أمير الشرقية يرعى حفل افتتاح معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني الأحد القادم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم الأحد القادم «معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني» في محطته السادسة بالمنطقة الشرقية، ضمن البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني الذي يُعد إحدى المبادرات الإستراتيجية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتنفذ أولى مساراته بالتعاون مع وزارة التعليم وبرعاية شركة (سابك).
ويهدف المعرض إلى تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف شرائح المجتمع في المملكة، واستعراض أفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، ويضم 4 أجنحة تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة الزوار، حيث يستعرض جناحه الأول المخصص لأولياء الأمور عدداً من الأنشطة منها محاكاة لاختراق البيت الذكي، وكيفية استعمال وتفعيل الرقابة الأبوية، ويقدم جلسات إرشادية وتوصيات سيبرانية لأولياء الأمور، فيما يختص الجناح الثاني للشباب بتقديم محاضرات توعوية وإجراء محاكاة للهجمات السيبرانية بأساليب تفاعلية، والتعريف بطرق التصيد الهاتفي، ويضم الجناح الثالث منطقة للأطفال يتم من خلالها محاكاة التصفح الآمن للإنترنت، والتعرّف على المصطلحات السيبرانية، وألعاب افتراضية متنوعة، بينما يختص الجناح الرابع بقياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني لزوار المعرض ومرتاديه.
أخبار متعلقة لمسة وفاء.. "تعليم الشرقية" ينظم حفل معايدة لأسر الشهداءأمير الشرقية يثمن جهود أمانة المنطقة والجهات المعنية خلال فترة هطول الأمطارويُعد معرض برنامج «آمن» أحد المستهدفات المتعددة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني، وامتداداً للمبادرات الإستراتيجية التي تنفذها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع بما يُسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الشرقية السعودية الأمن السيبراني أمير الشرقية للتوعیة بالأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
مناقشة 3 مشروعات قوانين بجدول أعمال مجلس النواب الأسبوع القادم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٦ و٢٧ و٢٨ يناير ٢٠٢٥ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء)*
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين)
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء)