موظفو المقاومة يناشدون رئيس الحكومة التدخل لحمايتهم من بطش إدارة الكثيري
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
طالب الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لما وصفوه “لانتهاك الحريات النقابية” بقطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وحماية المسؤولين النقابيين من سياسة التمييز والانتقام الممارسة ضدهم من قبل المندوب.
وأبرز الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له ان يتابع بقلق بالغ الأوضاع الكارثية لشغيلة قطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وسياسة الانتقام التي تواصلها الإدارة ضد مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل من أجل ثنيهم عن ممارسة حقوقهم الوطنية والدستورية في العمل النقابي الجاد والمستقبل.
وفي سياق يتميز بانطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، والتزام الحكومة بتصفية الأجواء الاجتماعية وإيجاد الحلول والأجوبة المناسبة لمطالب الشغيلة، تتمادى إدارة قطاع قدماء المقاومة في خرقها لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الحريات النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
كما لجأت ادارة القطاع إلى شن حملة تضييق وتعسف ضد مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل،بالإضافة إلى نهج مختلف أشكال التمييز ضد موظفات وموظفي المصالح الخارجية، من خلال صياغة تقارير كيدية ضد الموظفات والموظفين بسبب نشاطهم التقابي في صفوف الاتحاد المغربي للشغل.
وخلص الإتحاد النقابي للموظفين، انه يشيد بكل المبادرات الترافعية والإعلامية والنضالية، التي اتخذها من أجل لفت الجهات الحكومية المسؤولة عن انتهاك الحريات النقابية، وتهميش الحوار الاجتماعي القطاعي من قبل المندوب المسؤول عن تدبير هذا القطاع الهام، بما في ذلك طرحه لهذا الملف في لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي المركزي خلال الجولة الحالية، والتنبيه إلى ممارساته التسلطية ضد المسؤولين النقابيين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاتحاد المغربی للشغل
إقرأ أيضاً:
موظفو اسمنت المكلا يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين رواتبهم
نفذ موظفو الشركة العربية اليمنية للأسمنت، الإثنين، وقفة احتجاجية، أمام مقر الشركة بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، للمطالبة بتحسين الأجور والرواتب المتدنية.
وقال موظفو الشركة في وقفتهم الإحتجاجية، إن تدني الأجور أجبر العديد منهم على البحث عن مصادر دخل إضافية لسدّ احتياجاتهم المعيشية الأساسية، الأمر الذي أثر سلبًا على أدائهم الوظيفي وقدرتهم على التركيز في مهامهم الأصلية بالشركة.
وانتقد المحتجون بشدة ما سموه بـ "الاختلال في ميزان الرواتب"، داخل الشركة، مؤكدين وجود تفاوت كبير وغير مبرر في الأجور بين الموظفين الذين يشغلون نفس الدرجة الوظيفية.
وبحسب المحتجين، فإن هذا التفاوت أدى إلى تدهور الروح المعنوية بين العاملين وشعور واسع بالظلم وعدم المساواة في توزيع الأجور.
وعبّر الموظفون عن قلقهم من تداعيات استمرار تجاهل مطالبهم، مشيرين إلى حدوث تسرّب وظيفي أدى إلى فقدان الشركة لكفاءات تراكمت خبرتها على مدى سنوات طويلة، الأمر الذي دفع الشركة إلى استقدام عمالة أجنبية لشغل بعض الوظائف، في ظل غياب خطط واضحة لاستيعاب وتأهيل الكفاءات المحلية الشابة.
وقال بيان الوقفة، إن الرئيس التنفيذي للشركة دعا إلى اجتماع استثنائي لمناقشة أوضاع الشركة، لكنه لم يكلف نفسه عناء الحضور شخصيًا، بل اكتفى بإلقاء حديثه عبر تقنية " Google meet"، في تجاهل واضح لمعاناة الموظفين وتجاهل صارخ لقضية الرواتب التي تُعد جوهر المشكلة الحالية".
وأضاف البيان: "بدلًا من تقديم حلول منطقية لمعالجة تدني الأجور التي أرهقت العمال طيلة السنوات الماضية، صبَّ الرئيس التنفيذي جلَّ حديثه على تكرار مزاعم الخسائر المالية، متجاهلًا تمامًا أوضاع الموظفين ومعيشتهم الصعبة".
وأشار البيان، لإستخدام مدير الشركة تهديدات للموظفين والمطالبين بمعالجة الرواتب، مشيرين إلى مبررات غير منطقية قدمها المدير خلال الاجتماع الذي لم يكن ضمن أجنداته مطالب الموظفين والعاملين في الشركة.
وبحسب البيان، فإن الرئيس التنفيذي إلى جانب العمالة الأجنبية، يحصلون على ما يقارب من 50% من إجمالي الرواتب، بالرغم مما قاله البيان، بـ "أنهم لا يمثلون سوى 10% من إجمالي موظفي الشركة! بينما يُترك باقي الموظفين – الذين هم أساس الإنتاج والتشغيل – ليكافحوا من أجل تأمين لقمة العيش برواتب لا تُلبي أبسط الاحتياجات".
وعبر موظفو الشركة العربية اليمنية للإسمنت، عن رفضهم للتجاهل المتعمد لمطالبهم المشروعة مؤكدين أن استمرار تجاهل معاناتهم لن يزيدهم إلا إصرارًا على المطالبة بحقوقهم كاملة.
وتأتي هذه الإحتجاجات، بعد وقفتين سابقتين لموظفي الشركة، لم تلقَ استجابة من إدارة المصنع، ما دفع الموظفين إلى تجديد احتجاجهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات