أميركا تؤكد عدم تغير موقفها بشأن عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال روبرت وود، نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، إن موقف واشنطن حيال منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة لم يتغير، في حين أشارت تقارير إلى أن واشنطن تسعى لتأجيل التصويت بهذا الشأن.
وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستستخدم حق النقض (فيتو) إذا تم التصويت لصالح منح فلسطين العضوية، أكد وود عدم رغبته في استباق الأحداث.
كما رد وود على سؤال للصحفيين عن صحة الأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على مالطا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، لإجراء التصويت الجمعة، بالقول "لا تصدق كل ما تسمعه، لا يهم يوم التصويت، فالنتيجة ستكون واحدة".
وكانت مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، صرحت أمس الأربعاء بأنها لا ترى أن منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة سيساعد في التوصل لحل ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويحقق حل الدولتين.
وذكرت تقارير في الإعلام الأميركي أن واشنطن تحاول تأجيل التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، المقرر إجراؤه غدا الجمعة 19 أبريل/نيسان.
وأشارت تلك المصادر إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أن يتم التصويت خلال الاجتماع المقرر عقده على المستوى الوزاري في مجلس الأمن الدولي.
وسبق أن ألمحت الولايات المتحدة إلى أنها لن توافق على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
تعثُّروالخميس الماضي، أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي عدم التوصل إلى توافق بشأن المبادرة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد بالمجلس.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب في سبتمبر/أيلول 2011 "انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة" لكن ذلك لم يثمر إلا نيل وضع "دولة مراقبة غير عضو" في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وقبل نحو أسبوعين، أعادت فلسطين تحريك طلب العضوية في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الذي بدأ مراجعةً للطلب.
وفي الاجتماع المغلق الثاني للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد، الذي عقد الخميس الماضي 11 أبريل/نيسان الجاري، قالت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأست مجلس الأمن هذا الشهر إنه "لم يكن هناك توافق في الآراء".
وقالت فرازير إن ثلثي أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.
ومن المقرر إجراء التصويت بمجلس الأمن غدا الجمعة، بمبادرة من الجزائر التي تمثل الدول العربية في المجلس.
وهو تحرك يتوقع أن تعرقله واشنطن حليفة إسرائيل لأنه سيكون اعترافا واقعيا بوجود دولة فلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية