زاخاروفا تتهم الدول الغربية بممارسة الابتزاز النووي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكدت الدول الغربية تورطها في الابتزاز النووي، عندما دعت خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص لبحث الهجمات على محطة زابوروجيه الكهروذرية، إلى تسليم هذه المحطة إلى نظام كييف.
أعلنت ذلك المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وقالت: "في 15 أبريل، عقد مجلس الأمن الدولي إحاطة بشأن الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه الكهروذرية التي وقعت في بداية الشهر.
ووفقا لممثلة الخارجية الروسية، لم تلاحظ الدول الغربية بنفسها كيف انتقلت إلى لغة الإنذار وطالبت بنقل السيطرة على المحطة إلى نظام كييف لكي يتوقف عن قصفها.
وأضافت زاخاروفا: "اعتقد أن ذلك يشهد بشكل واضح لا لبس فيه على اعتراف الدول الغربية علنا وصراحة بأن أوكرانيا بالذات تشكل مصدر تهديد لأمن المحطة، وهو كذلك يؤكد تورط هذه الدول في الهجمات الخطيرة على هذه المنشأة".
ووفقا للدبلوماسية الروسية، الشيء الأكثر أهمية هو أن الدول الغربية أكدت تورطها في الابتزاز، ولاحظت زاخاروفا أن الحديث يدور عن الابتزاز النووي.
وكانت روسيا قد أكدت على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، أنها ستواصل ضمان سلامة محطة زابوروجيه النووية، وتدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأعضاء العقلاء في المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعهم لإنقاذ العالم من حادث نووي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فاسيلي نيبينزيا ماريا زاخاروفا مجلس الأمن الدولي محطة زابوروجيه النووية وزارة الخارجية الروسية محطة زابوروجیه الدول الغربیة
إقرأ أيضاً:
الابتزاز الإلكترونى.. تهديدات خفية على أبواب الفضاء الرقمى وعقوبات صارمة
في عصر باتت فيه التكنولوجيا ركيزة أساسية لحياة الناس اليومية، تطل علينا قوى خفية تتربص بالأفراد، تستغل تلك الوسائل الرقمية في تهديدهم وابتزازهم.
الدكتور محمد صلاح، الخبير القانوني، يوضح أن الابتزاز الإلكتروني ليس مجرد تهديد سطحي، بل هو جريمة عميقة الأثر، يُعرِّفُه بأنه عملية استخدام التكنولوجيا لابتزاز الأفراد، حيث يُهدد الشخص بكشف معلومات حساسة أو نشر صورٍ أو مقاطع فيديو مسيئة مقابل الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة.
الابتزاز الإلكتروني قد يتخذ أشكالًا متعددة، لكن أبعاده واحدة: تهديد النفوس النقية من خلال عرض صور أو مواد حساسة تمس الشرف والسمعة.
يقول الدكتور صلاح إن هذه الجرائم عادةً ما تحدث عبر البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت مرتعًا لهذه الأنواع من الممارسات السيئة مثل الفيسبوك، إكس (تويتر سابقًا)، وإنستجرام، وغيرها من وسائل التواصل التي يستخدمها الملايين من الأفراد، ما يجعلها بيئة خصبة للمبتزين.
لكن مع تزايد عدد مستخدمي هذه المنصات، تتسارع أيضًا تلك الجرائم التي تتنقل من جهاز إلى جهاز، ومن يد إلى يد، دون أدنى اعتبار لحياة الضحايا أو سمعتهم.
يضيف صلاح أن القانون المصري يقف بالمرصاد لهذه الجرائم عبر مواد قانونية محددة، إذ تنص المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة المتورطين في جرائم التهديد الإلكتروني بالسجن، حمايةً لحقوق الأفراد وضمانًا لأمن معلوماتهم الشخصية.
كما ينص القانون في المادة 327 على أن التهديد بأي نوع من أنواع الجرائم ضد النفس أو المال يعرض الجاني لعقوبات قاسية، تشمل السجن المؤبد أو الأشغال الشاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة للتهديد.
وفي حال كان التهديد مصحوبًا بمطالب مالية، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
ووفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن الاعتداء على القيم الأسرية أو انتهاك الخصوصية يعرض المتهم للغرامة الحادة والحبس، مما يعكس جدية القانون في مكافحة هذه الجرائم الرقمية.
وفي خضم هذه الظاهرة المتنامية، يشدد صلاح على ضرورة التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني، من أجل تمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، فكلما كان التعاون بين الأفراد والجهات الأمنية أقوى، كانت قدرة المجتمع على مواجهة هذه التهديدات أكبر.
مشاركة
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل