وزيرة التضامن تلتقي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث التعاون
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة.
وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يخص برامج ومجالات حماية الطفل ودعم حقوقه لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الأولوية التى تمنحها الدولة لقضايا الطفولة فى ظل قيادة سياسية تؤمن وتدعم هذه الجهود، مثمنة التعاون مع المجلس، مشيرة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كل سبل الدعم للأطفال، حيث يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» 6,8 مليون طفل من الأولى بالرعاية، وبالتالي يستفيدون من مجانية التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 3 ملايين طفل آخرين غير مسجلين ببرنامج «تكافل وكرامة» تتحمل الوزارة مصروفاتهم، فضلا عن دور وجهود مؤسسات المجتمع المدني فى دعم الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية.
كما تناول اللقاء ما يشهده برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه الوزارة من خطوات سريعة فى إطار تطوير الحضانات، حيث تم بناء وتطوير 1200 حضانة ليصل إجمالي الحضانات إلي 27 ألف حضانة يستفيد منها أكثر من مليون طفل ممن أقل من 4 سنوات، وهناك 78 ألف طفل وأم يتلقون الرعاية الصحية والتربوية للأطفال في الألف يوم الأولي في حياة الطفل.
كما تطرق اللقاء لملف العدالة التصالحية والعدالة الصديقة والأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال فاقدى الرعاية الاسرية والجهود المقدمة فى هذا الإطار، حيث يعد ملف عدالة الأطفال إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)، ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون بما يشمل مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة فى هذا الملف.
كما تم تناول التطوير المؤسسي وأهمية تطبيق منهجية إدارة الحالة على الفئات المستهدفة بما يساعد على توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئات سواء الأبناء فاقدى الرعاية الأسرية أو مخالفي القانون أو الأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وتم تعميمها على مستوى الجمهورية بصدور المنشور الوزاري رقم 10 لعام 2023.
وأكدت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على التعاون المثمر لتعزيز حماية حقوق الطفل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تحقيق الأهداف المشتركة لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال، والعمل على حمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030 ، حيث استعرضت الأمين العام للمجلس، عددًا من المبادرات والأنشطة التي ينفذها المجلس للأطفال فضلا عن التعاون مع الجهات الدولية في مصر المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل ودعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر.
وأكدت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بالجانب الاجتماعي والتأهيلي للطفل بدلا من المسار العقابي من خلال تحقيق العدالة التصالحية للطفل والتي تقوم على مبدأ تحويل الطفل من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي وهو نهج يشمل حماية الأطفال مرتكبي الجرائم البسيطة لافتة إلى أهمية وجود بيئة عمل صديقة للطفل تحقيقا للعدالة الجنائية والمصلحة الفضلى للطفل.
وأعربت "عثمان" عن سعادتها بما وصلت إليه منظومة الكفالة والأسر البديلة في مصر، مؤكدة على أن لكل طفل الحق في رعاية أسرية بديلة وأن يعيش في كنف أسرة،وذلك من منظور تنموي متكامل للارتقاء بجودة حياة الطفل.
وأشارت "عثمان إلى أهمية العمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس وتعليم هؤلاء الأطفال مع أقرانهم داخل الفصول العادية دون فصل، ويأتي ذلك من خلال التوسع في فتح فصول دامجة لهؤلاء الأطفال داخل المدارس، فضلا عن تنفيذ بعض البرامج التوعوية في المحافظات الحدودية، للمدرسين ومقدمي الرعاية والطلاب في المدارس.
وأضافت "عثمان" أنه من الضروري تشجيع أصحاب الأعمال على إنشاء حضانات للأطفال داخل هذه المنشآت لآبناء الموظفات الأمهات العاملات فهن بحاجة ملحة إلى ذلك، مما يخفف الأعباء الملقاة على الموظفات.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي قريبا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة فى إطارالتشبيك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن المجلس القومي للأمومة والطفولة برامج حماية الطفل قضايا الطفولة وزيرة التضامن القومی للطفولة والأمومة وزارة التضامن الاجتماعی الأمین العام للمجلس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: 10 سنوات من "تكافل وكرامة" ومصر تُعلي اقتصاد الرعاية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية البشرية، وتضع اقتصاد الرعاية في صدارة أجندتها التنموية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تركز بشكل متزايد على تعزيز فرص التعليم والرعاية الصحية، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "مجتمعات الفرص 2025" المنعقد في سنغافورة، بمشاركة نائب رئيس الوزراء السنغافوري هينج سوي كايت، ووزير الأسرة والتنمية الاجتماعية ماساجوس ذو الكفل، إلى جانب وزراء وممثلي دول من مختلف أنحاء العالم.
وشددت الوزيرة على أن بناء "مجتمعات الفرص" يرتكز على تمكين كل فرد من تحقيق إمكاناته بغض النظر عن ظروفه الاجتماعية، وأن الحراك الاجتماعي يُعد المحرك الأساسي لتحقيق المساواة والتنمية والازدهار.
ركائز الحراك الاجتماعي: التعليم، الرعاية، والاقتصاد
أوضحت الوزيرة أن تعزيز الحراك الاجتماعي يبدأ من التعليم الجيد من مرحلة الطفولة المبكرة حتى التعليم العالي، إلى جانب سياسات اقتصادية تخلق فرص عمل لائقة، وتُقلل التفاوت في الدخل، وتُوفر شبكات أمان اجتماعي فعالة.
وأضافت أن توفير الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والسكن والتغذية يمثل قاعدة الانطلاق نحو مجتمع أكثر عدالة، مشيرة إلى أهمية المؤسسات القوية والحوكمة الرشيدة، وسياسات مواجهة التمييز بكل أشكاله.
التحول الرقمي: فرصة وتحدٍ
تناولت الكلمة أثر التحول الرقمي على الحراك الاجتماعي، معتبرة أنه يمثل فرصة واعدة لتوسيع الوصول إلى المعرفة والعمل، لكنه قد يُفاقم التفاوتات إذا لم يُدار بحكمة، داعية إلى سد الفجوة الرقمية عبر بنية تحتية رقمية عادلة وشاملة.
مصر... عقد من الإنجاز وشبكة حماية اجتماعية رائدة
استعرضت وزيرة التضامن أبرز البرامج التنموية في مصر، على رأسها برنامج "حياة كريمة" الذي يخدم 50 مليون مواطن، وبرنامج "تنمية الأسرة المصرية"، ومبادرة "بداية" لتنمية القدرات البشرية.
كما سلطت الضوء على برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يحتفل بعشر سنوات من العمل، ويمثل أحد أكبر شبكات الحماية الاجتماعية في المنطقة، حيث يغطي نحو 7.7 مليون أسرة، أي ما يعادل 30% من سكان مصر، وأسهم في إخراج 3 ملايين مواطن من دائرة الفقر.
اقتصاد الرعاية وتحالف التمويل
أكدت الوزيرة أن مصر تضع "اقتصاد الرعاية" ضمن أولوياتها، من خلال تطوير خدمات رعاية الأطفال، والمسنين، وذوي الإعاقة، والتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية لتحسين جودة الخدمات وخلق فرص عمل.
وأعلنت عن إطلاق تحالف وطني للتمويل يضم 4000 منفذ على مستوى الجمهورية، بهدف تمكين مليون مستفيد من خدمات مالية متنوعة، تشمل التمويل الصغير والتأمين والادخار الرقمي.
ذوو الإعاقة في قلب السياسات الاجتماعية
استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في دعم ذوي الإعاقة، عبر بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تتيح مزايا في التعليم، والسكن، والرعاية الصحية، والنقل، والتوظيف، إلى جانب برامج الدمج الاجتماعي والتدريب المهني.
في ختام كلمتها: مجتمع الفرص أساس الأمن البشري
اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن "مجتمع الفرص" هو مجتمع يوازن بين الحماية والتمكين، ويعالج الجذور الحقيقية لانعدام الأمن، ويعزز الثقة في المستقبل، قائلة: "عندما يؤمن الأفراد بإمكانية التقدم، يتعزز الأمن البشري بشكل عام".
1000369400 1000369398 1000308683
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا