليين بارزين. وتضمن المؤتمر 45 ورقة بحثية متخصصة من 11 دولة مختلفة، ناقشت التحديات والفرص التي تواجه قطاع الأعمال والاقتصاد الرقمي، كما تخلله حلقات نقاشية ثرية، تسلط الضوء على التجارب الناجحة في بناء الشركات الناشئة وتوسيع نطاقها عالميًا.
وقدَّم المتحدث الرئيسي في المؤتمر أمير حجازي، الشريك المؤسس والشريك الإداري لمؤسسة "كابيتال ديموكراسي"، عرضًا عن بناء نظام بيئي مزدهر للشركات الناشئة في سلطنة عُمان، تطرق فيه إلى طريقتين رئيسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي: الشركات القائمة التي توسع عملياتها، والشركات الناشئة التي تقدم حلولًا مبتكرة لمتطلبات السوق.
وتضمن المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان "الابتكار والأسواق والنمو الاقتصادي في العصر الرقمي"، وأدارها صاحب السمو الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتحدث خلالها كل من سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وأمير حجازي العضو المنتدب لمؤسسة كابيتال ديموكراسي، وحارث المقبالي الرئيس التنفيذي لشركة أوتاكسي، والمهندس هلال بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة مبادرة الاستثمار.
وجاءت الجلسة العامة للمؤتمر تحت عنوان "النمو والابتكار: الأسواق الرقمية والاستدامة وريادة الأعمال" والتي أدارها الدكتور فهيم بن عبدالله المرهوبي أستاذ مشارك بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. فيما ترأس الأستاذ الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، الجلسة الأولى التي عقدت بعنوان "النمو ومرونة السياسة.. التجارة والتنويع واستجابات السوق". فيما جاءت الجلسة المُتزامِنة بعنوان "الاستراتيجيات المبتكرة في الأعمال والاستدامة وإدارة الأزمات" برئاسة الأستاذة الدكتورة ماري برينان من كلية إدارة الأعمال بجامعة إدنبرا. وعقدت الجلسة الثانية بعنوان "التكنولوجيا المالية والاستدامة والتحول الاستراتيجي" ترأسها الأستاذ الدكتور أزهر بن محمد من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. فيما ترأس الجلسة المُتزامِنة الدكتور محمد رضا رزاق من الجامعة الإسلامية، وجاءت بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في التعليم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتمويل".