وزيرة التخطيط: تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مقدمة أولويات الدولة المصرية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التغيّرات التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة، وما أرتبط بها من تطورات تكنولوجية، أثرت على متطلبات سوق العمل ونوع ومستوى المهارات الفنية والمهنية المطلوبة، جعلت مُختلف دول العالم تبذل قصارى الجهد لمواكبة التطورات المتسارعة وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها، في فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت، والتي ألقتها بالنيابة عنها الدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بالوزارة، أن الدولة المصرية، لم تكن بمعزل عن هذه التغيرات، لذلك فهي تسعى بجهد حثيث لبناء قدرات الشباب وتوجيّه الإمكانات الكامنة فيهم لتتلاءم مع متطلبات العصر من وظائف ومهارات في إطار توجه عام واشمل للاستثمار في البشر، حيث يأتي تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني أيضًا في مقدمة أولويات الدولة المصرية ورؤيتها التنموية المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠ في نسختها المُحدّثة، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقًا من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى اهتمام الدولة المصرية بذلك القطاع اتساقًا مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
كما أكدت أن هذا البرنامج، حدد عددا من المستهدفات والإجراءات الداعمة لهذا التوجه في مقدمتها إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني (ETQAAN)، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، وتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي تتوسع الدولة في تنفيذها في الأعوام الأخيرة، كذلك تعمل الدولة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على وضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية (Sector Skill Councils) لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع بقيادة أصحاب العمل من القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء مظلة لمجالس المهارات القطاعية في مصر، تستهدف حوكمة وتنظيم عمل هذه المجالس بما يضمن الاستدامة المالية والفنية لها على المدى الطويل.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن المجلس القومي للأجور، صدق في أكتوبر الماضي على قرار استحداث لجنة جديدة تنبثق عن المجلس، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. وتم صدور القرار رقم 115 لسنة 2023 بإنشاء لجنة المهارات القطاعية. وجاري العمل بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية لاختيار ثلاث قطاعات للبدء بتنفيذ المجالس بها.
ونوهت الوزيرة، بإنه جار إنشاء (6) مراكز تميّز قطاعية Centers of Competence في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تم إنشاء أول مركزين للتميز في قطاع الصناعات الهندسية، وتم قبول أول دفعة بعدد (١٣٥) طالبًا وعدد (١٥) معلمًا. وفى مركز تميز تكنولوجيا السيارات تم قبول أول دفعة بعدد (٣٦) طالبًا وعدد (١٥) معلمًا.
وجاري إنشاء عدد (۳) مراكز تميز في مجالات الطاقة المستدامة وكفاءة استخدام الطاقة في مدينة مغاغة بمحافظة المنيا، مدينة أسوان الجديدة مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، كما تم تحديد أماكن لإنشاء عدد (۳) مراكز تميز أخرى في مجالات التشييد والبناء، على أن يتم إنشاء مركز تميز له فرعان الأول في مدينة بدر، والثاني في مدينة جرجا بسوهاج.
ولفتت إلى أن كافة هذه الإجراءات، تأتي تأكيدا وايمانا من الدولة المصرية بأهمية قضية تأهيل الكوادر البشرية القادرة على القيام بجهود التنمية والوفاء بمتطلباتها. لذلك فقد حرصَت الدولة على توطيد أواصر التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، بما يُسهِم بشكلٍ فعالٍ في استمرار النجاحات المتحققة في مختلف المجالات،
وأوضحت أنه يأتي في الإطار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لإنشاء منظومة معلومات سوق العمل(LMIS)، والتي تتشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإشراف عليها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنيّة، وذلك بهدف إنشاء منظومة بيانات موحّدة تضم كافة المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل وتحدياته، يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة للمساهمة في خفض معدلات البطالة ومواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف من جرّاء التطوّر التكنولوجي والتحوّل الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل.
