استعدادًا لعيد الأضحى.. «التموين» تستقبل 15 ألف رأس ماشية من جيبوتي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتلك المناسبة الهامة لتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، إذ بدأت الوزارة بالتعاقد على شراء رؤوس ماشية حية من دول مختلفة وهم: جيبوتي والسودان، لطرح اللحوم الطازجة وتوفيرها للمواطنين بالمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى توفير اللحوم المجمدة والدواجن بأسعار مخفضة تصل إلى 25%.
اللحوم الحمراء15 ألف رأس ماشيةوصل حوالي 15 ألف رأس ماشية من دولة جيبوتي في الأيام القليلة الماضية، وذلك ضمن الكميات المتعاقد عليها، ويتم ذبح المواشي في الأراضي المصرية، ويتم توزيعها على منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المنتشرة في مختلف محافظات مصر، لبيعها للمواطنين.
الدواجنالتعاقد على كميات كبيرة من الدواجن المجمدةوفي سياق العمل على توفير احتياجات المواطنين من منتجات البروتين نظرًا للاستهلاك الكبير عليها من قبل المواطنين وبالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024، تعاقدت وزارة التموين، على كميات كبيرة من الدواجن المجمدة.
اقرأ أيضاًالتموين تطلق أكبر قافلة مساعدات لأهالي غزة منذ بداية الأحداث
وكيلا وزارتى الزراعة والتموين بالغربية يتفقدان مواقع استلام القمح بمراكز المحافظة
برلماني يفجر مفاجأة: أسعار الخبز السياحي لم تنخفض رغم قرار «التموين» وشعبة المخابز
خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 «منصة مصر الرقمية» و «موقع دعم مصر التمويني»
التموين تستهدف استلام 230 ألف طن «قمح» بالفيوم الموسم الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك ، ومع حلول شهر رمضان يزداد طلب المواطنين على السلع في الأسواق ، والذى يصاحبه حالة من جشع التجار في رفع أسعار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع أسعار السلع.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين