صحيفة اليوم:
2024-12-18@01:48:35 GMT
نظام المرور الجديد.. 12 شهرًا مهلة لتعديل أوضاع مالكي المقطورات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ألزمت التعديلات الجديدة لنظام المرور، مالكي المقطورات وأنصاف المقطورات، باستخراج رخصة سير خاصة بها، وأن تحمل رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، أو أن تحمل لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.أهم التعديلاتأبرز التعديلات الجديدة هو إلزام مالكي المقطورات ونصف المقطورات باستخراج رخصة سير خاصة بها، وذلك بهدف تنظيم استخدامها على الطرقات وضمان التزامها بمعايير السلامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } صورة ارشيفية لدراجات آلية مخالفة
أخبار متعلقة "تكافل" تعلن مواعيد التسجيل في برامجها للعام المقبل"سبل" يصدر طابعًا بريديًا جديدًا عن قطاع النخيل والتمور في المملكةأوجبت التعديلات الجديدة أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة واضحة ومقروءة تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير بها دون هذه اللوحة.تعديل المادة الخامسةوتفصيلًا، أصدر مجلس الوزراء تعديل لنظام المرور في مادته الخامسة وذلك لتشمل وجوب حمل كل دراجة آلية لوحة واحدة تكون واضحة ومقروءة وتثبت على مؤخرتها ولايجوز السير بدونها، كما شمل التعديل ضرورة حمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها إذا كان حجمها يحجب الرؤية، ورافق ذلك القرار بموافقة من المرسوم الملكي برقم م/207 والذي اعتمد بتاريخ 28 رمضان 1445 هـ.
وشمل القرار إضافة رسوم متعلقة برخصة سير المقطورة ونصف المقطورة وذلك برسم 100 ريال وذلك لإصدار الرخصة السنوية وتجديدها وفي حال التلف أو الفقدان، فيما ستكون رسوم نقل الملكية 150 ريال، كما تم منح مالكي المقطورات وأنصاف المقطورات مدة سنة «12 شهر» مهلة لتعديل أوضاعهم بما يتفق نع نظام المرور بعد تعديله، فيما تتحمل الدولة خلال المدة رسوم إصدار رخص السير ورسوم اصدار اللوحة للمقطورة ونصف المقطورة، مع امكانية تمديد المدة قبل انتهائها في حال تم رفع ذلك من قبل وزارة الداخلية
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة نظام المرور رخصة سير تعديلات خاصة بها
إقرأ أيضاً:
عبدالله تقدم باقتراح قانون لتعديل مادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية
قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى تعديل مادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية . للاطلاع على القانون اضغط هنا