100 مليون جنيه.. قرار حكومي بشأن قانون التمويل العقاري
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.
ويأتي هذا التعديل بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري، ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح محلاً للتمويل العقاري الأمر الذي استوجب العمل على زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، من خلال ما تضمنه التعديل من النص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، ليكون 100 مليون جنيه بدلاً من 50 مليون جنيه، وذلك سواء نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.
ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين، في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.
كما جاء التعديل بهدف تيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات، وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة باعتبار ذلك الأمر من أهم الآليات التي تحفز جهات التمويل في ضخ المزيد من التمويل للمستثمرين في السوق العقارية المصرية، حيث يسمح هذا التعديل في حالات عدم قيد الضمان العقاري الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول، وكذا حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة، لجهات التمويل في حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المُستحقة عليه، وبعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يوما.
ويكون للممول في حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها، أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار، وتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار، تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ على أن يتم تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون بيع العقار وفقاً لأعلى سعر متاح يراعي تقييمات خبيري التقييم العقاري وحصول الممول على مستحقاته بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرقابة المالية غرامات التأخير أعلى سعر التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
دعم مستمر.. 124 مليون خدمة قدمها التحالف الوطني بـ47 مليار جنيه لـ40 مليون مستفيد
يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تأكيد دوره الريادى فى خدمة الأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم خدماته المتنوعة، التى لا تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية وحسب، بل تشمل أيضاً تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة، فمن خلال جهوده المكثفة، أصبح التحالف أداة مهمة من أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، وكشف تقرير لمجلس الوزراء عن حجم الأنشطة التى قام بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث يظهر التقرير أن التحالف قدم حوالى 124.8 مليون خدمة متنوعة، بحجم أموال تقدر بنحو 47.3 مليار جنيه، وبمعدل 40 مليون مستفيد سنوياً.
ووفقاً لاستراتيجية 2025، يستهدف التحالف التنموى تحقيق المزيد من التكامل بين قطاعات المجتمع المدنى والحكومة، لتعزيز أثر العمل الأهلى على أرض الواقع، وتعزيز دور المتطوعين من خلال «منصة إنسان»، التى تم إطلاقها كأكبر منصة تفاعلية لفرص العمل التطوعى فى مصر، وتهدف هذه المنصة إلى جمع المتطوعين من مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم فى تفعيل مشاركتهم فى تحسين حياة المواطنين، ويعمل التحالف على مقترح مبادرة التحالف الجديدة للتمكين الاقتصادى وفرص العمل.
حملة «البرد القارس» تقدم الدعم لـ18 مليون مستفيد من الأسر الأكثر احتياجاً شهرياً خلال «شتاء 2025».. وتوزيع 167 ألف وجبة غذائية ساخنة يومياًوتشمل خريطة التدخلات والأنشطة التى ينفذها على أرض الواقع، حملة «موسم البرد القارس»، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء، عبر توفير البطاطين والملابس الشتوية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية، عبر توزيع الوجبات الساخنة طوال العام.
توزيع أكثر من 2 مليون «بطانية» و3 ملايين و300 ألف كرتونة مواد غذائية و5 ملايين وجبة غذائيةويستهدف التحالف الوصول إلى 18 مليون مستفيد شهرياً، من خلال توزيع أكثر من 2 مليون «بطانية ولحاف وملابس شتوية»، إلى جانب 3 ملايين و300 ألف كرتونة مواد غذائية شهرياً فى 27 محافظة، بالإضافة إلى توزيع 167 ألف وجبة غذائية ساخنة يومياً، بإجمالى 5 ملايين وجبة شهرياً، فضلاً عن المستهدف من الإعانات والمساعدات النقدية، وخدمات الدعم الاجتماعى والطبى شهرياً.
وأوضح تقرير للتحالف الوطنى للعمل التنموى أن خريطة التدخلات تشمل دعماً نقدياً، يمثل إعانات شهرية، ومنحاً موسمية ودعماً للعمالة غير المنتظمة، ومنح إعانات فى الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى دعم غذائى، عبر تنظيم معارض للسلع الغذائية، وتقديم وجبات جاهزة، إلى جانب نشاط التنمية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى، وتوزيعات موسمية فى المولد النبوى والأعياد، وتتضمن خريطة تدخلات التحالف محور التنمية المجتمعية، والتى تضم معارض ملابس، وتوزيع ألحفة وبطاطين، وتيسير زواج، وحماية الطفل وتنمية الطفولة المبكرة، إضافة إلى مد وصلات مياه للمنازل، وإعادة تأهيل منازل متهالكة، وتجديد مساجد، وقوافل ستر وعافية الشاملة، إلى جانب الخدمات الصحية، التى تشمل الحالات الإنسانية العاجلة، والتدخلات الحرجة كالقلب والأورام والعيون، والرعاية الصحية الأولية، ودعم الصحة النفسية، فضلاً عن محور التعليم والتدريب والتوعية، الذى يتضمن مجموعات تقوية، وتوفير الحقائب والأدوات المدرسية، ودفع المصروفات لغير القادرين، وتدريباً وتأهيلاً لسوق العمل، ومنحاً دراسية جامعية، وحملات كشف مبكر للطلاب، ورعاية ودعم الموهوبين، وكذلك محور التمكين الاقتصادى والإقراض، الذى يضم مشروعات توليد دخل، ومعارض تسويق منتجات الأسر، ومسابقات ريادة الأعمال، والتوظيف والتأهيل المهنى، والتنمية المستدامة والتمويل المستدام.
