محافظ الشرقية يحيل العاملين المقصرين بمراكز ههيا وفاقوس وأبوحماد وأبوكبير للتحقيق
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الانضباط للعمل و تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأكد محافظ الشرقية ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المفاجئ على المنشآت الخدمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمراكز ههيا وفاقوس وأبو حماد وأبو كبير لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية قنتير التابعة للإدارة الصحية بفاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
وعدم تواجد 3 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية المحمودية التابعة للإدارة الصحية بههيا وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
وعدم تواجد 1 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية ميت ردين التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
كما تبين عدم تواجد 7 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية منشأة رضوان التابعة لمركز ومدينة أبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
وعدم تواجد 6 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية الحصوة التابعة لمركز ومدينة أبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
بالاضافة الي عدم تواجد 11 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية القطاوية التابعة لمركز ومدينة أبو حماد وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة المتابعة الميدانية اعادة الانضباط الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المتابعة الميدانية محافظ الشرقية محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية