كيف استفاد الأردنيون من قرار الكفالة الإلزامية على المركبات؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
"الصناعة والتجارة": تلقينا 10 شكاوى خلال 6 أشهر من تنفيذ القرار
بلغ عدد مراكز الصيانة المسجلة على منصة الكفالات الإلزامية للمركبات بجميع أنواعها منذ دخول قرار إخضاع السيارات الجديدة لكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى نهاية آذار الفائت، 11 مركزاً، فيما بلغ عدد التجار المسجلين 694 تاجراً، وعدد السيارات المسجلة 13,668 سيارة، وعدد السيارات المكفولة 12,822.
ما أسباب التراجع الكبير في أسعار المركبات الكهربائية؟
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الخميس، إن مديرية حماية المستهلك في الوزارة، تابعت إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإخضاع السيارات الجديدة كافة، إلى كفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء، مشيراً إلى تلقي 10 شكاوى خلال 6 أشهر من تنفيذ القرار، 3 منها خلال عام 2023، و7 منذ بدء العام الحالي.
وأشار الشمالي إلى أن الشكاوى تمحورت حول البنود المغطاة بالكفالة من حيث شمولها من عدمه، بالإضافة للعطل والضرر نتيجة التأخير في إصلاح المركبة.
وبين أن الوزارة ومن خلال مديرية حماية المستهلك وضعت خطة شمولية لتطبيق القرار، وأنشأت منصة خاصة للكفالات الإلزامية، وربطتها مع الجهات المعنية بتطبيق القرار، كدائرة الجمارك العامة، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، لاستقبال واعتماد مراكز من الجهات منفذة الكفالة، من وكلاء وشركات تأمين ومراكز صيانة معتمدة.
ولفت إلى أن الوزارة شكلت لجنة فنية خاصة بالكفالات الإلزامية لغايات التحقق من تنفيذ القرار، والتي بدورها نفذت جولات ميدانية على 12 مركز صيانة في 6 أشهر.
وأصدر مجلس الوزراء في أيلول 2023، قراراً بإخضاع السيارات موديل سنة التخليص او السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء؛ لكفالة خطية إلزامية على السيارات الكهربائية الجديدة مدتها 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق،
كما اشترط تقديم كفالة خطية إلزامية على سيارات البنزين أو الهايبرد، مدتها عامان أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
وتتراوح قيمة الكفالات الإلزامية، ما بين 3-7 بالمئة من قيمة المركبة، غير شاملة ضريبة المبيعات، على أن لا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مركبات سيارات وزارة الصناعة والتجارة حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
من الركود إلى الانتعاش.. الرمثا تحيي تجارتها مع سوريا بعد سنوات الجفاف
مرت سنوات عجاف على أسواق مدينة الرمثا الأردنية، التي كانت في السابق مركزًا تجاريًا حيويًا لمختلف أنواع البضائع القادمة من سوريا، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الذي يلاصق محافظة درعا السورية، وبالقرب من المعبرين الحدوديين اللذين يربطان الأردن بسوريا.
ومع بداية الحرب في سوريا، تحولت المدينة إلى منطقة "منكوبة"، حيث تراجعت الحركة التجارية بشكل كبير نتيجة للظروف الأمنية الصعبة التي شهدتها المنطقة، ومع ذلك، يراهن تجار الرمثا الآن على تحسن الأوضاع بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، على أمل استعادة النشاط التجاري الذي فقدوه طوال السنوات الماضية.
ويعول التجار في مدينة الرمثا على قرار فتح معبر جابر الحدودي بين الأردن وسوريا في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ما يتوقع أن يسهم في تعزيز حركة الشحن التجاري بين البلدين ويعزز انسياب البضائع التي ظلت حبيسة الحدود لسنوات.
وفي جولة ميدانية داخل أسواق الرمثا، وتحديدًا في منطقة "السوق السوري"، التي كانت قبلة التجار من جميع أنحاء الأردن قبل الحرب السورية، تحدث العديد من التجار للأناضول عن آمالهم في استعادة النشاط التجاري.
وعبّر أبو عبد الله، تاجر جملة في السوق، عن تفاؤله بإعادة الحياة التجارية إلى السوق، مشيرًا إلى أن سوريا كانت "سلة غذاء للمواطن العربي"، ولكنه أضاف أن "البنية التحتية المدمرة" في سوريا قد تبطئ من عملية التصدير في البداية.
وأشار إلى أنه بعد فتح حركة الشحن البري بين الأردن وسوريا، يتوقع أن تتجاوز صادرات الأردن إلى سوريا وارداته. وطالب الحكومة الأردنية بتسهيل انسياب البضائع وتخفيض الرسوم الجمركية لتعويض الخسائر التي تكبدها التجار خلال السنوات الماضية.
من جانبه، صرح وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة بأن حركة الشحن عبر معبر جابر قد بدأت فعلاً، حيث عبرت مئات الشاحنات من الأردن إلى سوريا والعكس، وهو ما يُعد بداية جديدة لانسياب البضائع بين البلدين.
وأضاف تاجر آخر، خالد شنوان، أن ما يهمهم في الوقت الحالي هو عامل الوقت، معتبرًا أن قرب سوريا من الأردن يسهل عملية الاستيراد، كما أن المنتجات السورية عادة ما تكون أقل تكلفة مقارنة بتلك القادمة من دول أخرى.
وفي نفس السياق، أشار محمد عبيدات إلى أن سوريا كانت "الشريان الرئيسي" لأسواق الرمثا، لافتًا إلى أن توقف التجارة مع سوريا بسبب الحرب أثر على اقتصاد المدينة بشكل كبير.
وأضاف أن أملهم في استعادة الحركة التجارية مع سوريا يعتمد على اتخاذ خطوات مشتركة من قبل الحكومتين الأردنية والسورية، من بينها إعادة تأهيل المعابر الحدودية وتخفيض الرسوم الجمركية.
تعتبر الأزمة السورية أحد أكبر التحديات التي واجهتها الأردن في السنوات الأخيرة، حيث تستضيف نحو 1.3 مليون سوري، نصفهم تقريبًا من اللاجئين، ورغم أن الوضع قد شهد تحسنًا مع سيطرة فصائل المعارضة السورية على دمشق في 8 كانون الأول / ديسمبر 2024، إلا أن استعادة الحركة التجارية الطبيعية بين الأردن وسوريا تتطلب وقتًا وجهدًا من كلا البلدين.
على الرغم من هذه التحديات، يبقى تجار الرمثا متفائلين بأن عودة النشاط التجاري مع سوريا ستنعش أسواقهم وتُعيد الحياة الاقتصادية إلى المنطقة.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26