كما أكدت وزيرة التخطيط، متابعة انتظام انعقاد المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الثالثة، الذي يعقَد بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، وبرعاية عدد من الوزارات المعنية ومنهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضورٍ رفيع المستوى من السادة الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وأساتذة الجامعات، إلى جانب ممثلي الهيئات والجهات المصرية وشركاء التنمية المحليين والدوليين،
وأشارت إلى أن هذا المنتدى السنوي يمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في مصر، وﻣﺸﺎرﻛﺔ رؤى ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل وأﺻﺤﺎب الأعمال، بما يضمن ﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ لتطوير قطاع التعليم والتدريب اﻟﻤﻬﻨﻲ بين اﻟﻬﻴﺌﺎت التدريبية المختلفة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، وبما ينعكس إيجابًا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
كما وجهت الوزيرة، الشكر إلى الدكتور على شمس الدين رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، والشكر موصول لجميع فريق العمل على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا الحَدَث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط المعرض الدولي للتعليم الفني المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة أبدأ التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتدریب المهنی الدولة المصریة وزیرة التخطیط التعلیم الفنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع زيارة ماكرون.. التخطيط تستعرض تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
ستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، لجمهورية مصر العربية، في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين، والجهود المُشتركة لدفع التنمية، حيث شهدت تلك العلاقات تطورًا مستمرًا لاسيما منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية عام 2014، وتجسد هذا التطور في الزيارات المتبادلة وتوسيع نطاق الشراكات بين البلدين لخدم المزيد من قطاعات التنمية.
وتتسق تلك الشراكة مع الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، من أجل ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يفتح مجالًا كبيرًا لدفع العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، خاصة على مستويات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي.
*العلاقات المصرية الفرنسية*رغم امتداد العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى عقود مضت، إلا أنها شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث أسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وتوسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية، في دفع العلاقات بين مصر وفرنسا، وتنويعها لتشمل المزيد من مجالات التنمية ذات الأولوية، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأكثر من زيارة للعاصمة باريس في عام 2014 و2017 وعام 2020، بينما قام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 ثم زيارة أخرى في عام 2019.
وتعكس الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لمصر، الحرص على مزيد من التطوير للعلاقات المشتركة، والتأكيد على الالتزام المشترك بتعميق التعاون ليشمل مجالات تنموية مختلفة، استنادًا إلى ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية.
*التمويلات التنموية للحكومة والقطاع الخاص*فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي، فقد تم توقيع اتفاق إطاري يحكم وينظم أنشطة الوكالة الفرنسية في مصر وذلك خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر في 2006. وتم في 2007 افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية في مصر.
وأتاحت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة نحو 4 مليارات يورو، بواقع 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص. بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو منح تنموية، كما قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، وقد أسهمت تلك التمويلات والمنح في تنفيذ مشروعات عدة في مجالات حيوية على رأسها النقل المستدام من خلال مشروعات مترو الأنفاق، والإسكان، والتعليم والتعليم العالي، والصحة، الصرف الصحي، وكذلك الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.
بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو في مجالات النقل والإسكان، والتعليم، والبيئة، والمرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد قامت بزيارة فرنسا في عام 2020، حيث وقعت حزمة من الاتفاقيات التمويلية الهادفة لتسريع التحول الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري، مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
*المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»*وتُسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة والنقل بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، خاصة مشروعي مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير.
ويُعد مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى أحد أبرز المعالم التي تبرز حجم التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يسهم المشروع في نقل ملايين الركاب يوميًا وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ولذا تعمل الحكومة على التوسع في مد خطوط مترو الأنفاق بالشراكة مع الجانب الفرنسي وشركاء آخرين.
وفي سياق آخر ساهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ومشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط.
*الطاقة المتجددة*وتضم محفظة الشراكة المصرية الفرنسية عددًا من المشروعات المتنوعة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، لدعم تنفيذ التدابير الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة. وبرنامج التعاون الفني المشترك لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، في ظل جهود الدولة لتوطيد صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
*التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة*كما قام الجانب الفرنسي بتمويل عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الآخرين، وبرنامج لتحقيق المساواة بين الجنسين في النقل الحضري.
وخلال مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر برنامج تسريع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، لتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين في إدارة الشركات المتعلقة بالمناخ وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.
*التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي*وفي قطاع التعليم، قام الجانب الفرنسي بتمويل مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، ومشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.
*الاستراتيجية القطرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية*وخلال عام 2022، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تندرج تحت شعار "نحو ازدهار مشترك".
وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
*العلاقات التجارية والاستثمارية*في سياق آخر تُعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لجمهورية مصر العربية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة 22.4%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بارتفاع 10.8 %، بينما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضي مقابل 2.5 مليار دولار في العام السابق عليه بنمو 14.7%.
بينما تمتلك العديد من الشركات الفرنسية استثمارات كبيرة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل وتجارة التجزئة.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين