صندوق النقد الدولي يدعو إلى الانضباط المالي في عام "الانتخابات الأكبر"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
دعا صندوق النقد الدولي الدول إلى كبح الإنفاق وإعادة بناء احتياطياتها المالية، لكنه قال إن ذلك قد يكون صعبًا في أكثر عام يشهد انتخابات على الإطلاق في العالم.
وقال الصندوق إن 88 دولة تضم أكثر من نصف سكان العالم، أجرت أو تُجري انتخابات وطنية عام 2024، مشيرًا إلى أن الحكومات تميل إلى إنفاق مزيد وخفض الضرائب خلال سنوات الانتخابات.
أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد عن المراقبة المالية إلى أن أكثر المخاطر حدة على المالية العامة ينشأ من العدد القياسي للانتخابات التي ستجرى عام 2024، ما أدى إلى تسميته بـ "عام الانتخابات الأكبر".
ومن المقرر تنظيم الولايات المتحدة انتخاباتها الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين سيبدأ الناخبون في الهند التصويت في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد أجرت تايوان والبرتغال وروسيا وتركيا بالفعل انتخابات.
قال الصندوق إن تجاوز الموازنة أمر محتمل في كثير من الأحيان في سنوات الانتخابات، وهو خطر يتفاقم بسبب زيادة الطلب على الإنفاق الاجتماعي، مضيفًا أن العجز في سنوات الانتخابات يميل إلى تجاوز التوقعات بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالسنوات غير الانتخابية.
وأضاف أن تباطؤ توقعات النمو واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يزيد من تضييق الحيز المالي في معظم الاقتصادات.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي يستعد لعام آخر من النمو البطيء متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.2% لعامي 2024 و2025، وهو المعدل نفسه المحقق في 2023.
قال الصندوق إن آفاق الاقتصاد العالمي تحسنت في الأشهر الستة الماضية لكن العديد من الدول لا تزال تعاني ارتفاع الديون والعجز المالي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل آفاق النمو على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة باستثناء الولايات المتحدة لا تزال تنفق 3% أكثر مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19، في حين كانت اقتصادات الأسواق الناشئة باستثناء الصين تنفق 2% أكثر.
في الوقت نفسه ارتفع الدين العام العالمي إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 أي نحو 9% فوق مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19، وقادت الولايات المتحدة والصين زيادة الديون، فقد زادت ديونهما بأكثر من 2% و6% على التوالي.
ودعا الصندوق الدول إلى تخفيف بعض إجراءات الدعم التي قُدمت خلال جائحة كوفيد-19 وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، خصوصًا في الحالات التي تكون فيها المخاطر السيادية مرتفعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يمنح مصر 1.2 مليار دولار.. ويطالب بإصلاحات شاملة
أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن "مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
IMF grants Egypt initial approval of $1.2 bln fourth review https://t.co/EZfKYOszCy pic.twitter.com/XePFKN9byr
— Reuters World (@ReutersWorld) December 25, 2024وأضافت في بيان: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية، سيكون ضرورياً للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة". وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة، بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشارت فلادكوفا هولار أيضاً، إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات، لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وأوضحت: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة، لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية، للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوقـ وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شخصياً، قبل أن يتم استكمالها افتراضياً.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية