وزيرة التضامن تلتقي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث التعاون
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة.
وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يخص برامج ومجالات حماية الطفل ودعم حقوقه لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الأولوية التى تمنحها الدولة لقضايا الطفولة فى ظل قيادة سياسية تؤمن وتدعم هذه الجهود، مثمنة التعاون مع المجلس، مشيرة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كل سبل الدعم للأطفال، حيث يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» 6,8 مليون طفل من الأولى بالرعاية، وبالتالي يستفيدون من مجانية التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 3 ملايين طفل آخرين غير مسجلين ببرنامج «تكافل وكرامة» تتحمل الوزارة مصروفاتهم، فضلا عن دور وجهود مؤسسات المجتمع المدني فى دعم الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية.
كما تناول اللقاء ما يشهده برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه الوزارة من خطوات سريعة فى إطار تطوير الحضانات، حيث تم بناء وتطوير 1200 حضانة ليصل إجمالي الحضانات إلي 27 ألف حضانة يستفيد منها أكثر من مليون طفل ممن أقل من 4 سنوات، وهناك 78 ألف طفل وأم يتلقون الرعاية الصحية والتربوية للأطفال في الألف يوم الأولي في حياة الطفل.
كما تطرق اللقاء لملف العدالة التصالحية والعدالة الصديقة والأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال فاقدى الرعاية الاسرية والجهود المقدمة فى هذا الإطار، حيث يعد ملف عدالة الأطفال إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)، ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون بما يشمل مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة فى هذا الملف.
كما تم تناول التطوير المؤسسي وأهمية تطبيق منهجية إدارة الحالة على الفئات المستهدفة بما يساعد على توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئات سواء الأبناء فاقدى الرعاية الأسرية أو مخالفي القانون أو الأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وتم تعميمها على مستوى الجمهورية بصدور المنشور الوزاري رقم 10 لعام 2023.
وأكدت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على التعاون المثمر لتعزيز حماية حقوق الطفل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تحقيق الأهداف المشتركة لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال، والعمل على حمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030 ، حيث استعرضت الأمين العام للمجلس، عددًا من المبادرات والأنشطة التي ينفذها المجلس للأطفال فضلا عن التعاون مع الجهات الدولية في مصر المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل ودعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر.
وأكدت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بالجانب الاجتماعي والتأهيلي للطفل بدلا من المسار العقابي من خلال تحقيق العدالة التصالحية للطفل والتي تقوم على مبدأ تحويل الطفل من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي وهو نهج يشمل حماية الأطفال مرتكبي الجرائم البسيطة لافتة إلى أهمية وجود بيئة عمل صديقة للطفل تحقيقا للعدالة الجنائية والمصلحة الفضلى للطفل.
وأعربت "عثمان" عن سعادتها بما وصلت إليه منظومة الكفالة والأسر البديلة في مصر، مؤكدة على أن لكل طفل الحق في رعاية أسرية بديلة وأن يعيش في كنف أسرة،وذلك من منظور تنموي متكامل للارتقاء بجودة حياة الطفل.
وأشارت "عثمان إلى أهمية العمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس وتعليم هؤلاء الأطفال مع أقرانهم داخل الفصول العادية دون فصل، ويأتي ذلك من خلال التوسع في فتح فصول دامجة لهؤلاء الأطفال داخل المدارس، فضلا عن تنفيذ بعض البرامج التوعوية في المحافظات الحدودية، للمدرسين ومقدمي الرعاية والطلاب في المدارس.
