أخنوش في مؤتمر لـ"الفاو": رصدنا 14 مليار دولار لإيجاد حلول لأزمة الماء في السنوات الست القادمة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المغرب رصد على مدى السنتين الماضيتين، ما مجموعه 14 مليار دولار، لـ »إيجاد حلول للأزمة المائية التي يعيشها البلد، وذلك خلال الخمس أو الست سنوات المقبلة ».
وشدد رئيس الحكومة في افتتاح مؤتمر لـ »الفاو » بالرباط، على « الالتزام المغربي إزاء تعبئة الموارد المالية، من أجل توفير الماء للزراعة وللشرب وأيضا مشاريع تحلية المياه »، مؤكدا أنت هذا الالتزام « يصل إلى مستويات لا يستهان بها ».
وشدد أخنوش على أن المملكة استثمرت « ما لا يقل عن مليار دولار في 10 سنوات في القطاع الفلاحي »، مشيرا إلى إطلاق استراتيجية الجيل الأخضر في عام 2020.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن المغرب عاش سنوات جفاف، و »مع ذلك، رغبتنا مواصلة للعمل، لأننا حين نمتلك موارد زراعية استثمارية كبيرة، علينا أن نستغلها رغم قلة المياه ».
وقال أخنوش أيضا، « لدينا الخبر في المجال الزراعي، ونمر من فترات صعبة الآن، ونأمل في أن تتحسن الأمور مستقبلا لتحسين الموارد المائية ».
وتعقد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مؤتمرها الإقليمي لإفريقيا، على مدى ثلاثة أيام، وتقول المنظمة، إن المؤتمر « يوفر فرصة كبيرة للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي ».
ويعقد المؤتمر تحت شعار « نظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة »، ويستقطب مندوبين من جميع أنحاء إفريقيا، بما في ذلك وزراء الزراعة وغيرهم من المسؤولين الحكوميين عن قطاعات النظم الغذائية، مثل المالية والتجارة والصناعة والغابات والصيد البحري والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة وغيرها، فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية والدول الأعضاء المراقبة.
ويعتبر المؤتمر الإقليمي الثالث والثلاثون لأفريقيا، بمثابة منصة استراتيجية للأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى، لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف الشراكات ومناقشة الفرص والحلول المبتكرة حول تحويل النظم الزراعية والغذائية.
كلمات دلالية أخنوش، رئيس الحكومة، مؤتمر الفاوالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأيسلندية القادمة تقول إنها ستطرح عضوية الاتحاد الأوروبي للاستفتاء بحلول عام 2027
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- قالت الحكومة الأيسلندية الجديدة إنها تهدف إلى طرح مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي في استفتاء بحلول عام 2027
وقالت الإدارة الجديدة لرئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير، التي تتولى مهامها يوم الأحد، إنها ستشكل لجنة من الخبراء للنظر في مزايا وعيوب الاحتفاظ الكرونة الأيسلندية مقابل تبني اليورو.
وقالت وزيرة الخارجية القادمة ثورجيردور كاترين جونارسدوتير: “اتفقنا على الموافقة على اقتراح في البرلمان، ينص على أننا سنجري استفتاء على استمرار محادثات انضمام أيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي وأن هذا الاستفتاء يجب أن يعقد في موعد أقصاه عام 2027”.
كما ترأس جونارسدوتير حزب الإصلاح الليبرالي المؤيد للاتحاد الأوروبي ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقود أي محادثات للانضمام.
وفقًا لاستطلاع أجرته شركة أبحاث السوق ماسكينا في يونيو، فإن الدعم لعضوية الاتحاد الأوروبي بين سكان أيسلندا آخذ في الازدياد.
وقد وجد هذا الاستطلاع أن ما يزيد قليلاً عن 54% من المستجيبين كانوا لصالح الانضمام إلى الكتلة، حيث قالت الأغلبية إنهم يعتقدون أن الأسر ستكون أفضل حالاً مالياً كجزء من الاتحاد الأوروبي.
وهذا تحول كبير لصالح العضوية في بلد كان متردداً بشكل عام بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في بحثه “الرأي العام بشأن الاتحاد الأوروبي في أيسلندا منذ عام 1980” الذي نشرته جامعة آرهوس الدنماركية، قال راجنار أودون أرناسون إن أيسلندا كانت منقسمة على نطاق واسع خلال معظم الثمانينيات والتسعينيات إلى ثلاثة معسكرات متساوية فيما يتعلق بعضوية الاتحاد الأوروبي؛ مؤيدة ومعارضة وغير حاسمة.
ولكن قضايا مثل الأزمة المالية في عام 2008، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومجموعة من القضايا المحلية تعني أن الأيسلنديين يبدو أنهم يتقبلون ببطء فكرة الانضمام إلى الكتلة.
وقالت أغلبية كبيرة من الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ماسكينا – 74.2% – إنه من المهم أن يتم البت في القضية عن طريق الاستفتاء.
وقد قدمت الرئيسة هالا توماسدوتير الحكومة الجديدة إلى الجمهور في حفل أقيم في بلدة هافنارفيوردور في جنوب غرب البلاد.
وقالت رئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير، زعيمة التحالف الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، إنها تهدف إلى خفض التضخم وأسعار الفائدة.
وقالت: “ستواجه هذه الحكومة الجديدة التحديات متحدة. مهمتنا الأولى هي استقرار الاقتصاد وخفض أسعار الفائدة بقيادة قوية في السياسة المالية. وفي الوقت نفسه، ستعمل هذه الحكومة على كسر الجمود، والعمل على خلق المزيد من الثروة في القطاع الخاص. سيتم تحسين جودة الحياة في البلاد من خلال الوحدة المحيطة بهذه التحديات”.
أصبح التحالف الديمقراطي الاجتماعي أكبر حزب في الانتخابات المبكرة في نوفمبر، والتي تمت الدعوة إليها بعد انهيار الحكومة الائتلافية السابقة بقيادة بيارني بينيديكتسون بسبب الصراعات الداخلية.
وافق التحالف على تشكيل حكومة مع حزب الإصلاح الليبرالي وحزب الشعب الوسطي. إنها المرة الأولى في تاريخ أيسلندا التي يكون فيها زعماء جميع الأحزاب الحاكمة من النساء.
وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية (RUV) أن فروستادوتير، البالغة من العمر 36 عامًا، ستكون أصغر رئيس وزراء في تاريخ أيسلندا.
وأضافت هيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية أيضًا أن الإدارة الجديدة تهدف إلى تقليص عدد الوزارات الحكومية من أجل خفض بعض التكاليف الإدارية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26