«عبدالعزيز»: حرص كامل على العمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملةوأكد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن مؤسسات التحالف تمثل مظلة غير حكومية، داعمة للجهود الكبيرة التـى تقوم بها الحكومة فى سبيل تحقيق التنمية، الأمر الذى أشادت به الدوائر العالمية، كنموذج يُحتذى للعمل الأهلى التنموى فى كثير من دول العالم، والذى قطعت فيه مصر شوطاً طويلاً، وقال إن هناك أنشطة لمؤسسات التحالف فى مختلف المجالات، منها مجهودات بعض المؤسسات للدعم الخاص بالسلع التموينية والأدوات المدرسية والمفروشات للأسر الأكثر احتياجاً، وتقوم بها تلك المؤسسات على مدار العام، وتتم مضاعفة هذه الجهود خلال موسم دخول المدارس وسداد المصروفات الدراسية، واحتياجات فترة الشتاء، وكذلك قرب حلول شهر رمضان الكريم، واعتبر أن العام الجارى سيكون الأفضل والأعم والأشمل، من حيث العدد الأكبر من الأسر المشمولة، لافتاً إلى أنه من المخطط الوصول إلى ما يزيد على 5 ملايين أسرة، مع تنوع تقديم الخدمات من حيث الدعم المادى والغذائى، والاحتياجات اليومية الأخرى، ليصل الدعم إلى أعلى معدلاته مع حلول شهر رمضان، مع تقديم وجبات الإفطار والسحور، وصولاً إلى أصغر القرى وأبعد المناطق، بالتنسيق بين مؤسسات التحالف المختلفة.
وأوضح «عبدالعزيز» أن مؤسسات التحالف المعنية بالقطاع الطبى والصحة العامة، والتى تمتلك رصيداً هائلاً لدى الشعب المصرى، وسمعة مرموقة فى الأوساط الطبية العالمية، تقوم بعملها يومياً، من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية، وشدد على الحرص الكامل للتحالف على العمل جنباً إلى جنب مع جميع المؤسسات التنفيذية، لتحقيق التنمية الشاملة، التى يستحقها الشعب المصرى.
«التحالف» يواصل تقديم المساعدات إلى 7 ملايين أسرة ضمن المرحلة الثانية من حملة «إيد واحدة».. والمرحلة الأولى استفاد منها 3 ملايين شخصمن جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن إجمالى تكلفة الأنشطة التى قام بها التحالف خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بلغ نحو 47.3 مليار جنيه، بمتوسط عدد مستفيدين حوالى 40 مليون مستفيد سنوياً، حيث تم تقديم 124.8 مليون خدمة متنوعة، كما تحدثت عن خطة التحالف قصيرة الأجل، والتى تستهدف العمل خلال النصف الأول من عام 2025؛ حيث أوضحت أن التحالف سيبدأ المرحلة الثانية من حملة «إيد واحدة»، التى بدأها فى يوليو 2024، واستفاد منها خلال المرحلة الأولى أكثر من 3 ملايين مستفيد، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية تستهدف 7 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات، مثل الملابس، وكراتين المواد الغذائية، وإعادة إعمار المنازل، والوجبات الساخنة، بجانب توزيع إعانات شهرية، وتجهيز عرائس للزواج، فضلاً عن القوافل الطبية، وتوفير منح للمشروعات الصغيرة، وإجراء عمليات جراحية، وغيرها من أوجه المساعدات المختلفة.
«مكرم»: مؤسسات التحالف الوطني تستعد لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء الجاريوأشارت «مكرم» إلى أنه فى إطار سلسلة قوافل «إيد واحدة» الشاملة، التى تم تقديمها للقرى الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات، وبلغت 30 قافلة منذ تأسيس التحالف، من المخطط أن يتم تنفيذ قافلتين فى كل محافظة، بإجمالى 54 قافلة، وذلك بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية، وأوضحت أنه يجرى حالياً الإعداد للقافلة الأولى فى محافظة شمال سيناء، باستهداف ما يصل إلى 50 ألف مستفيد، من خلال تقديم مختلف الخدمات، سواء كانت غذائية أو طبية أو غيرهما، ولفتت إلى أن مؤسسات التحالف التنموى تستعد لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء الجارى.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس