أخنوش في مؤتمر لـ"الفاو": رصدنا 14 مليار دولار لإيجاد حلول لأزمة الماء في السنوات الست القادمة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المغرب رصد على مدى السنتين الماضيتين، ما مجموعه 14 مليار دولار، لـ »إيجاد حلول للأزمة المائية التي يعيشها البلد، وذلك خلال الخمس أو الست سنوات المقبلة ».
وشدد رئيس الحكومة في افتتاح مؤتمر لـ »الفاو » بالرباط، على « الالتزام المغربي إزاء تعبئة الموارد المالية، من أجل توفير الماء للزراعة وللشرب وأيضا مشاريع تحلية المياه »، مؤكدا أنت هذا الالتزام « يصل إلى مستويات لا يستهان بها ».
وشدد أخنوش على أن المملكة استثمرت « ما لا يقل عن مليار دولار في 10 سنوات في القطاع الفلاحي »، مشيرا إلى إطلاق استراتيجية الجيل الأخضر في عام 2020.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن المغرب عاش سنوات جفاف، و »مع ذلك، رغبتنا مواصلة للعمل، لأننا حين نمتلك موارد زراعية استثمارية كبيرة، علينا أن نستغلها رغم قلة المياه ».
وقال أخنوش أيضا، « لدينا الخبر في المجال الزراعي، ونمر من فترات صعبة الآن، ونأمل في أن تتحسن الأمور مستقبلا لتحسين الموارد المائية ».
وتعقد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مؤتمرها الإقليمي لإفريقيا، على مدى ثلاثة أيام، وتقول المنظمة، إن المؤتمر « يوفر فرصة كبيرة للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي ».
ويعقد المؤتمر تحت شعار « نظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة »، ويستقطب مندوبين من جميع أنحاء إفريقيا، بما في ذلك وزراء الزراعة وغيرهم من المسؤولين الحكوميين عن قطاعات النظم الغذائية، مثل المالية والتجارة والصناعة والغابات والصيد البحري والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة وغيرها، فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية والدول الأعضاء المراقبة.
ويعتبر المؤتمر الإقليمي الثالث والثلاثون لأفريقيا، بمثابة منصة استراتيجية للأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى، لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف الشراكات ومناقشة الفرص والحلول المبتكرة حول تحويل النظم الزراعية والغذائية.
كلمات دلالية أخنوش، رئيس الحكومة، مؤتمر الفاوالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لإنعاش التشغيل بميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لعام 2025. تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال عرضه لمضامين هذه الخطة أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025، أن إعداد هذه الخطة استغرق حوالي ستة أشهر من المشاورات الموسعة مع القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وترتكز الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها دعم الاستثمار عبر إطلاق عرض حكومي جديد يهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
كما تشمل إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عروض حكومية جديدة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيزها ببرامج تكوين مهني في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الخطة سكان العالم القروي، خاصة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، عبر مشاريع محلية مدرة للدخل تساهم في خلق فرص عمل جديدة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول