تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الآفاق الاقتصادية لمصر، أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص وتعظم مشاركته فى المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أننا مستمرون فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقرار المزيد من برامج الحماية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية فى الفترات الأخيرة.


أضاف الوزير، فى لقائه مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري التى نفذتها الدولة تعكس سياسات متكاملة ومتسقة، تستهدف سرعة استعادة الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أننا سنقوم بدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والقطاع الخاص لتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق المزيد من فرص العمل. 
أشار الوزير، إلى أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وقال الوزير، إننا تمكنا خلال الست سنوات الماضية من تحقيق الانضباط المالي ومستهدفات الموازنة والتعامل مع تحديات قاسية خلال آخر أربع سنوات، حيث نجحنا فى تحقيق فائض أولي بمتوسط ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف أن يصل إلى ٣,٥٪ فى العام المالى المقبل، والاستمرار فى تحقيق معدلات أقوى خلال المرحلة المقبلة رغم كل ما تشهده الساحة الدولية من أزمات اقتصادية مركبة وتوترات جيوسياسية إقليمية ودولية، التى أدت إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، نتيجة لتراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية طموحة لوضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى مستدام، والعمل على إطالة عمر محفظته، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه ٥٠٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف سنوى لقيمة دين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية وكذلك وضع سقف للضمانات التى تصدرها وزارة المالية خلال العام المقبل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المالية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي البنك الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي وزير المالية محمد معيط

إقرأ أيضاً:

هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟

تسعى دول الخليج لتحقيق توازن في علاقاتها مع كل من الصين والغرب؛ حيث تحاول تعزيز خططها الاقتصادية والتكنولوجية عبر شراكات مع الغرب، فيما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للخليج. ولكن هل تنجح دول الخليج بالفعل في الحفاظ على هذا التوازن؟

بحسب تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" وترجمته "عربي21"، فإن حكام دول الخليج الثرية أمضوا سنة 2024 في القيام بأمرين: أولا وضع بصمتهم على خريطة التكنولوجيا العالمية في محاولة للارتقاء في الترتيب الرقمي، وثانيا المضي قدما في خططهم الطموحة للتنويع الاقتصادي، وقد انطوى ذلك على شراكات مع الغرب والصين، لكن مع اقتراب 2025 تتعرض دول الخليج لضغوط متزايدة لاختيار أحدهما.

واعتبرت المجلة أن دول الخليج تميل نحو الغرب عندما يتعلق الأمر بتعزيز طموحاتها التكنولوجية، فقد استقطبت الإمارات العربية المتحدة، شركة مايكروسوفت كشريك لشركة "جي 42"، وهي شركة محلية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تنشئ مايكروسوفت حاليًا مركزًا هندسيًا في أبوظبي، وتستثمر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركة بلاك روك، أكبر شركة تدير الأصول في العالم، وصندوق "إم جي إكس"، وهو صندوق إماراتي للتكنولوجيا.

ويصف براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، هذا الأمر بأنه "نموذج جديد للتعاون الجيوسياسي والاقتصادي" بين الشرق الأوسط والغرب، ويشير إلى أنها في المقام الأول "علاقة بين الحكومات، مدعومة من القطاع الخاص".


من جانبها، تعمل المملكة العربية السعودية على إنشاء صندوق للذكاء الاصطناعي بقيمة 40 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين أمريكيين، وتخطط جوجل لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في المملكة، حسب التقرير.

وأشارت المجلة إلى أن اعتماد الدول الخليجية على الغرب لم يمنع من أن تصبح الصين أكبر شريك تجاري للخليج؛ حيث تعمل بكين على زيادة استثماراتها في المنطقة بشكل سريع، وقد اتجهت هذه الدول شرقًا فيما يتعلق بالمخططات الوطنية الطموحة لإصلاح اقتصاداتها وقامت ببناء روابط تجارية ومالية أكثر إحكامًا مع الشركات والمستثمرين الصينيين، الذين يقومون بتعزيز البنية التحتية في دول الخليج وجلب التكنولوجيا الصناعية.

وتردّ الشركات الخليجية الغنية بضخ مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا ومشاريع الطاقة في الصين وأماكن أخرى في آسيا، وضمن هذه العملية تفتح الشركات الخليجية أسواقًا جديدة وتجد فرصًا للنمو.

ووفقا للتقرير، فإن المشكلة تكمن في معارضة أمريكا للروابط التكنولوجية مع الصين، وفي هذا الإطار أُجبرت شركة "جي 24" على قطع علاقاتها مع شركة هواوي، عملاق الاتصالات الصيني، قبل إبرام الصفقة مع مايكروسوفت، كما كانت أمريكا مترددة في السماح بتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا إلى الشرق الأوسط، خوفًا من أن ينتهي الأمر بإرسال بعضها إلى الصين.

وفي شباط/ فبراير الماضي، وقعت شركة "دو"، وهي شركة اتصالات إماراتية، اتفاقية مع شركة هواوي لبناء شبكات الجيل الخامس، وقد هددت أمريكا بوقف مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الأطراف التي تستخدم معدات هواوي خوفا من استخدامها في التجسس.

وأضافت المجلة أن دول الخليج ترى رغم ذلك في الصين شريكًا موثوقًا به وجذابًا لتحقيق أهدافها الحالية، فقد ساعدت الصين الإمارات على أن تصبح مركزًا تجاريًا عالميًا؛ حيث أنشأت مستودعات ضخمة وعمليات تجارية وبنى تحتية مفيدة.


كما أن الصين تدعم التحول نحو الطاقة المتجددة في دول الخليج من خلال توريد الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وقد لعبت الشركات الصينية أيضًا دورًا محوريًا في أنشطة البناء والنقل وغيرها من الأنشطة الصناعية في جميع أنحاء الخليج، كما تعمل الجامعات الصينية على تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا مع نظيراتها في الخليج.

إلا أن العمل مع أمريكا، وفقا للمجلة، يساعد على تأمين الطموحات التكنولوجية للخليج، والتي تعتبر أساسية في خطط التنويع الاقتصادي والنمو المستقبلي، كما يتطلع حكام الخليج إلى الاستثمار في الفضاء والدفاع والأمن السيبراني كمجالات واعدة في منطقة تزداد توترا.

وأكدت المجلة أن الولايات المتحدة أظهرت في بعض الأحيان أنها شريك يخدم مصالحه فقط؛ حيث خنقت طموحات دول الخليج وشركاتها، وتعاملت مع المنطقة كأداة في جهودها لبناء نفوذ في جنوب العالم، وسيستمر ذلك في عهد دونالد ترامب.

وختمت بأن دول الخليج قد تتطلع إلى دول آسيوية أخرى كبديل للصين إذا زادت الضغوط الغربية، وقد تحوّطت السعودية في رهاناتها حيث تعاونت مع شركات بناء من الهند وكوريا الجنوبية في بعض المشاريع، لكن هذه الشركات تكافح لمنافسة سرعة وكفاءة وقوة التصنيع التي تتمتع بها شركات البناء والهندسة الصينية.

مقالات مشابهة

  • مؤشرات إيجابية وتحديات قائمة.. 10 توجيهات لصندوق النقد بعد زيارته لمصر
  • وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
  • خلال زيارتها لمصر.. وزير الصحة يستقبل السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا
  • الحكم المحلي تتابع «مشروع بلديتي» لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية
  • هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟
  • «المشاط» تستقبل رئيس "كويكا" الكورية لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية
  • «التخطيط»: تنوع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية
  • وزير المالية يجدد التأكيد على مواصلة تأهيل الكوادر بمجالات الإصلاحات المالية
  • بشكل لحظي.. البنك المركزي: التحويلات المالية للعاملين بالخارج ستصبح أكثر سهولة وسرعة
  • ‎وزير الاستثمار: 95 صفقة يتم العمل عليها تحت التفاوض من خلال برنامج جسري .. فيديو