صندوق النقد الدولي يدعو إلى الانضباط المالي في عام "الانتخابات الأكبر"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
دعا صندوق النقد الدولي الدول إلى كبح الإنفاق وإعادة بناء احتياطياتها المالية، لكنه قال إن ذلك قد يكون صعبًا في أكثر عام يشهد انتخابات على الإطلاق في العالم.
وقال الصندوق إن 88 دولة تضم أكثر من نصف سكان العالم، أجرت أو تُجري انتخابات وطنية عام 2024، مشيرًا إلى أن الحكومات تميل إلى إنفاق مزيد وخفض الضرائب خلال سنوات الانتخابات.
أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد عن المراقبة المالية إلى أن أكثر المخاطر حدة على المالية العامة ينشأ من العدد القياسي للانتخابات التي ستجرى عام 2024، ما أدى إلى تسميته بـ "عام الانتخابات الأكبر".
ومن المقرر تنظيم الولايات المتحدة انتخاباتها الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين سيبدأ الناخبون في الهند التصويت في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد أجرت تايوان والبرتغال وروسيا وتركيا بالفعل انتخابات.
قال الصندوق إن تجاوز الموازنة أمر محتمل في كثير من الأحيان في سنوات الانتخابات، وهو خطر يتفاقم بسبب زيادة الطلب على الإنفاق الاجتماعي، مضيفًا أن العجز في سنوات الانتخابات يميل إلى تجاوز التوقعات بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالسنوات غير الانتخابية.
وأضاف أن تباطؤ توقعات النمو واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يزيد من تضييق الحيز المالي في معظم الاقتصادات.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي يستعد لعام آخر من النمو البطيء متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.2% لعامي 2024 و2025، وهو المعدل نفسه المحقق في 2023.
قال الصندوق إن آفاق الاقتصاد العالمي تحسنت في الأشهر الستة الماضية لكن العديد من الدول لا تزال تعاني ارتفاع الديون والعجز المالي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل آفاق النمو على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة باستثناء الولايات المتحدة لا تزال تنفق 3% أكثر مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19، في حين كانت اقتصادات الأسواق الناشئة باستثناء الصين تنفق 2% أكثر.
في الوقت نفسه ارتفع الدين العام العالمي إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 أي نحو 9% فوق مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19، وقادت الولايات المتحدة والصين زيادة الديون، فقد زادت ديونهما بأكثر من 2% و6% على التوالي.
ودعا الصندوق الدول إلى تخفيف بعض إجراءات الدعم التي قُدمت خلال جائحة كوفيد-19 وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، خصوصًا في الحالات التي تكون فيها المخاطر السيادية مرتفعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا