بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
طلبت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو من 3 دبلوماسيين فرنسيين من بينهم مستشاران سياسيان في السفارة الفرنسية في واغادوغو مغادرة البلاد بعد أن أعلنتهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم" بسبب ما سمتها نشاطات تخريبية.
وكتبت الوزارة -في مذكرة موجهة إلى السفارة الفرنسية مؤرخة بأول أمس الثلاثاء- أن هؤلاء الدبلوماسيين الثلاثة "صنّفوا أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضي بوركينا فاسو بسبب قيامهم بنشاطات تخريبية ويُطلب منهم المغادرة خلال 48 ساعة" وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول قُبض على 4 موظفين حكوميين فرنسيين قالت السلطات إنهم عملاء استخبارات ويخضعون اليوم للإقامة الجبرية، وفق مصادر أمنية في بوركينا فاسو، في حين قال مصدر دبلوماسي فرنسي في واغادوغو إنهم تقنيو صيانة حاسوب "وتم توجيه الاتهام إليهم ثم سجنهم".
كما قررت بوركينا فاسو منتصف سبتمبر/أيلول الماضي طرد الملحق العسكري في سفارة فرنسا بتهمة ممارسة "أنشطة تخريبية" وأمهلته أسبوعين للمغادرة.
وقال المجلس العسكري في بوركينا فاسو -في بيان حينها- إنه أمر الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية إيمانويل باسكييه، والموظفين العاملين معه، بالمغادرة بسبب "أنشطة تخريبية" دون تفسيرات لتلك الأنشطة.
وكانت حكومة بوركينا فاسو رحّلت، في ديسمبر/كانون الأول 2022، فرنسيَين يعملان في شركة محلية بعدما اشتبهت السلطات في أنهما جاسوسان.
وتدهورت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو منذ وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر/أيلول 2022 بانقلاب كان الثاني خلال 8 أشهر، مع إنهاء البلاد اتفاقا عسكريا مع باريس وانسحاب القوات الفرنسية.
كما وقعت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر مؤخرا اتفاقا للدفاع المشترك يقضي بمساعدة بعضها بعضا إذا تعرض أي منها لتمرد داخلي أو عدوان خارجي، لاسيما بعد أن شهدت تلك الدول الواقعة، فيما يعرف بمنطقة الساحل غرب أفريقيا، انقلابات عسكرية توترت إثرها العلاقات بينها وبين باريس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
لوبان تهدد بإسقاط الحكومة الفرنسية بسبب الميزانية
قالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، الأحد، إن على رئيس الوزراء ميشيل بارنييه تقديم مزيد من التنازلات بشأن الميزانية لتجنب تصويت بحجب الثقة قد يُسقط حكومته الائتلافية.
ومنحت لوبان رئيس الوزراء مهلة حتى غد الاثنين للاستجابة لمطالب التجمع الوطني بشأن الميزانية، وإلا فسيواجه تهديدا بدعم حزبها لتصويت بحجب الثقة عن حكومته مما سيؤدي إلى إسقاطها.
وقالت لوبان في مقابلة مع صحيفة لا تريبيون "التصويت ضد (الحكومة) ليس أمرا مفروغا منه. كل ما على بارنييه فعله هو قبول التفاوض".
وأضافت "جرت محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين، لكن من الواضح أن الأمور لم تمض مثلما كنا نأمل".
ورغم تراجع بارنييه الأسبوع الماضي عن زيادة مزمعة في ضريبة الكهرباء، فإن التجمع الوطني يطالب أيضا بزيادة المعاشات بما يتماشى مع التضخم في حين كان بارنييه يخطط لرفعها بنسبة أقل من التضخم من أجل تقليص النفقات.
ويعترض التجمع الوطني أيضا على نية الحكومة زيادة ضريبة الغاز، ويطالب بتقليص مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مطالب أخرى.
ومن المحتمل أن يبلغ التوتر ذروته غدا الإثنين إذا اضطر بارنييه إلى استخدام صلاحياته الدستورية القوية لإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، مما سيدفع اليسار إلى المضي قدما في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.
ولكي ينجو بارنييه من التصويت في مجلس النواب المنقسم، فيجب عليه ضمان امتناع حزب التجمع الوطني عن التصويت، وإلا فستتعرض حكومته ومشروع قانون الميزانية لخطر الانهيار، مما قد يجر فرنسا إلى أزمة سياسية كبيرة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري