دعا صندوق النقد الدولي الدول إلى كبح الإنفاق وإعادة بناء احتياطياتها المالية، لكنه قال إن ذلك قد يكون صعبًا في أكثر عام يشهد انتخابات على الإطلاق في العالم.

وقال الصندوق إن 88 دولة تضم أكثر من نصف سكان العالم، أجرت أو تُجري انتخابات وطنية عام 2024، مشيرًا إلى أن الحكومات تميل إلى إنفاق مزيد وخفض الضرائب خلال سنوات الانتخابات.

 

أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد عن المراقبة المالية إلى أن أكثر المخاطر حدة على المالية العامة ينشأ من العدد القياسي للانتخابات التي ستجرى عام 2024، ما أدى إلى تسميته بـ "عام الانتخابات الأكبر".

ومن المقرر تنظيم الولايات المتحدة انتخاباتها الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين سيبدأ الناخبون في الهند التصويت في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد أجرت تايوان والبرتغال وروسيا وتركيا بالفعل انتخابات.

قال الصندوق إن تجاوز الموازنة أمر محتمل في كثير من الأحيان في سنوات الانتخابات، وهو خطر يتفاقم بسبب زيادة الطلب على الإنفاق الاجتماعي، مضيفًا أن العجز في سنوات الانتخابات يميل إلى تجاوز التوقعات بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالسنوات غير الانتخابية.

وأضاف أن تباطؤ توقعات النمو واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يزيد من تضييق الحيز المالي في معظم الاقتصادات.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي يستعد لعام آخر من النمو البطيء متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.2% لعامي 2024 و2025، وهو المعدل نفسه المحقق في 2023.

 

قال الصندوق إن آفاق الاقتصاد العالمي تحسنت في الأشهر الستة الماضية لكن العديد من الدول لا تزال تعاني ارتفاع الديون والعجز المالي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل آفاق النمو على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة باستثناء الولايات المتحدة لا تزال تنفق 3% أكثر مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19، في حين كانت اقتصادات الأسواق الناشئة باستثناء الصين تنفق 2% أكثر.

في الوقت نفسه ارتفع الدين العام العالمي إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 أي نحو 9% فوق مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19، وقادت الولايات المتحدة والصين زيادة الديون، فقد زادت ديونهما بأكثر من 2% و6% على التوالي.

ودعا الصندوق الدول إلى تخفيف بعض إجراءات الدعم التي قُدمت خلال جائحة كوفيد-19 وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، خصوصًا في الحالات التي تكون فيها المخاطر السيادية مرتفعة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

السلفادور تنهي إلزامية قبول البيتكوين في المعاملات المالية

أنهت السلفادور، أمس الأربعاء، إلزامية قبول البيتكوين كوسيلة دفع في البلد، بناء على طلب من صندوق النقد الدولي في سياق اتفاق على قرض بقيمة 1,4 مليار دولار.

واعتمد إصلاح قانون البيتكوين للعام 2021 خلال جلسة برلمانية بتأييد من 55 نائباً، وفق ما أعلن رئيس الجمعية التشريعية في السلفادور إرنستو كاسترو.

ويهيمن على البرلمان الذي يضمّ 60 نائباً حزب الرئيس نجيب أبو كيلة "أفكار جديدة" مع 54 مقعداً.

وحذف مصطلح "عملة" من المادة الأولى التي باتت تنصّ على أن كلّ المعاملات بالبيتكوين ينبغي أن تقبل على أساس طوعي من أشخاص فعليين أو اعتباريين "بمشاركة خاصة كاملة" لا غير.

وقبل التعديل، كانت المؤسسات الحكومية معنية أيضاً بهذه المسألة.

???????? NEW: El Salvador’s Congress has reportedly swiftly approved legislation to amend its Bitcoin laws to comply with IMF deal.

Ruling party lawmaker Elisa Rosales said the amendment was needed to guarantee Bitcoin’s “permanence as legal tender” while facilitating its “practical… pic.twitter.com/1cYW3JgsOo

— Cointelegraph (@Cointelegraph) January 30, 2025

ويحلّ التعديل محلّ المادة السابعة التي كانت تنصّ في الأصل على أنه ينبغي لكلّ الوكلاء الاقتصاديين قبول البيتكوين وسيلة للدفع عند عرضها عليهم.

وفي سبتمبر  (أيلول)2021، أصبحت السلفادور أوّل بلد في العالم يقبل البيتكوين عملة رسمية، تماماً مثل الدولار الأمريكي.

وأظهر استطلاع حديث أن 91.9 % من السلفادوريين استبعدوا استخدام البيتكوين في معاملاتهم العام الماضي.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أبرم صندوق النقد الدولي اتفاقا مع الحكومة السلفادورية بشأن قرض بقيمة 1.4 مليار دولار بغية "تعزيز الحيوية الميزانية" للبلد والحدّ من "المخاطر المرتبطة بالبيتكوين".

ومن المفترض أن يحظى هذا البرنامج الذي يمتدّ على 40 شهرا بموافقة مجلس الإدارة التابع لصندوق النقد الدولي الذي من المرتقب أن ينظر فيه في فبراير (شباط).

وبموجب الاتفاق، تعهّدت الحكومة جعل استخدام العملات المشفّرة في البلد على أساس طوعي في القطاع الخاص وليس على أساس إلزامي. 

مقالات مشابهة

  • نهيان بن مبارك: أولويتنا تمكين ودعم الشباب
  • نهيان بن مبارك: تمكين شباب الإمارات أهم الأولويات
  • "صندوق الموارد البشرية" يبحث تعزيز التعاون الدولي لمهارات سوق العمل
  • السلفادور تنهي إلزامية قبول البيتكوين في المعاملات المالية
  • مكتوم بن محمد: سنركز في 2025 على تعزيز التعاون المالي الدولي وتحسين الحوكمة المالية
  • 222 مليار دولار أرباح "السيادي النرويجي" في عام 2024
  • 222 مليار دولار أرباح "السيادي النرويجي" في عام 2024
  • الأكبر عالميا.. 222 مليار دولار أرباح الصندوق السيادي النرويجي بفضل التكنولوجيا
  • محمد معيط: صوتنا في سياسات صندوق النقد «مهم للغاية» على المستوى الدولي|فيديو
  • سلطة النقد : حافظنا على الاستقرار المالي رغم كل الأزمات المالية