وأضافت "عثمان" أنه من الضروري تشجيع أصحاب الأعمال على إنشاء حضانات للأطفال داخل هذه المنشآت لآبناء الموظفات الأمهات العاملات فهن بحاجة ملحة إلى ذلك، مما يخفف الأعباء الملقاة على الموظفات.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي قريبا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة فى إطارالتشبيك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن المجلس القومي للأمومة والطفولة برامج حماية الطفل قضايا الطفولة وزيرة التضامن القومی للطفولة والأمومة وزارة التضامن الاجتماعی الأمین العام للمجلس
إقرأ أيضاً:
الاعتداء الجنسي خطر يهدد سلامة الطفل
◄ النظيرية: التأثيرات النفسية للتحرش تختلف من شخص لآخر
◄ اللويهي: التوعية خط الدفاع الأول لحماية الأطفال
◄ الفزاري: المدارس حريصة على التصدي لمثل هذه الظواهر
◄ اللواتي: على الأسرة توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال
◄ الشكيلية: آثار التحرش على الطفل تتجاوز الحدود النفسية وتصل للدماغ
الرؤية - إيمان العويسية
أكد عدد من المختصين والمسؤولين أنّ التحرش الجنسي بالطفل يُعدّ من أخطر الجرائم التي تُهدد سلامة الطفل النفسية والجسدية، لأنها تخلِّف آثارا عميقة تمتد إلى مراحل حياته المختلفة، لافتين إلى أن القانون يفرض عقوبات صارمة على الجاني تصل إلى السجن خمس سنوات لضمان ردع المتحرشين وحماية حقوق الطفل.
وشددوا -في تصريحات لـ"الرؤية"- على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين المدارس والأسر لتوعية الأطفال بمخاطر التحرش، وتعليمهم كيفية حماية أنفسهم من خلال الحوار المفتوح والتواصل الأسري والبرامج الإرشادية، مما يسهم في بناء بيئة آمنة تشجع على احترام خصوصية الطفل وسلامته.
وتقول عائشة بنت عامر النظيرية أخصائية نفسية: إن التحرش الجنسي يترك آثارا نفسية عميقة على الطفل، تختلف حدتها حسب العمر ودرجة الاعتداء وردة فعل المحيطين به وطريقة تربيته وقرب أو بعد الأهل عنه، إذ قد يشعر الطفل بالخوف والقلق والاكتئاب، ويتطور لديه شعور دائم بعدم الأمان وفقدان الثقة بالنفس وبالآخرين، مضيفة إن هناك علامات تكشف عن تعرض الطفل للتحرش مثل: التصرفات غير المعتادة والخوف المفرط من أشخاص معينين، وتجنب أماكن محددة، بالإضافة إلى تكرار كلمات أو سلوكيات غير مناسبة أو الصمت، إلى جانب اضطرابات النوم مثل الكوابيس المتكررة والتبول اللاإرادي أو النوم لفترات طويلة، وكذلك تحدث تغيرات في الشهية كفقدانها المفاجئ أو الإفراط في الأكل، وكذلك تظهر أحيانا اضطرابات نفسية وانخفاض في الأداء الدراسي وضعف في التركيز، والشكاوى الجسدية المتكررة دون سبب طبي واضح، أو لمس غير مبرر لأجزاء حساسة من جسده أو جسد الآخرين.
وتوجه النظيرية أفراد الأسرة بضرورة الاستماع الجيد للأطفال ومنحهم الأمان والطمأنينة اللازمة للتعبير عما حدث، حتى يكون الطفل قادرا على التعبير عن التهديدات التي تلاحقه دون خوف، مبينة: "يجب ألا نقلل من مشاعر الأطفال، وأن نعزز الثقة في نفوسهم بأن يتحدثوا عن أي تصرف غير مقبول، إذ إن الوقاية تبدأ بالوعي، والحماية تبدأ بالحب واللمسة الحانية من الوالدين، فيجب على الأسرة أن تكون المصدر الأول للشعور بالأمان والحب".
الوعي القانوني
ويوضح المستشار القانوني أحمد بن سعيد اللويهي، أن جريمة التحرش وانتهاك عرض الطفل تعد ضمن الجرائم الجنائية التي تهدد استقرار المجتمع، مما يستوجب على القانون فرض عقوبات صارمة لضمان حماية حقوق الطفل، مشيرا إلى أن قانون الطفل العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 2014، يحظر بشكل قاطع أي اعتداء جنسي على الطفل، بما في ذلك التحرش به وتشجيعه على ممارسة الجنس فعليا أو بالمحاكاة، أو تصويره أثناء الممارسة، أو تصوير أعضائه الجنسية بقصد تحقيق غرض غير أخلاقي.
ويبين اللويهي أن التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون بمقتضى المادة (72) من قانون الطفل بدلالة المادة (56/ب) من ذات القانون، حيث جاءت العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه التعدي على براءة هؤلاء الأطفال فقد نصت المادة: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد عن (15) سنة، وبغرامة لا تقل عن (5000) ريال عماني، ولا تزيد عن (10000) ريال عماني".
ويستعرض المستشار القانوني أبرز حقوق الطفل التي نص عليها القانون، والتي ينبغي لأولياء الأمور الإلمام بها، وتشمل هذه الحقوق الحماية من كافة أشكال الاعتداء الجنسي، وتعليمهم كيفية التمييز بين اللمس الآمن وغير الآمن، بالإضافة إلى ضمان خصوصيتهم وأمانهم أثناء استخدام الإنترنت، لافتا إلى حق الطفل في الإبلاغ والحصول على الحماية القانونية، إلى جانب حقه في التربية السليمة والتوجيه المناسب.
ويقول اللويهي إن المعرفة والوعي يمثلان خط الدفاع الأول في حماية الأطفال من التحرش والانتهاكات، مؤكداً أن إدراك الأهل والأطفال لهذه المخاطر يعزز قدرتهم على منع وقوعها والتعامل الصحيح في حال حدوثها، مؤكداً أن الوعي القانوني لدى الأطفال يسهم في بناء ثقافة الرفض والمواجهة.
ويوجه اللويهي الآباء في حالة تعرض الطفل لأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي، الاستماع إليه بهدوء وتقديم الدعم العاطفي له وتوثيق الحادثة بتسجيل ما رواه الطفل والحصول على الأدلة المتاحة مثل الرسائل أو التسجيلات أو اللقطات من كاميرات المراقبة القريبة، إلى جانب تقديم بلاغ للجهات المختصة دون تساهل أو تعاطف جزاء لفعله الإجرامي.
دور المدرسة والأسرة
ويشير مروان بن أحمد الفزاري -مدير مدرسة عبدالله بن سلام التعليم الأساسي- إلى أن المدرسة تعمل على مواجهة مثل هذه المشاكل، وتقديم برامج توعوية للطلبة وأولياء الأمور ووضع منشورات عن مخاطر الاعتداء الجنسي، إضافة إلى تفعيل دور المشرفين أثناء تجمع الطلبة في الفسحة، وأنشطه الجمعية، ومتابعة دورات المياه الخاصة بالمدرسة والفصول.
ويتابع الفزاري قائلا: "في حالة وقوع حالة تحرش لطالب نسعى إلى توفير الدعم والأمان وإشعاره بالطمأنينة حتى يسرد للاختصاصي الاجتماعي تفاصيل الواقعة، والذي بدوره يعمل على إعادة تأهيل الطالب لدمجه في محيطه الدراسي، والوقوف على المخاوف من أي خطر يلحق به، كما أنّ المدرسة توجه الأسرة بضرورة متابعة الطفل وتوجيهه نحو السلوكيات الصحيحة".
وفي السياق، يقول فلاح بن حسن اللواتي مستشار أسري: إنّ بناء أسرة سليمة مسؤولية عظيمة يقع عبؤها على الوالدين بصفة مشتركة، وحتى تكون الأسرة متماسكة دافئة وقوية ينبغي أن تعيش أجواء مفعمة بالحب والمودة والرحمة، يكون الأب حاضرا بين أبنائه يزرع فيهم القيم والأخلاق مثل القوة والشجاعة والحزم والأم موجودة بينهم تزرع في أبنائها الحب والعاطفة والحنان وتتمازج الأدوار بينهم لتثمر جيلا قويا واعيا وناضجا.
ويُشدّد على أهمية دور الأسرة في توفير بيئة آمنة وداعمة للطفل تعزز شعوره بالأمان وتمنحه مساحة للتعبير عن نفسه بحرية، وتسهم في بناء شخص مليء بالثقة بالنفس، مما تساعده على النمو بشكل صحي وسليم.
ويؤكد المستشار الأسري ضرورة تنمية الوعي الجنسي لدى الأطفال في سن مبكر من خلال تعليمه أسماء أعضائه التناسلية، وتعرفيهم بالمناطق الخاصة التي لا يجوز لأحد لمسها، كما يوضح أهمية توجيه الطفل إلى الأشخاص الذين يمكنه الوثوق بهم وإبلاغهم في حال تعرضه لأي لمس غير لائق، مشيرا إلى أهمية فتح قنوات حوار وتواصل داخل الأسرة لتشجيع الطفل على التحدث بأريحية عن يومه وما يواجهه، مما يساعد الوالدين على ملاحظة أي تغيرات غير طبيعية في سلوكه أو الخوف من أشخاص معينين.
ويوضح اللواتي أنّ البيانات الصادرة من الجهات المختصة بشأن تزايد جرائم التحرش، خاصة وسط الأسر المفككة أمر مؤسف ومؤلم، مشدّدا على أهمية استشعار المسؤولية العظيمة الواقعة على عاتقهم، وضرورة العمل على إزالة هذه المشاكل والعودة بالحياة الزوجية إلى الصفاء والسلام والوئام، والابتعاد عن فكرة الطلاق قدر المستطاع.
خطط علاجية وتأهيلية
وتذكر الدكتورة منى بنت سعيد الشكيلية استشاري طب نفسي أطفال ومراهقين وخبيرة في القضايا الأسرية الجنائية، أن الآثار البيولوجية والنفسية للتحرش الجنسي على الطفل تتجاوز الحدود النفسية والعاطفية لتصل إلى الدماغ نفسه، مبينة أن الصدمة تحدث تغيرات في نشاط الدماغ، مما يؤثر على مناطق حساسة مثل اللوزة الدماغية (المسؤولة عن تنظيم المشاعر مثل الخوف) والقشرة الجبهية (المسؤولة عن اتخاذ القرارات وتنظيم المشاعر).
كما أوضحت أن تعرض الطفل للتحرش يؤدي إلى ارتفاع مستويات التوتر وزيادة إفراز هرمون الكورتيزول، مما ينعكس سلبًا على صحة الدماغ مسبباً مشاكل في الذاكرة والنمو العصبي، والتركيز، واضطرابات النوم، والتفاعل الطبيعي مع الأحداث، مما يعيق النمو العقلي والاجتماعي للطفل.
وتلفت إلى أن التأثيرات النفسية والعاطفية العميقة التي يخلفها التحرش على المدى الطويل كالقلق المستمر والاكتئاب العميق، قد تدفع الطفل إلى العزلة وفقدان الاهتمام بالأشياء التي كان يستمتع بها، إلى جانب الاضطرابات السلوكية مثل العدوانية أو الانسحاب الاجتماعي، إضافة إلى فقدان الثقة بالنفس والتأثير على قدرته في بناء علاقات اجتماعية سليمة.
وحول التدخلات ما بعد الاعتداء الجنسي، تؤكد الشكيلية أن هذه المرحلة تكون صعبة جدًا على الطفل، حيث يواجه مخاوف من عدم تصديقه أو تعرضه للّوم، ولذلك يجب الحرص على أن تكون المقابلات الجنائية آمنة للطفل، وتقديم رعاية شاملة للأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي، بدءًا من التقييم الجنائي وصولًا إلى العلاج النفسي المتخصص من خلال المقابلة الجنائية وفقًا لبروتوكول صياصي في بيئة آمنة وداعمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جمع الأدلة دون التسبب في المزيد من الأذى النفسي، وإجراء تقييم نفسي شامل لتشخيص القلق والاكتئاب واضطرابات السلوك، يلي ذلك خطة علاجية مخصصة تشمل العلاج السلوكي المعرفي (CBT) لمساعدة الطفل على تغيير الأفكار السلبية المرتبطة بالتحرش، والعلاج السلوكي المرتبط بالصدمة لمعالجة الكوابيس والقلق المستمر، والعلاج الأسري لتعليم الوالدين كيفية تقديم الدعم العاطفي والنفسي خلال فترة العلاج.
وتشدد الشكيلية على أهمية التدخل المبكر للتعامل مع هذه الحالات، باعتبار ذلك مفتاح التعافي السريع للطفل، مما يساعد على تقديم العلاج النفسي المناسب للحد من الآثار السلبية طويلة المدى على صحته النفسية والعاطفية، وأهمية تقديم الدعم للأسرة وتوجيهها لمساندة الطفل خلال هذه المرحلة الحساسة.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية